قضاوت زن در اسلام

بیان شبهه

آیا قضاوت زنان از منظر فقهی ممنوعیت دارد؟

در فقه شيعه قضاوت زنان جزء اجماعيات قلمداد شده كه زنان شايستگى شرعى براى تصدى منصب قضاوت را ندارند، همان گونه كه در فقه اهل سنّت اين مطلبْ اجماعى به شمار آمده و مخالفت دو تن از قدماى عامّه (ابوحنيفه و ابن جرير طبرى) با اجماع ياد شده، غير ثابت يا غير مضر به اجماع تلقى شده است. از آنجا كه منصب قضاوت، شاخه اى از منصب ولايت به شمار آمده، پاره اى از دلايلى كه براى اثبات ممنوعيت زنان از قضاوت به آنها استناد شده، همان دلايلى هستند كه در بحث ممنوعيت زنان از ولايت و رهبرى، مستند قرار گرفته اند. اکنون دو روایت دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم.

روایات ممنوعیت قضاوت زنان

روایت اول

در روايتى كه مجموعه اى از سفارش هاى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) به اميرمؤمنان(عليه السلام) را دربر دارد، حضرت پس از آنكه زنان را از برخى احكام وجوبى و استحبابى در باب نماز جمعه و جماعت، اذان، اقامه و... معاف نموده است، مى فرمايد: «منصب قضاوت به زنان سپرده نمى شود و طرف مشورت قرار نمى گيرند و...». از نظر دلالت نمى توان ظهور اين روايت در ممنوعيت زنان از قضاوت را به طور كلى انكار كرد و يا با نظر برخى از فقها موافقت نمود كه گفته اند تعبير «ليس على» در آغاز اين جمله ها به معناى عدم وجوب است نه عدم جواز و در نتيجه، اين روايتْ عدم وجوب قضاوت بر زنان را اثبات مى كند، نه عدم جواز و عدم مشروعيت آن را، زيرا با تأمل در روايت مشخص مى گردد كه تعبير «ليس على» مربوط به جملات قبلى است نه جمله اخير كه حكم قضاوت را بيان كرده، چون امورى كه در جمله هاى قبلى ذكر شده اند و پيامبر(صلى الله عليه وآله) زنان را از آنها معاف نموده است، مواردى هستند كه بر عموم مردانْ واجب يا مستحب اند؛ پس مقصود حضرت اين است كه زنان مانند مردان نيستند كه اين امور از آنان خواسته شده باشد و روشن است كه اين مطلب بر قضاوت و مشورت تطبيق نمى شود، زيرا هيچ يك از اين دو موضوع درباره عموم مردان مطلوبيت ندارد تا ايشان بخواهند زنان را از اين حكم مستثنا بدانند. آرى، به دليل اشتمال روايت بر تعدادى از احكام غير الزامى، ظهور آن در حرمت چندان قوى نيست.

با اين همه، مشكل اصلى راجع به سند اين روايت است كه از اعتبار لازم برخوردار نيست و به اين لحاظ نمى توان به آن استدلال كرد. ادعاى جبران ضعف سند آن با عمل مشهور نيز به اثبات نرسيده است؛ زيرا فقهاى پيش از شيخ طوسى(رحمه الله) اصلا به بحث قضاوت زنان نپرداخته اند و به همين دليل، ادعاى اجماع فقهاى شيعه بر ممنوعيت زنان از قضاوت، ادعايى ناتمام است. البته در مورد فقهاى پس از شيخ طوسى، ادعاى اجماع پذيرفتنى است، ولى نمى توان حجيت چنين اجماعى را پذيرفت.

