طلاق در اسلام

بیان شبهه

طلاق در اسلام از مبغوض ترین حلال ها دانسته شده است. علت آن چیست و چه دیدگاههایی حول آن وجود دارد؟

طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها كردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان كه صاحب جواهر مى ‏فرمايد: «ازالة النكاح بصيغة و شبهها» ؛ «طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص». يكى از اساتيد فرانسوی طلاق (divorce) را چنين تعريف مى ‏كند: «طلاق قطع رابطه زناشويى به حكم دادگاه، در زمان حيات زوجين، به درخواست يكى از آنان يا هر دو است» .

با توجّه به فقه اماميه مى ‏توان طلاق را اين‏گونه تعريف كرد: «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانونى او» .

فرضيه ‏ها درباره طلاق

در اينجا برآنيم كه از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق خوب است يا بد؟ آيا خوب است راه طلاق به طور كلّى باز باشد؟ يا بايد راه طلاق به كلّى بسته باشد و پيوند ازدواج اجباراً شكل ابديت داشته باشد؟ يا اينكه راه سومى در كار است، در عين حال اگر راه را باز مى ‏گذارد بايد محدوديت‏ هايى براى آن قائل شود؟ آنگاه سؤال اين است كه ملاك اين محدوديت چيست؟ آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟ در فرض اخير آيا براى هر دو به يك شكل راه باز باشد به اينكه زن يا مرد بدون هيچ‏گونه تفاوتى به طور مستقل يا مشترك با توافق يكديگر بتوانند اقدام كنند؟ يا نه، راه براى هر دو باز باشد، لكن هر يك از زن و مرد به نحو جداگانه اين حق را داشته باشند كه از قيد نكاح خارج شوند؟

فرض اول: ممنوعيت طلاق

ازدواج، يك پيمان مقدّس است. وحدت دل‏ها و روح‏هاست و بايد براى هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف شود، زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مى‏ كنند، بايد بدانند كه جز مرگ چيزى آنها را از يكديگر جدا نمى‏ كند.

اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرن‏هاست طرفدار آن است و به هيچ قيمتى حاضر نيست از آن دست بردارد.

• طلاق در مسيحيت: از خصائص مسيحيّت كليسايى تحريم طلاق است كه زن و شوهر هيچ‏كدام حق ندارند كه ديگرى را رها نموده مجدداً ازدواج كنند؛ زيرا زن و مرد يك تن مى ‏باشند كه از پدر و مادر جدا شده به يكديگر

مى‏ پيوندند و زن به حسب شريعت به مرد بسته است و در زمان حيات شوهرش آزاد نبوده و نبايد از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى‏ تواند دوباره ازدواج كند . در انجيل آمده است: «چون زن و مرد يك تن‏ اند جدايى بين آنها سزاوار نيست (جايز نيست) و هركس به غير از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى ‏باشد و هركس زن مطلّقه را نكاح كند، زنا كرده است» .

دلايل مخالفين طلاق

استدلال‏هايى كه براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بيشتر به شرح ذيل است:

• 1. طلاق مخالف طبيعت ازدواج است؛ چون ازدواج پيوند و پيمان همكارى مشترك مادام ‏العمر است.

• 2. طلاق داراى آثار زيانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى‏ كند.

• 3. طلاق موجب ترويج روابط نامشروع زن يا شوهر مى‏ شود.

• 4. طلاق موجب ازدياد جرائم اجتماعى مى ‏شود؛ چرا كه بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهكارى ‏ها نتيجه پاشيدگى كانون گرم خانواده مى‏ باشد .

دلايل موافقين طلاق

گاهى ضرورت طلاق مى ‏تواند براساس موارد ذيل باشد:

• 1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه يك داروى تلخ گاهى ضرورى است.

• 2. گاهى اتّفاق مى‏ افتد كه بين زن و شوهر هيچ‏گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در اين صورت با زور و اجبار قانونى نمى ‏توان آنها را ملزم ساخت كه به يكديگر محبت داشته باشند.

• 3. ممكن است يكى از زوجين بدكار، جانى و يا شرير باشند. در اين صورت ادامه زندگى غيرقابل تحمل مى ‏شود.

• 4. امراض صعب ‏العلاج يا بعضى اعتيادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى‏ سازد.

