شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد

از ویکی‌جنسیت

شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته‌اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد اقتضا آن را ندارد، و گروهی با این ‌اندیشه که اصل، در معاملات، عقود و شروط بر فساد است، تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده‌اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب دانسته‌اند. در این مقاله مدارکی برای اثبات بطلان شرط مورد بحث اقامه گردیده، نقد و بررسی شده است. پس از بررسی چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف المسلمون عند شروطهم و به دلایلی دیگر، به این نتیجه رسیده که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند موظف است به تعهد خود عمل نماید.

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد
الگوی جعبه اطلاعات مقالات
عنوان مقاله شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد زناشویی
نام مجله مطالعات اسلامی
سال چاپ پاييز 1382
شماره مجله 61(‎28 صفحه - از 77 تا 104 )

مقدمه

قبل از ورود به اصل مطلب، نقل آراء، اقوال بزرگان و بررسی ادله، یادآوری می‌شود، احترام به تعهدات، قراردادها و شروط، از نظر همه عقلای عالم از هر دین، مذهب و فرقه‌ای که باشند امری مطلوب، برای حفظ سلامت اجتماع و داشتن جامعه‌ای مورد اعتماد، ضروری و لازم است. و این بنای عقلا را شارع مقدس اسلام نیز تایید، امضا نموده و پیامبر اسلام بارها فرموده است: مسلمانان الزاما وظیفه دارند به شروط و تعهدات خود پایبند باشند.

گزارش مقاله

نویسنده در این مقاله به مطالب ذیل اشاره دارد؛

دلایل قائلین به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد

نگارنده در این باب دلایل بسیاری را نقل کرده است که تنها به ذکر بخشی از آن می‌پردازیم و برای اطلاع از اقوال دیگر به مقاله مراجعه کنید.

دلایل اهل سنت

دلایلی که اهل سنت اقامه کرده‌اند: ابن قدامه می‌گوید: قائلین به بطلان این قبیل شروط در مقام استدلال اولاً، کلام رسول خدا را شاهد آورده‌اند که فرمودند هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است گرچه صد شرط باشد. آنگاه می‌گویند: این قبیل شروط در کتاب خدا نیست و شریعت آن را اقتضا نمی‌کند پس باطل است، ثانیاً، این کلام پیامبر را شاهد آورده‌اند که فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهدات خود پایبند باشند مگر اینکه آن شرط حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نماید. و می‌گویند: این شروط حلالی را که ازدواج و یا مسافرت است حرام می‌کند، ثالثاً، مصلحتی وجود ندارد.

ابن قدامه در جواب می‌گوید: کلام رسول خدا که فرموده: هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است اشاره است به اینکه هر شرطی در شریعت الهی نباشد باطل است و ما مشروعیت این شرط را قبلا اثبات کرده‌ایم و به فرض وجود اختلاف کسی که نفی مشروعیت می‌کند باید دلیل بیاورد.

توضیح اینکه چون در معاملات و عقود و سروط، اصل بر صحت است، ابن قدامه، اقامه دلیل را وظیفه نافیان صحت می‌داند.

خلاصه: مذاهب ثلاثه و هم‌چنین دیگر مانعین دلیلی معتبری که بتواند عموم المسلمون عند شروطهم را تخصیص دهد ندارد. و این احتمال که این عمومات نسخ شده و یا به بعضی از عهود و شروط مخصوص باشد، احتمالی غیر موجه است. ابن قیم در رد این نوع احتمالات واهی مطالبی دارد که قابل توجه است.

دلایل امامیه

دلایلی که امامیه اقامه کرده‌اند: در مذهب امامیه؛ اکثریتی قریب به اتفاق شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح را باطل می‌دانند، و بر این مدعا از روایات شواهدی آورده‌ا‌ند الا اینکه هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی‌کند. بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می‌فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدعاست. توضیحا به بررسی روایات مورد تمسک می‌پردازیم: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام محمد باقر روایت کرده است که امیرالمومنین درباره زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنان‌چه بز سر او زنی بگیرد یا از او کناره‌گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدم است.

آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می‌کند و گرنه می‌تواند زن اول خود را داشته باشد و با زن دیگری نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحق هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می‌توانید به عقد نکاح خود درآورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن... .

خلاصه: از مجموع عبارات شیخ انصاری در کتاب المکاسب و تعلیقات مهمی که بزرگان بر آن نوشته‌اند چنین استفاده می‌شود شیخ انصاری و صاحب کفایه و آیت الله غروی با استفاده از روایات مربوطه شرط ترک ازدواج مجدد را شرطی باطل می‌دانند و چون تجدید فراش و ازدواج مجدد منع شرعی ندارد یعنی چون خود مشروط و ملتزم به نامشروع نیست لذا التزام به آن را با حکم خدا مخالف می‌دانند.

نتیجه

منصور بن بزرج گوید به عبد صالح عرض کردم: شخصی از دوستان شما با زنی ازدواج کرده و پس از طلاق و جدایی از او، بار دیگر برای ازدواج با او مراجعه کرده است ولی زن حاضر نشده مگر اینکه زوج با خدا عهد کند که دیگر او را طلاق ندهد و زن دیگر نگیرد، مرد با این تعهدی که سپرده دوباره با او ازدواج نموده ولی بعد برایش تجدید نظر پیش آمده و علاقه دارد مجدد ازدواج کند، چه باید بکند؟ امام فرمود: کار بدی کرده او چه می‌داند هر شب و روز بر قلبش چه خواهد گذشت هم اکنون با او بگو: باید به شرط و تعهدی که داده وفا کند، زیرا رسول خدا فرمود: مسلمانان باید به شروط و تعهدات خود وفادار باشند. به هر حال چون روایتی که بر بطلان شرط ترک ازدواج مجدد به طور مطلق دلیل باشد نداریم و چنین شرطی شرعا مباح است، تعهد به آن مشروع و وفای به آن شرعا لازم خواهد بود و اما اجماعی که بعضی ادعا نموده‌اند به فرض ثبوت چون قطعی المدرک است، حجت نخواهد بود. زیرا اجماعی از نظر امامیه حجت است که کاشف از قول معصوم باشد و آن در موردی محتمل است که مستند و مدرک مساله مشخص و معلوم نباشد.

کلید واژه

شروط ضمن عقد، ازدواج مجدد، عقد.

منبع