روایت دوم

روايت ديگرى كه ممنوعيت زن از قضاوت از آن استفاده شده، روايت معروف به معتبره ابى خديجه است كه بيشتر فقهاى شيعه اعتبار سندى آن را پذيرفته اند. بر پايه اين روايت، امام صادق(عليه السلام) شيعيان خود را از مراجعه به قاضيان جور براى حل اختلافات ميان خود برحذر داشته و مى فرمايد: «مردى از ميان خودتان را كه با احكام قضايى ما آشنايى دارد، حَكَم قرار دهيد و به او مراجعه كنيد، زيرا من چنين شخصى را برايتان قاضى قرار دادم». با وجود اين نمى توان از تعبير «رجل»، ممنوعيت زن از قضاوت را نتيجه گرفت؛ چون طبق قواعد علم اصول، مفهوم لقبْ حجت نيست و ممكن است اين تعبير به لحاظ مصاديق غالب صورت گرفته باشد. شايان ذكر است كه در روايت مقبوله عمر بن حنظله كه مضمونى مشابه با اين روايت دارد، به جاى «رجل منكم»، تعبير «من كان منكم» يعنى «كسى از شما» به كار رفته است كه احتمال دخالت رجوليت در اين حكم را سست تر مى كند.

بررسی روایت

روايت اخير، يعنى مقبوله عمر بن حنظله در يك نگاه ممكن است دليل مطلقى تلقى شود كه مشروعيت قضاوت را براى «مجتهدان شيعه» اثبات كرده، بدون آنكه قيد ذكورت را شرط كرده باشد و بر اين اساس، زنان هم مى توانند قضاوت را به عهده بگيرند. از نظر سند نيز هر چند راوى حديث يعنى عمر بن حنظله توثيق خاصى ندارد، ولى اعتماد بزرگان حديث و اخذ روايت از وى دليل وثاقت اوست و همچنين بيشتر فقهاى شيعه اين روايت را پذيرفته و بر طبق آن عمل كرده اند.

با وجود اين مى توان در اطلاق اين روايت و شمول آن نسبت به زنان خدشه وارد كرد؛ زيرا به لحاظ ارتكازات ذهنى و سيره عملى متشرعه در زمان صدور اين روايات، عدم شايستگى زنان براى منصب قضاوت، امرى مسلّم به شمار مى آمده، و همين ارتكازات و سيره تثبيت شده اگر موجب انصراف و اختصاص روايت به مردان نشود، دست كم مانع انعقاد اطلاق مى گردد و در نتيجه، اين روايت شايستگى استدلال را از دست مى دهد. به بيان ديگر، فضاى فرهنگى زمان صدور اين روايت به گونه اى بوده كه اگر امام(عليه السلام) مى خواسته اند حكم را به طور مطلق ـ شامل مرد و زن ـ بيان كنند، ناگزير بوده اند از الفاظى صريح در شموليت استفاده كنند تا صراحت آنها بر نگرش هاى فرهنگى موجود غلبه كند؛ زيرا استفاده از الفاظ غير صريح در چنين فضايى زمينه تفسير شدن روايت بر اساس ذهنيت هاى موجود را فراهم مى سازد. با وجود اين، ايشان لفظ غير صريح «من كان منكم» را به كار برده است، يعنى لفظى كه ظهور آن در اطلاق نمى تواند بر نگرش هاى فرهنگى غلبه كند و به تعبير علماى اصول نمى تواند رادع سيره و ارتكازات باشد، بلكه برعكس، نگرش هاى فرهنگى بر ظهور ياد شده غلبه مى كنند و آن را از اعتبار ساقط مى نمايند.

اشکالات به ادله مشروعیت قضاوت زن

اشکال اول

مشابه اشکال فوق به استدلال كسانى وارد است كه برخى ادله مطلق در باب وجوب اجراى عدالت، وجوب يا جواز قضاوت و وجوب امر به معروف و نهى از منكر را دليل مشروعيت قضاوت زن دانسته اند با اين تصور كه ادله ياد شده بين مرد و زن تفاوتى نگذارده اند و بنابراين، زنان براى انجام اين تكاليف نه تنها مجاز، بلكه موظف اند مقدمات آن همچون تصدّى منصب قضاوت را فراهم نمايند. بايد دانست كه برخى ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر در شمول مرد و زن صراحت دارند، ولى از نظر اينكه تمامى مراتب و مصاديق امر و نهى از جمله قضاوت، از عموم مكلّفين خواسته شده باشد، صراحت ندارند و صرفاً داراى ظهور اطلاقى بدوى هستند كه با توجه به سيره و ارتكازات متشرعه در باب منع زنان از قضاوت، اين ظهور زائل مى گردد.

