حکم جمع میان همسر و برادرزاده‌اش در ازدواج
محرمات ازدواج در ادیان آسمانی دیگر نیز مانند اسلام مطرح بوده اما نه به این گستردگی. از میان مباحث مربوط به محرمات ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب اختلاف امت اسلامی گردیده است. جمهور فقهای اهل سنّت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، به صورت مطلق چنین جمعی را حرام دانستهاند. مشهور فقهای امامیه تفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کرده‌اند که از ائمه تشیع به صورت تفصیلی نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن می‌گویند، حمل بر مقیّد کرده‌اند. مخرج مشترک جمهور اهل سنّت و مشهور امامیه، حفظ احترام و جایگاه عمه و خاله در خانواده است. اهل سنّت برای حفظ احترام و صله رحم، به صورت مطلق اصل تحریم را ترجیح داده‌اند و امامیه برای حفظ احترام و ارزش‌های اخلاقی، حلیت آن را مشروط به اجازه دانسته و قائل به تفصیل شده‌اند.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | محمدرضا رضوان طلب، حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح |
| عنوان مقاله | حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی |
| نام مجله | فقه مقارن |
| سال چاپ | بهار و تابستان 1394 |
| شماره مجله | 5 |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC |
کلیدواژه
ازدواج با اقارب، تحکیم خانواده، خواهرزاده، برادرزاده.
مقدمه
محرمات در ازدواج به منظور حفظ كیان خانواده و تحکیم روابط خویشاوندی در اسلام تشریع یافته است. مبحث محرمات در ازدواج از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده در اسلام شناخته می‌شود. جمهور اهل سنت با توجه به روایات وارد شده از پیامبر تحریم را پذیرفته‌اند. مشهور اهل تشیع قائل به تفصیل شده‌اند. با توجه به این دو دیدگاه، مخرج مشترک اهل سنت و تشیع کجا ظهور پیدا می‌کند؟ از منابع فقهی اهل سنت در می‌یابیم که چنین جمعی با دو مانع جدی روبرو است.
- اینکه روایات وارده از رسول خدا به شدت از این مسئله بر حذر داشته‌اند و با گذشت زمان از پشتوانه اجماع برخوردار شده است؛
- اینکه جمع میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده آسیب خانوادگی و اخلاقی در پی دارد كه فقیهان اهل سنّت، عامل دوم را عینی‌تر دانستهاند و از همین جهت، بر عامل اولی تأكید كرده‌اند.
عدم صراحت درباره این جمع در قرآن كریم موجب تفاوت دیدگاه مذاهب فقهی شده است. منابع فقهی اهل تشیع نشان می‌دهد که به رعایت حق عمه و خاله تنها عاملی است در صورت اجرایی شدن موجب دفع نگرانی می‌شود. هر دو مذهب تحکیم خانواده را در درجه اول تشریع احکام قرار داده‌اند.اما در مصداق تفاوت دارند. اما در باب تحریم جمع میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده، سه دیدگاه عمده از فقهای اسلامی به ما رسیده است: دیدگاه اول، دیدگاه جمهور اهل سنّت به قول غریبی از اهل تشیع است كه بی‌هیچ قید و شرطی جمع را حرام دانستهاند. دیدگاه دوم مربوط می‌شود به اقلیتی از اهل سنّت و اهل تشیع كه بی قید و شرط به حلیت چنین جمعی اعتقاد دارند. دیدگاه سوم؛ برمی‌گردد به مشهور اهل تشیع كه قائل به تفصیل شده‌اند و جمع را با شروطی جایز می‌دانند.
گزارش مقاله
نویسنده در این مقاله در پی ارائه‌ی حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی می‌باشد. برای تبیین این مطالب مباحث ذیل را ارائه می‌دهد.
دیدگاه تحریم مطلق
جمهور فقهای اهل سنّت و شیخ صدوق از امامیه بر این شده‌اند كه جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، به صورت مطلق ممنوع و در حال حیاتِ هر دو از محرمات موقت است. در این قسمت به روایت‌های بسیاری از سنی و شیعه اشاره شده است که تنها به ذکر این دو مورد بسنده کرده‌ایم. و در صورت نیاز به مقاله مراجعه کنید. با توجه به قدرت روایات ابوهریره و جابر نمی‌توان گفت که این ۲ طبقه روایات با یکدیگر در تنافی هستند، زیرا تا زمانی که امکان جمع وجود دارد امکان نفی وجود ندارد. در این موضوع نیز امکان جمع وجود دارد.
