ارث

از ویکی‌جنسیت

ارث در فقه

مفهوم ارث عبارت است از دارايى و حقوقى كه فرد با مرگ ديگرى يا آنچه در حكم مرگ است مانند ارتداد، مستحق مى‌‏شود. به ارث برنده «وارث»، به كسى كه از خود ارث برجاى مى‌گذارد «مورّث» و به آنچه كه از ميّت باقى مى‌‏ماند- خواه مال يا حق قابل انتقال مانند حق خيار و حق شفعه- «تركه» و «ميراث» گفته مى‌شود. فقيهان به پيروى از قرآن كريم، از ارث به «فريضه» و «فرض» نيز تعبير كرده‏‌اند.

عنوان ارث از باب‏‌هاى مهم فقهى است كه مسائل و احكام ارث به تفصيل در ارث در فقه آمده است.[۱]

بحث ارث در علم فقه دارای وجوه مختلفی می‌باشد که در فهم آن موثر است.

اركان ارث

اركان ارث عبارت است از: مورّث، وارث و تركه. البته پيش از تقسيم تركه ميان ورثه، بايد از آن، حقوق ديگرى مانند هزينه تكفين و تجهيز ميّت، بدهى‌ها و وصاياى او در ثلث مالش وصيّت و نيز آنچه مخصوص فرزند بزرگ‏تر است خارج شود.

اسباب

اسباب و موجبات ارث دو چيز است:

نسب: نسب عبارت است از ارتباط و اتّصال فردى به ديگرى به ولادت شرعى. وارثان نسبى ميّت به ترتيب اولويّت و تقدّم هر طبقه عبارتند از:

  • طبقه اول: پدر، مادر، فرزند و نوه در صورت نبودن فرزند. به قول مشهور، نوه با وجود پدر و مادر ميّت ارث مى‏‌برد.
  • طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ پدرى و مادرى هرچه بالا روند، برادر و خواهر پدرى يا مادرى و يا پدرى و مادرى و فرزندان آنان. در اين طبقه، وارث نزديك، مانع ارث بردن وارث دور مى‌شود. براى مثال، با وجود جدّ و جدّه، پدر ايشان و با وجود برادر و خواهر، فرزندان آنان ارث نمى‌‏برند؛ هر چند فرزندان آنان با وجود جدّ و جدّه ارث مى‏ برند. [۲]
  • طبقه سوم: عمو، عمّه، دايى و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن ايشان، جز يك صورت كه پسرعموى پدرى و مادرى با عموى پدرى با هم باشند. در اين فرض، عموزاده بر عمو مقدّم است. از جمله وارثان اين طبقه- در صورت نبودن عمو، عمّه، دايى و خاله ميّت و فرزندانشان- عمو، عمّه، دايى و خاله پدر ميّت است.

از طبقه سوم به تبع قرآن كريم به «اولوا الارحام» تعبير شده است. در قرآن بر مقدار ارث اين طبقه تصريح نشده است، بر خلاف طبقه‌‏هاى اول و دوم كه «فرض بر» هستند؛ بدين معنا كه در قرآن كريم بر مقدار ارث آنان تصريح شده است.

سبب: سبب بر دوگونه است:

  • زوجيت: ازدواج دائم موجب ارث بردن هر يك از زن و شوهر از ديگرى مى‏‌شود. زن و شوهر با وجود همه وارثان نسبى و سببى ارث مى ‏برند. از اين رو، جزء طبقات به شمار نمى‌‏روند. به قول مشهور، اگر در ضمن ازدواج موقّت، شرط ارث برى از يكديگر نشود، زن و شوهر از يكديگر ارث نمى‌‏برند. ارث‌‏برى، در صورت شرط ضمن عقد موقّت، مورد اختلاف است. اشهر، ثبوت آن است.
  • ولاء: ولاء به معناى پيوند و علقه ميان دو نفر يا بيشتر از غير طريق زوجيّت و نسب، بر سه قسم است: ولاء عتق، ولاء ضمان جريره و ولاء امامت.
  • در قسم اول، مولا- كه آزادكننده برده خويش است- با شرايطى از جمله نبودن وارث نسبى براى برده، از او ارث مى‏‌برد.
  • در قسم دوم، ضامن جريره در صورت نبودن وارث نسبى و نداشتن مولا (آزادكننده برده)، ارث مى‌‏برد.
  • در قسم سوم، امام عليه‌السّلام در صورت نبودن هيچ يك از وارث نسبى، شوهر ميّت، مولا و ضامن جريره، وارث ميّت خواهد بود. در اين كه امام عليه السّلام با زن ميّت در ارث بردن شريك است يا آن كه وجود همسر ميّت مانع از ارث او مى‌شود، اختلاف است. نظر مشهور، شراكت است. [۳]

موانع

موانع ارث يا موجب محروميّت از همه ارث مى ‏شود يا از بعض آن. بخش اول عبارت است از:

  • كفر: كافر از مسلمان ارث نمى ‏برد، امّا مسلمان از كافر ارث مى‌‏برد.
  • قتل: كشتن عمدى كسى به ناحق- نه براى قصاص، دفاع يا حدّ و مانند آن- موجب محروميّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطايى، قاتل تنها از ديه پرداختى محروم است. در اين كه قتل شبه عمد مانند قتل خطايى است يا حكم قتل عمد را دارد، اختلاف است.