اشکال دوم

اشكال ديگرى نيز در استدلال اخير به ذهن مى آيد كه به لحاظ منطقى بر اشكال پيش تقدم دارد و آن اينكه بر حسب آنچه در علم اصول بيان شده، اطلاق كلام منوط به احراز مقدماتى است كه از مهم ترين آنها بودنِ متكلم در مقام بيان خصوصيات و شرايط است، در حالى كه بيشتر ادله مورد استناد از اين جهت در مقام بيان نيستند و از اين رو، اطلاقى در آنها ثابت نمى شود تا بر اساس آن، احتمال معتبر بودن قيودى مانند ذكورت، آن هم در مواردى خاص مانند قضاوت را نفى كنيم. به طور خاص، ادله وجوب عدالت درصدد بيان اين مطلب اند كه در مقام قضاوت بايد عدالت را رعايت كنيد، اما اينكه چه كسى شايستگى قضاوت دارد و چه فردى داراى اين شايستگى نيست، اين ادلّه ناظر به آن نيستند. ادله وجوب يا جواز قضاوت نيز در مقام بيان اصل مشروعيت قضاوت بوده و از نظر شرايط قضاوت در مقام بيان نيستند، همان گونه كه آيه «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» در مقام بيان شرايط نماز نيست و تنها ناظر به اصل وجوب نماز مى باشد.

آرى در مورد ادله وجوب امر به معروف و نهى از منكر اين اشكال وارد نيست، به ويژه با توجه به اينكه شمول اين حكم نسبت به مردان و زنان با دلايل آشكار اثبات شده است. بنابراين در تمام مواردى كه مفاد حكم قاضى با مقتضاى تكليف شرعى شخصِ محكوم يكسان است، مى توان حكم قاضى را مصداق امر به معروف و نهى از منكر دانست؛ براى مثال، زمانى كه شخصى مرتكب جنايتى شده و شرعاً ديه بر او واجب شده، اگر قاضى به لزوم پرداخت ديه حكم كند، اين حكم قاضى مى تواند مصداق امر به معروف تلقى شود؛ بلكه اين ادعا به همه موارد حكم قاضى قابل تعميم است، زيرا هر حكمى كه از قاضى صادر مى شود، طبق فرض، اقدامى زبانى و عملى در جهت برقرارى قسط و عدل و تحقق ما انزل الله به عنوانِ مهم ترين مصاديق معروف است و از اين رو نبايد در شمول ادله وجوب امر به معروف نسبت به احكام قاضى ترديد كرد. پس حكم قاضى زن نيز چنانچه منطبق با موازين شرعى باشد، مصداق امر به معروف خواهد بود و در نتيجه، استدلال به ادله وجوب امر به معروف از اين جهت اشكالى ندارد. با اين همه، اشكال نخست همچنان باقى است و استدلال ياد شده را مخدوش مى كند.

دیدگاه میرزای قمی

از مرحوم ميرزاى قمى در كتاب جامع الشتات اين ادعا نقل شده است كه قاضى مجتهد مى تواند به شخص غير مجتهد وكالت دهد كه به نيابت از او و بر اساس فتاواى او اقدام به قضاوت كند. با عنايت به اين ديدگاه، برخى احتمال تصحيح قضاوت زن از باب «توكيل در قضا»"" را مطرح كرده اند به اين صورت كه قاضى مجتهد به زنان واجد ساير شرايط وكالت دهد كه بر اساس فتاواى او به قضاوت بپردازند. ولى همان گونه كه فقهاى ديگر يادآورى كرده اند، استناد به ادله وكالت زمانى موجّه است كه ثابت شود عمل مورد نظر، قابل وكالت و نيابت است و در بحث ما چنين چيزى به اثبات نرسيده، بلكه احتمال مى دهيم نظر شارع اين باشد كه مجتهد مرد به طور بىواسطه قضاوت كند و با وجود چنين احتمالى تمسك به عمومات وكالتْ صحيح نخواهد بود.