به بیان دیگر روایات مطلق معلّل و مبیّن روایات مطلق هستند. و از همین جهت تعلیل مذکور به مثابه علت حکم شناخته می‌شود. به این معنا كه در روایات اولی، علت تحریم حفظ صله رحم عنوان شده است و در روایات طبقه دوم هیچ تعلیلی ذكر نشده است و به تعبیری احکام مولوی هستند. در عرف اجتماعی، شوهر خاله و شوهر عمه به مثابه عمو و دایی تلقی می‌شود، و خواهرزاده و برادرزاده برای عمه و خاله به مثابه دختر هستند؛ بنابراین بعید است كه چنین ازدواجی موجب گسستگی اجتماعی و عاطفی از یک سو و ناموفقیت ازدواج‌های این چنینی از سوی دیگر نشود. تحریم شارع دقیقاً بیانگر همین مشکل است و شارع حکیم، حکم را بر همین علت استوار ساخته است؛ بنابراین در باب حجیت تحریم جمع نیازی به اجماع دیده نمی‌شود و چنان‌چه تحقیق نشان می‌دهد، خرد جمعی و نبود پشتوانه اجتماعی برای نظریه كسانی كه قائل به جواز هستند، بیانگر درستی قول به حرمت است.
دیدگاه قول به جواز
خوارج، داود ظاهری، عثمان البتی و از امامیه ابنابی عقیل معتقد هستند كه جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، مطلق حلال و هیچ مانعی ندارد. ایشان به اطلاق [۱] استناد نموده‌اند كه هیچگونه تصریح و اشاره‌ای به حرمت جمع میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده ندارد. شهید ثانی ادعای مطلق جواز را در مورد ابن ابی عقیل متقن نمی‌داند. او باور دارد كه اصحاب امامیه از ظاهر كلام ابن ابی عقیل مطلق جواز را فهمیده‌اند كه در نزد شهید جای بحث دارد؛ زیرا ایشان جواز را به صورت مطلق ذكر كرده‌اند و طوری به آیه استدلال كرده‌اند كه دقیقاً مذهب مشهور امامیه همان استدلال را می‌كند. تحلیل و بررسی كسانی كه قائل به مطلق جواز شده‌اند، ظاهراً احادیثی را كه جمهور اهل سنّت و اهل تشیع بدان استناد کرده‌اند، نمی‌پذیرند.
دیدگاه قول به تفصیل
جمهور امامیه درباره جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده قائل به تفصیل شده‌اند و دو صورت را فرض كرده‌اند. صورت اول: نکاح برادرزاده بر عمه و خواهرزاده بر خاله بدون اجازه ایشان جایز نیست؛ فرقی نمی‌كند كه نکاح موقت باشد یا دائم یا یکی دائم و دیگری موقت؛ همچنین فرقی نمی‌كند كه عمه و خاله در حین عقد باخبر شوند یا بعد از عقد یا هرگز خبر نشوند. در تمامی صورت‌ها جمع جایز نیست.
صورت دوم: نکاح عمه و خاله بر برادرزاده و خواهرزاده، هرچند عمه و خاله از چنین جمعی بی‌خبر باشند، جایز است و بنا بر قول اقوی خیار فسخ نه نسبت به عقد خودشان دارند و نه نسبت به برادرزاده و خواهرزاده در تحلیل و بررسی این دیدگاه باید گفت: مشهور امامیه با توجه به اطالق و تقیید اخبار و جمع میان روایات اهل سنّت و تشیع، معتقد هستند كه حمل مطلق بر مقید می‌كنند. بنابر این عمل به هر دو روایت می‌شود؛ اما این ادعا از دو ناحیه مورد خدشه است: اولًا روایاتی كه بیانگر حکم تفصیلی هستند، مقید به قیود روان‌شناختی می‌باشند كه مسئله را تعلیلی می‌سازد و دامنه آن توسعه می‌یابد؛ چه اگر تعلیل این حکم مسلّم پنداشته شود، این امکان نیز وجود دارد كه در مورد خواهرزاده و برادرزاده قابل تطبیق باشد؛ ثانیاً رفتار اكثر مسلمانان جهان (اهل سنّت) نشان دهنده این است كه این حکم مسلم و قطعی نیست؛ و این قضیه‌ای است استوار بر روابط اجتماعی و تحکیم خانواده كه قطعاً آثار در خور توجهی داشته است؛ بنابر این بهتر است این بحث را از زاویه دیگر بررسی كنیم كه در مقوله تحکیم خانواده به آن پرداخته شده است.
ثمره اختلاف
در پاسخ به این سؤال كه «اگر كسی اقدام به چنین ازدواجی كند، چه اثری برآن مترتب می‌شود»نتیجه نزاعی است كه در ۶ مورد واقع شده است که تنها به ذکر دو مورد بسنده می‌کنیم:
- از دیدگاه كسانی كه حکم به جواز داده‌اند، چنین ازدواجی صحیح و از دیدگاه كسانی كه قائل به عدم صحت شده‌اند، عقد مذكور از بنیاد باطل است. از نظر كسانی كه نظریه تفصیل را پذیرفته‌اند، اگر بالای برادرزاده و خواهرزاده جمع شده باشد، حکم به صحت می‌شود و اگر بالای عمه و خاله جمع شده باشد، تمامی آثار ازدواج متوقف به اجازه عمه و خاله است و در صورت عدم اجازه، عقد از بنیاد باطل تلقی می‌شود.