• 5. گاهى سوء معاشرت زن يا مرد، ادامه زندگى زناشويى را ناممكن مى ‏سازد.

آيا در اين موارد، زن و مرد بايد يك عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشويى ادامه دهند! شك نيست كه طلاق امرى مذموم و ناپسند است ليكن در پاره‏ اى موارد چاره ‏اى جز آن نيست و بايد به عنوان يك «بدِ ضرورى» و «آخرين علاج» آن را قبول كرد. و به همين جهت است كه در روايات متعدّدى طلاق را مورد نكوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبير شده است. چنان كه مولوى مى‏ گويد:

تا توانى پا مَنِه اندر فراق/ أبغضُ الاشياء عِندى الطّلاق

فرض دوم: پذيرش طلاق بدون هيچ قيد و شرطى

كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مى ‏كنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى‏ گيرند. آن‏كس كه مى‏ گويد «عشق دوم هميشه دلپذيرتر است» طرفدار اين فرضيه است.

نقد و بررسى

علاوه بر آثار سوء طلاق، بايد گفت كه در اين فرضيه ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صميميّت و سعادت در پرتو پيوند زناشويى ناديده گرفته شده است. اين فرضيه ناپخته ‏ترين و ناشيانه‏ ترين فرضيه ‏ها در اين زمينه است .

فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد

اينكه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست. در دنياى قديم كه ارزشى براى زن قائل نبودند و نيز در جوامع شوهر سالار چنين نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى‏ كنيم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا كه اگر طلاق ضرورت دارد، اين ضرورت فقط براى مرد نيست و اگر ظلم و اجبار هم در كار است براى حذف طلاق و استمرار پيوند زناشويى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نبايد .

فرض چهارم: طلاق قضايى

نخست بايد ديد منظور از طلاق قضايى چيست؟ آيا طلاق قضايى به منظور محدود كردن حق طلاق طرفين با سلب اختيار از آنها و دادن اختيار به دست دادگاه به خاطر كاهش آمار طلاق است يا به منظور نظارت دادگاه بر جريان طلاق و جلوگيرى از سوء استفاده‏ ها مى‏ باشد؟

• الف. در بسيارى از قوانين جهان، اختيار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى ‏تواند به طلاق و انحلال زوجيت رأى بدهد. از نظر اين قوانين تمام طلاق ‏ها، طلاق قضايى است و منظور از آن سخت‏گيرى

و ممنوعيت طلاق جز در صورتى كه زن خطاكار باشد و بايد اين مطلب با رأى دادگاه اثبات شود .

در ميان زرتشتيان، طلاق امر اختيارى نبود و آزادانه صورت نمى ‏گرفت و مى ‏بايستى محكمه اجازه دهد و در صورت امكان، محكمه طرفين را از آن برحذر مى‏ كرد. بنابراين اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتكاب زنا يا جادوگرى و تعليم آن به ديگران و عقيم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده كه زن خود را طلاق دهد .

طلاق قضايى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشكيل خانواده و مقام و موقعيتى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى ‏شود زيرا اينها مسائل شخصى هستند و به اختيار شخصى نياز دارد. البته در موارد خاص و استثنايى مى‏ توان از قدرت دادگاه استفاده كرد.

• ب. اما اگر منظور نصيحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل كرده است، بر اساس آيه كريمه 36 سوره نساء، حكميت نزديكان دو طرف را يك وظيفه دانسته است. بديهى است كه دلسوزى و نيز آشنايى نزديكان زن و شوهر به آنها بسيار بيشتر از افرادى است كه هيچ گونه ارتباطى با آنها ندارند.

فرض پنجم: طلاق به دست هر يك از زن و مرد به طور مستقل و متساوى

مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به تساوى حقوق تعبير مى ‏كنند ممكن است طرفدار اين فرضيه باشند. بر اساس اين فرضيه، همان شرايط و قيودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راه‏هايى كه براى خروج مرد از اين بن بست باز مى‏شود عيناً بايد براى زن. باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض و نارواست.

فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترك

بعضى مى ‏گويند همان طور كه شروع ازدواج با اراده و خواست طرفين (عقد) بود انحلال آن نيز بايد مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى كه زن و مرد در روحيات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارند .

• اولاً، آمارهاى جهانى نشان مى‏ دهد 80 درصد پيشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه‏ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث كوچكى وادار به چنين

پيشنهاد و اخذ طلاق نموده است . با اين حال آيا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟

• ثانياً، اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت ‏بار و غيرقابل تحمّل سازند، براى زنان نيز مى ‏توانند راه‏هاى خروج از اين بن بست قرار داد؛ اما اين لزوماً به معناى تشابه راه‏هاى طلاق نيست، همان طور كه در حقوق اسلامى چنين آمده است.

• ثالثاً، اما اگر مسئله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى كه با عُسر و حَرَج و يا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان يك حق طبيعى اين حق ثابت شده است؛ لكن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه‏ها و نيز برخى اصول اخلاقى كه متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما بايد اين اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق‏ هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگيرى شود .

فرض هفتم: طلاق به وسيله هر يك از زن و مرد ولى متفاوت از يكديگر

با توجّه به اينكه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براى ازدواج‏هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى مرد بايد باز باشد و هم براى زن، اما راهى كه براى هر يك تعيين مى‏ شود متفاوت از يكديگر است. اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده است .

طلاق و آزار زن

بى‏ شك فشار آوردن به زن براى بخشيدن مهريه و يا بلاتكليف گذاشتن او به منظور راضى كردن همسر به دادن وجه در عوض طلاق و ... امرى است غيرشرعى و غيراخلاقى كه در آيات و روايات متعدد از آن به شدّت نهى شده است.

آيه 19 سوره نسا در اين باره مى‏ گويد: «... وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ...»؛ «و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آنها داده ‏ايد (از مهر)، تملك كنيد!»

و در آيه 129 همين سوره به مناسبتى به مردان امر مى‏ كند كه همسران خود را بلاتكليف رها نكنيد كه نه مانند شوهردار باشند و نه بى‏ شوهر.

در صورتى كه مردى بدون دليل و از طرق آزار و اذيت و يا عدم انجام تكاليف زناشويى، همسر خویش را تحت فشار قرار دهد زن می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه الزام مرد به انجام وظايف زناشويى را درخواست و در صورت استنكاف مرد تقاضاى طلاق قضايى از سوى دادگاه بنمايد.

تفاوت در حق طلاق

روانشناسى زن و مرد متفاوت است و طبيعت، كليد فسخ طبيعى ازدواج را به مرد داده است؛ يعنى مرد است كه بى ‏وفايى او زن را سرد و بى ‏علاقه مى ‏كند. برخلاف زن، كه اگر بى‏ علاقه‏گى از او شروع شود، تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد، بلكه گاهى آن را بيشتر مى‏ كند! از اين رو بى ‏علاقه‏گى زن منجر به بى‏ علاقه‏گى طرفين نمى‏ شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است، اما سردى و خاموشى علاقه زن، زندگى را به صورت مريضى‏ نيمه جان در مى ‏آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. اگر بى ‏علاقه‏گى از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى‏ تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند.

اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا به تدريج او را به زندگى مسالمت ‏آميز برگرداند؛ ولى براى زن اهانت و غيرقابل تحمّل است كه براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود.

هم‏چنين برخى معتقدند غلبه احساسات در زن موجب مى ‏شود به سرعت در برخورد با مشكلات زندگى به طلاق روى آورد در حالى كه اقدام مرد براى طلاق به طور معمول ديرپا و با تأخير است، لذا صيانت خانواده و حفظ بقاى آن ايجاب مى‏ كند زن در امر طلاق از اختيارات كمترى برخوردار باشد.

• جهت توضيح بيشتر، توجّه به چند نكته ضرورى است:

1. اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبيعى در دست مرد است امّا اين‏گونه نيست كه در صورت بن‏ بست در زندگى، براى زن همه راه‏ها بسته باشد، بلكه براى زن نيز راه‏هاى متعدّدى پيش‏ بينى شده است.

2. حق مرد در طلاق، متناسب با حالت طبيعى ازدواج و محوريت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعايت اين حق اعتبارى نيست، بلكه با طبيعت مرد و زن تطابق دارد.