روایت نعمانی در خصوص آخرالزمان

بر حسب روايتى كه نعمانى در كتاب الغيبة نقل كرده، امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد: «...در زمان او ]حضرت مهدى(عج) [از دانش و حكمت بهره مند خواهيد شد، تا جايى كه زن در خانه خود بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) قضاوت مى كند». برخى اين روايت را شاهدى بر مشروعيت قضاوت زنان در اسلام دانسته اند، ولى اين استدلال از چند جهت مخدوش است: نخست آنكه امام(عليه السلام) وفور دانش و حكمت را به عنوان ويژگى زمان ظهور حضرت مهدى(عج) مطرح كرده و قضاوت زنان را از نتايج اين ويژگى دانسته است؛ بنابراين، حكم زمان هاى ديگر از اين روايت استفاده نمى شود. دوم آنكه چندان روشن نيست كه مراد از قضاوت در اين روايت، قضاوت ميان عموم مردم باشد تا نتيجه بگيريم زنان در آن دوره از درون خانه هاى خود بين مردم قضاوت مى كنند، بلكه ممكن است مقصود اين باشد كه زنان به هنگام حلّ و فصل مسائل خانوادگى خود بر اساس كتاب و سنّت داورى مى كنند. سوم آنكه اين روايت از نظر سند فاقد اعتبار است؛ چون نعمانى آن را از شخصى به نام احمد بن هوذه و او از ابراهيم بن اسحاق نهاوندى نقل كرده است، در حالى كه شخص اول توثيق نشده و شخص دوم ضعيف دانسته شده است.

نتیجه بررسی روایات

پس از آنكه دليلى بر مشروعيت يا عدم مشروعيت قضاوت زن به دست نيامد، در حكم مسئله شك مى كنيم و در اين حالت، مقتضاى اصل، عدم مشروعيت است؛ همان گونه كه جمعى از فقها به اين اصل استناد كرده اند و در بحث حاكميت سياسى زنان در فصل پيش نيز توضيحاتى در اين باره داده شد.

گفتنى است كه در تعدادى از نوشته هايى كه در سال هاى اخير در موضوع قضاوت زن در اسلام منتشر شده، تأكيد زيادى بر موافقت مقدس اردبيلى(رحمه الله) با قضاوت زنان صورت گرفته و گاه به نظر موافق ميرزاى قمى(رحمه الله) اشاره مى شود و مخالفت اين دو فقيه برجسته با ساير فقهاى شيعه، نشانه سست بودن ادعاى اجماع بر ممنوعيت زنان از قضاوت قلمداد مى گردد. برخى هم در واكنش به اين جهتگيرى ضمن تفصيل دادن بين منصب قضاوت و عمل قضاوت، مخالفت اين دو فقيه را مربوط به عمل قضاوت دانسته و مدّعى شده اند كه اين دو فقيه در ممنوعيت زنان از تصدى منصب قضاوت با ديگر فقها موافق اند. ولى به هر حال، نكته شايان توجه آن است كه هر چند ايرادهاى اين دو بزرگوار را به ادله اجتهادى مورد استناد فقها وارد و ادعاى اجماع را نيز ناتمام مى دانيم، با داشتن اصل در مسئله ـ كه در سخن اين دو محقق به آن اشاره اى نشده ـ مى توان ممنوعيت زن از قضاوت را نتيجه گرفت و در جريان اين اصل، تفاوتى ميان منصب قضاوت و فعل قضاوت وجود ندارد.