- اگر قبل از دخول، تفریق صورت بگیرد، به مهریه ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ زیرا در نکاح فاسد، پیش از دخول حکمی مترتب نمی‌گردد. اگر بعد از دخول باشد، مهریه واجب می‌شود و میان ایشان تفریق صورت می‌گیرد؛ اما از نظر كسانی كه معتقد به جواز هستند، قبل از دخول، نصف مهر و بعد از دخول تمام مهر الزام می‌گردد.
جایگاه جمع در تحکیم خانواده
خانواده كانونی است كه بنیاد آن تعهد و اخلاق است. آیات فراوانی وجود دارند كه بیانگر توجه عمیق شارع به تعهدات طرفین در قبال همدیگر در تشکیل خانواده هستند. سؤال این است كه آیا جمع میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده، می‌تواند منجر به تحکیم خانواده شود یا برعکس، امنیت و آرامش خانواده را بر هم می‌زند؟ دلیل اصلی اهل سنت و منابع فقهی این است که چنین جمعی را موجب قطع صله رحم و اختلافات خانوادگی می‌دانند. محقق بحرانی نقل می‌كند كه یحی بن الحسن و عثمان المثنی گفته‌اند: در نزد ما احتیاط این است كه چنین عقدی صورت نگیرد؛ ولی اگر انجام شد، مانند جمع میان دو خواهر فسخ نمی‌شود و روایات بسیاری در این باب نیز در مقاله ذکر شده است.
در تحلیل و بررسی در این باب باید گفت: تعدد زوجات از بنیاد، گرفتار بحثها و اختلاف نظرهای بسیاری است؛ چه رسد به اینکه این تعدد میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده واقع شود. از آنجاكه اسلام به صورت جدی توجه به تحکیم خانواده، تداوم صله رحم، احترام به حقوق افراد داشته است، تردیدی وجود ندارد كه جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، به تحکیم خانواده صدمه می‌زند؛ بنابراین ضمن طرح مسائل نظری، تحقیق میدانی نیز صورت گرفته است. با استفاده از دفاتر ثبت ازدواج، پیگیری شده است تا دیده شود كه جامعه آماری و عملی چنین پیمانی در چه وضعی است؟ دلیل رجوع به جامعه آماری، تشخیص میزان كاربرد و تبیین علت حکم، احترام و اجر نهادن به صله رحم است.
واکنش اجتماعی
در این مقاله با توجه به طرح پرسش نامه و جواب افراد شرکت کننده در این نظر سنجی در پاسع به سولات نگارنده که مصاحبه شوندگان از میان تمامی دفاتری كه انتخاب شده بودند، همه می‌گفتند: قانوناً حق ثبت ازدواج مجدد را ندارند، مگر اینکه محکمه مجوزی صادر كند؛ اما ده درصد گفته‌اند كه از موجودیت ازدواج مجدد آگاهی دارند. در پاسخ به سؤال دوم، هیچ یک از مصاحبه شوندگان نپذیرفته‌اند كه شاهد جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده باشند. نگارنده در قسمت فضای مجازی نیز به جستجو پرداخته و اذعان دارد: در تمامی سایت‌های مراجع تقلید، بحث را روی جواز و عدم جواز جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده متمركز ساخته و گاهی در قالب پرسش و گاهی در قالب بیانی به توضیح آن پرداخته‌اند.
نتیجه
- جمهور فقهای اهل سنّت و شیخ صدوق از امامیه، قائل به حرمت جمع میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده شده‌اند.
- دلیل تحریم جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده در نزد اهل سنّت، حفظ صله رحم و ارج نهادن به مقام خویشاوندی است كه بخشی از این حکم از نظر امامیه مورد قبول قرار گرفته است.
- امامیه و اهل سنّت بر این اتفاق دارند كه حفظ صله رحم، تأثیر مستقیم روی جمع میان خاله و خواهرزاده می‌گذارد.
- حفظ استحکام و استقرار نظام خانواده، از اولویت‌های قانونگذاری در اسلام است. جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب گسست‌های اجتماعی، اختلاف میان خانواده‌ها و قطع صله رحم می‌گردد؛ از همین جهت ترک آن اولی است.
پانویس
- ↑ سوره نساء، آیه 24
منبع
- نویسندگان:محمدرضا رضوان طلب، حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح؛ فقه مقارن بهار و تابستان 1394 - شماره 5 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 109 تا 132 )
- لینک نورمگز
- لینک فقه مقارن