3. اقدام به طلاق از سوى مرد بى‏ قيد و شرط نيست بلكه محدوديت‏ هايى دارد، از جمله:

طلاق بايد در «طهر غيرمواقعه» باشد؛ يعنى مرد نمى‏ تواند همسر خود را در عادت ماهيانه طلاق دهد، بلكه بايد در حالت پاكى باشد و بايد در پاكى پس از عادت ماهيانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، بايد تا پاكى بعدى صبر كند. در حكمت اين حكم گفته‏ اند: در زمان عادت به خاطر عدم امكان آميزش و مشكلات فيزيولوژيكى زن، علاقه و رغبت به زن كاهش مى‏ يابد و ناراحتى ‏هاى زندگى بيشتر خاطر مرد را مكدّر مى ‏سازد. در حالى كه اگر تا زمان پاكى صبر كند، چه بسا با برقرارى آميزش، صميميت و دوستى مجدداً برقرار شود.

بنابراين تأخير طلاق تا زمان پاكى، ناراحتى ‏هاى گذرا و تندى را كه قابل خاموش شدن است از بين مى‏ برد و الفت و صميميت را مجدداً برقرار مى‏ كند.

افزون بر اين تأخير از «طهر مواقعه» (پاكى كه در آن آميزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، مى ‏تواند ناراحتى ‏هاى التيام‏ پذير را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراين اگر زن تا طهر (پاكى) بعدى صبر كند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، اين امر نشان دهنده آن است كه در زندگى ‏خانوادگى شكافى عميق پديد آمده، كه يا درمان ‏ناپذير است و يا به دشوارى مى ‏توان آن را درمان كرد.

البته در اينجا اسلام راه‏هايى پيش ‏بينى كرده كه روابط زناشويى به حدّ درمان ‏ناپذيرى نرسد و زندگى زوجين به طلاق منجر نشود.

4. قرآن مجيد براى حمايت از ثبات و دوام خانواده، به گونه‏ اى كه به‏ طور ريشه ‏اى و عاطفى، مسئله اختلاف زوجين حل شود و در صورت امكان، به طلاق نيانجامد، مى ‏فرمايد:

«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا» ؛ «و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مى‏ كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است و از نيّات همه، با خبر است».

شهادت در طلاق

اين مسئله فلسفه متعدّدى مى ‏تواند داشته باشد، از جمله:

• 1. برقرارى نوعى نظم و انضباط در حفظ و استحكام عقود و ضابطه‏ مند كردن راه‏هاى فسخ آنها و به ويژه در شرايط صحّت طلاق، سخت‏گيرى شده زيرا به عفاف و پاكدامنى ارتباط مى ‏يابد.

• 2. جلوگيرى از پايمال شدن حقوق طرف مقابل. به عنوان مثال ممكن است كسى كه ادّعا مى ‏كند در تاريخ معيّنى همسر خود را طلاق داده در حالى كه شاهدى بر اين مسئله ندارد. در اينجا زن همچنان زوجه او محسوب مى‏ شود و تمام حقوق زناشويى مانند نفقه را داراست.

• 3. وجود دو شاهد عادل مى ‏تواند نقش سازنده ‏اى در جهت جلوگيرى از طلاق‏ هاى عجولانه و ناجوانمردانه داشته باشد. اين مسئله با توجّه به مبغوض شمرده شدن طلاق در فرهنگ اسلامى و در چشم‏ انداز مسلمانان بهتر مى ‏تواند خود را بنماياند. در موارد بسيارى مراجعه به شاهد كه بايد عادل باشد، زمينه نوعى رايزنى و مساعدت فكرى و عاطفى ديگران را در جلوگيرى از طلاق پديد مى‏ آورد.

به تعبير استاد مطهرى «اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى ‏كند. اسلام علاوه بر اينكه به مجريان صيغه و شهود و ديگران توصيه كرده كه با كوشش‏ هاى خود، مرد را از طلاق منصرف كند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحيح نمى ‏داند، يعنى همان دو نفرى كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگيرد به واسطه خاصيت تقوى و عدالت خود منتهاى سعى و كوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مى‏ برند» .

اين روند باعث مى‏ شود از طلاق‏هاى بسيارى، بدون اجبار قانونى، بلكه با مساعدت مردمى جلوگيرى شود و مرد در سايه ارشاد و پند ديگران بار ديگر به تداوم زندگى متمايل شود و بنيان خانواده استوار بماند .

انواع طلاق در اسلام

در احکام اسلامی چند نوع طلاق با شرایط و احکام مختلف تعیین شده اشت که عبارت اند از: طلاق خلع، طلاق مبارات، طلاق رجعی

طلاق خلع و مبارات

ماده 1146 قانون مدنى در اين مورد مقرّر مى‌دارد: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‌‏دهد طلاق بگيرد اعمّ از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».

ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى‌‏دارد: «طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض بايد زائذ بر ميزان مهر نباشد».

يكى از عناصر لازم و ضرورى در طلاق خلع و مبارات، وجود كراهت زن از شوهر مى‌باشد. منشأ اين كراهت گاهى ذاتى است، مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيات زوج است مانند شكل ظاهرى يا خلقيات و نحوه تعاملات اجتماعى و امثال آن. و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.

«اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و زن به خاطر نجات و رهايى از دست او مهر يا مالى را بذل و درخواست طلاق نمايد گرفتن مال برمرد حرام و طلاق خلع و يا مبارات باطل است و چنانچه با اين شرايط طلاق اتّفاق افتد رجعى خواهد بود».

با اين بيان معلوم مى‌شود كه اگر زن بتواند ثابت نمايد كه منشأ كراهتش از شوهر آزار و اذيت مرد است به نحوى كه سبب عسر و حرج زن شده و يا مرد به وظايف و تكاليف زناشويى خود عمل نمى‌كند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهريه و اصلاح رفتار و كردار خود مى‏‌شود و در غير اين صورت به وسيله حاكم شرع و حتّى بدون رضايت شوهر طلاق جارى مى‌گردد.

از اين گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفين شرط صحت طلاق است يعنى طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعى نياز مند توافق طرفين (زن و شوهر) مى‌‏باشد لذا زن مى‌تواند شرايط خلع و مبارات را قبول يا رد نمايد.

طلاق رجعى

در طلاق رجعى، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع مى‌كند و موجب اسقاط طلاق می‌گردد.

امكان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگيرى از متلاشى شدن آن است.

كسى كه در عدّه طلاق رجعى است، در حكم زوجه است و نفقه‏ اش بر عهده شوهر مى‌باشد و حق دارد در منزل او سكونت داشته باشد و حتى از او ارث مى‌‏برد.

اين مسئله نوعى حمايت معيشتى از زن است. بسيارى از فقها و حقوق‏دانان آن را حكم (قاعده آمره) مى‏‌دانند، نه حق، كه قابل اسقاط باشد، زيرا:

اولاً، حق رجوع، يك امتياز فردى نيست كه به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلكه اختيارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصميم بهتر است.

ثانياً، اسقاط آن طلاق را «باين» مى‌كند، كه به زن لطمه مى‌‏زند، زيرا ديگر نمى‌‏تواند از حقوق زناشويى مانند نفقه و ارث برخوردار شود.

اگر مقصود آن است كه طلاق مجدّد موجب بازيچه شدن زن مى‌‏شود، باز يادآور مى‌‏شويم طلاق دادن شرايط ويژه‌اى دارد علاوه بر اينكه دادگاه‌‏ها اگر بدانند كه مرد در طلاق رجعى قصد آزار دارد بايد از آن جلوگيرى كنند، چون مصداق سوء معاشرت و اذيت و آزار زن است و مخالف شريعت اسلامى است كه مى‌‏فرمايد يا زنان را به خوبى در منزل نگه‏داريد و يا به خوبى رها كنيد و حق طلاق خود را از ابزارى براى در تنگنا قرار دادن آنها نسازيد.

«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» ؛ «پس چون عدّه آنان به سر سرسيد، [يا] به شايستگى نگاهشان داريد، يا به شايستگى از آنان جدا شويد».

همچنين مسئله رجوع، دوبار بيشتر رخ نمى‌‏دهد؛ زيرا بعد از آن زن سه طلاقه مى ‏شود و براى رجوع سوم نياز به مُحلّل دارد و همين امر عامل بازدارنده‏ اى براى مرد در طلاق سوم است. بنابراين در طلاق رجعى زن در حكم همسر براى مرد است و از همين‏ روست كه از وى ارث مى‌‏برد و تأمين نفقه و سكونت وى با مرد مى‌‏باشد، لذا حال كه چنين حقوقى را بر مرد دارد رجوع به زن نيز به دست مرد خواهد بود.

جستارهای وابسته

• طلاق در اسلام
• طلاق در یهودیت و مسیحیت

جستارهای وابسته

• طلاق در یهودیت و مسیحیت
• انواع طلاق در اسلام