قول نخست به ظاهر كلمات بيشتر فقها نسبت داده شده است.

  • برده بودن: برده بودن مورّث يا وارث مانع ارث است، مگر آن كه وارث، منحصر به برده باشد. در اين صورت، برده- هر چند به طور قهرى- از تركه خريدارى و آزاد مى‌‏گردد و باقى مانده تركه به او داده مى‌‏شود.

در اين كه برده در هر طبقه ‏اى از طبقات سه‏ گانه كه باشد در صورت انحصار وارث به او، بايد آزاد شود يا آن كه اين حكم اختصاص به پدر و مادر يا آنان به اضافه فرزندان ميّت دارد، اختلاف است.

  • لعان: اگر مردى با همسرش براى نفى فرزند از خود، ملاعنه كند، زن و شوهر از يكديگر و نيز مرد از فرزند مورد لعان و بالعكس، ارث نمى‏‌برند.
  • زنا: نه زنازاده از پدر و مادر خود ارث مى‏ برد و نه پدر و مادر و نزديكان آنان از وى.
  • طبقه سابق: وجود هر طبقه پيشين از طبقات ياد شده، مانع ارث بردن طبقه بعدى است. همچنين در يك طبقه، آن كه به ميّت نزديك‏تر است، مانع ارث بردن خويشاوند دورتر مى‏ شود. در فقه، از اين نوع مانع به «حجب حرمان» تعبير شده است.

بخش دوم، كاهش سهم وارث از مرتبه بالا به مرتبه پايين‏تر: گاهى به خاطر بروز مانعى، سهم وارث از حدّ اعلى به حدّ ادنى تنزّل مى‏‌كند. به عنوان مثال، وجود فرزند، موجب كاهش سهم شوهر از نصف به‏ يك چهارم و سهم زن از يك چهارم به يك هشتم مى‏‌شود. فقها از اين نوع مانع به «حجب نقصان» تعبير كرده‏‌اند. [۴]

جهات استحقاق

استحقاق ارث گاهى به «فرض» و «تسميه» است؛ يعنى بر سهم وارث در قرآن كريم، تصريح شده است، و گاهى به «قرابت» مانند استحقاق عمو و عمّه كه در قرآن، سهمى براى ايشان تعيين نشده است و تحت عنوان «اولوا الارحام» مندرج هستند، و گاهى به هر دو سبب كه از آن به «ردّ» تعبير مى‏‌شود يعنى ارث بردن وارث، افزون بر فريضه به سبب قرابت با ميّت نيز مى‌‏باشد، براى مثال، اگر وارث، تنها يك دختر باشد، نصف تركه را به «فرض» و نصف ديگر را به «قرابت» ارث مى‏‌برد.

سهام فرائض: سهام نام‏ برده شده در قرآن كريم عبارت است از:

  1. نصف: سهم دختر اگر يكى باشد و برادرى نداشته باشد، سهم خواهر پدرى يا پدرى و مادرى در صورتى كه تنها باشد و سهم شوهر در صورتى كه همسرش فرزندى نداشته باشد.
  2. دو سوم: سهم دو دختر و بيشتر در صورت نبود پسر براى ميّت و نيز سهم دو خواهر پدرى و مادرى يا پدرى و بيشتر در صورت نبود برادر براى ميّت.
  3. يك سوم: سهم مادر در صورتى كه ميّت، فرزند و برادر نداشته باشد، و نيز سهم خواهر و برادر مادرى در صورت تعدّد.
  4. يك چهارم: سهم زن در صورتى كه همسرش نداشته باشد، و سهم شوهر در صورتى كه همسرش از وى يا شوهر ديگر، فرزند داشته باشد.
  5. يك ششم: سهم هر يك از پدر و مادر در صورتى كه ميّت فرزند داشته باشد، و نيز سهم مادر با وجود برادران پدرى و مادرى يا پدرى در صورت وجود پدر. همچنين سهم برادر يا خواهر مادرى اگر تنها باشد.
  6. يك هشتم: سهم زن، چنانچه شوهر، فرزند داشته باشد.[۵]

پانویس

  1. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 348
  2. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 348
  3. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج‏1، ص: 349
  4. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 350
  5. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 351

منابع

  • هاشمى شاهرودى، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏1، ص: 348