مشروعیت قضاوت زنان با عنوان ثانویه

با چشم پوشى از مقتضاى احكام اوليه، مى توان در برخى فروض و بر طبق برخى مبانى با استناد به عناوين ثانويه، مشروعيت قضاوت زن را اثبات كرد. بر طبق مبناى قائلان به ولايت مطلقه فقيه، ولى فقيه در صورتى كه عدم نصب زنان به قضاوت، مصالح مهم نظام اسلامى را به خطر اندازد، مى تواند آنان را به اين سِمت منصوب نمايد. همچنين عنوان ضرورت يكى از عناوين ثانويه است كه در صورت تحقق آن مى توان به مشروعيت قضاوت زنان قائل شد. ولى آيا در شرايط كنونى مى توان براى ورود زنان به عرصه قضاوت، ضرورتى در نظر گرفت؟

چه بسا اين تصور براى كسانى پيش بيايد كه تحقق عنوان ضرورت تنها در گرو فقدان يا كمبود قاضيان مرد است و چون در زمان حاضر، قضات مرد به حدّ كفايت در دسترس مى باشند، هيچ ضرورتى در نصب زنان به سمت هاى قضايى وجود ندارد. ولى به نظر مى رسد بتوان تصوير ديگرى از ضرورت ارائه كرد كه اوضاع و شرايط كنونى را نيز شامل شود. با توجه به اينكه يكى از شروط مسلّم قاضى در فقه شيعه، «اجتهاد» است و نصب تعداد فراوانى از قاضيان غير مجتهد در نظام جمهورى اسلامى از باب ضرورت و به دليل كمبود قاضى مجتهد تجويز شده است، مى توان گفت زنانى كه واجد شرط اجتهاد و ديگر شرايط قضاوت اند، هر چند شرط ذكورت را ندارند، از جهت شرط اجتهاد نسبت به غير مجتهد اولويت دارند. در ضمن، دليلى نداريم كه شرط ذكورت قاضى در اسلام مهم تر از شرط اجتهاد قلمداد شده باشد، به ويژه با توجه به اينكه ادله اعتبار شرط اجتهاد بسيار محكم تر از ادله اعتبار شرط ذكورت هستند و دست كم مى توان اهميت اين دو شرط را هم سطح دانست.

بنابراين، در شرايط حاضر با توجه به كمبود شديد قاضيان واجد جميع شرايط، اگر بانوانى برخوردار از اجتهاد و شرايط ديگر يافت شوند، تصدّى امر قضاوت از سوى آنان از مصاديق ضرورت است و قضاوت چنين زنانى اگر در مقايسه با قضاوت مردان غير مجتهد، رجحان شرعى نداشته باشد، دست كم در رتبه مساوى قرار دارد و بر اين اساس، حكم به تخيير موجّه خواهد بود. با اين همه، قطعاً وضعيت مطلوب آن است كه مشكل كمبود قاضى با تربيت تعداد كافى از قاضيان مجتهد مرد برطرف شود و با تحقق اين هدف، ضرورتى هم كه مجوّز قضاوت زنان مجتهده فرض شد، از ميان خواهد رفت.

عدم مطلوبیت ذاتی امر قضاوت

ناگفته نماند با توجه به هشدارهاى شديدى كه در روايات اسلامى در مورد قضاوت وارد شده، مى توان به اين نتيجه رسيد كه تصدى قضاوت در اسلام صرفاً از باب ضرورت حفظ نظم و عدالت اجتماعى مورد تأكيد قرار گرفته وگرنه به خودى خود مطلوبيتى ندارد، بلكه براى افراد غير معصومْ ناپسند تلقى مى شود و از اين رو شايد نتوان هيچ مجتهدى را يافت كه با ميل و رغبت و با رضايت خاطر به قضاوت گرايش پيدا كرده باشد. بدون شك، يادآورى اين نكته نيز در كاهش علاقه بانوان مسلمان به قضاوت تأثير بسزايى داشته و دارد.