قوانین برخی کشورهای اسلامی در مورد ازدواج مجدد

از ویکی‌جنسیت

قوانین برخی کشورهای اسلامی در مورد ازدواج مجدد

کـشورهای اسلامی هر کدام با تـوجه به فرهنگ خاص خودشـان قوانیـن خاصی را برای مـحدود کردن ازدواج مجدد وضـع کـرده‌اند، برخی از این کشـورها ذیلاً بیان می‌شود.

لیبی، ازدواج مجدد

لیبی:در این کشور با شرایطی مجاز است، در[۱]قانون جدید این کشور آمده: «برای مرد جایز است با یک زن دیگر ازدواج کند اگر دلایل محکمی داشته باشد و با وجود یکی از دو شرط ذیل:

1-اعلام رضایت زوجه در نزد محکمه بخش ویژه آن.

2-صدور حکم دادگاه به تجویز نکاح بعدی در نزد دادگاه بخش ویژه در دعوایی که به طرفیت زوجه اقامه می شود ([۲])ضمانت اجرای این قانون بطلان ازدواج است و زوجه اول حق اقامه دعوی در این مورد را دارد.

یمن،ازدواج مجدد

یمن، در [۳] قانون احوال شخصیه این کشور آمده: «برای مرد تعدد زوجات تا چهار زن جایز است با تحقق سه شرط: 1-قدرت بر عدل وگرنه باید به یک زن اکتفا کند.

2-زوج قدرت بر اداره عائله داشته باشد.

3-زن دوم بداند که با غیر او ازدواج کرده است». (همان، ص 5)

عراق،ازدواج مجدد

عراق، در [۴] قانون احوال شخصیه این کشور [۵] آمده: «ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر به اجازه قاضی و برای اذن تحقق؛ دو شرط دیگر لازم است:

  • اینکه برای زوج کفایت مالی باشد که بتواند بیشتر از یک زن را نفقه بدهد.
  • بتواند. اینکه مصلحت مشروعی وجود داشته باشد.
  • بند 5: اگر مرد از عدم عدالت بین زنان خوف داشت تعدد جایز نیست.
  • بند 6:هرکس عـقد ازدواج با بیش از یک زوجه نماید بر خلاف آنچه در بندهای 4، 5 قبلی ماده مـقرر شده است به حبـس زیادتر از 1 سال یا غـرامتی که بیش از 100 دینار باشد یا هر دو مـحکـوم می‌شود. (بزرنجی، [۶])

تونس،ازدواج مجدد

تونس، در میان کشورهای اسلامی تونس تنها کشوری است که تعدد زوجات را جرم می‌داند. مطابق [۷] قانون احوال شخصیه این کشور: «چند همسری ممنوع شده و کسی که با وجود علقه نکاح، با دیگران ازدواج کند به یک سال حبس و پرداخت جریمه تا240/000فرانک یا یکی از دو مجازات محکوم خواهد شد حتی اگر نکاح جدید منطبق با قانون باشد. ([۸]

مصر،ازدواج مجدد

مصر،هیچ محدودیتی حتی در قانون جدید در این کشور برای ازدواج مجدد نیست ([۹])

مراکش،ازدواج مجدد

مراکش، در قانون احوال شخصیه آن [۱۰] آمده: «برای زوجه این حق می باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». همچنین در [۱۱] بیان شده: برای مرد واجب است در هنگامی که می خواهد همسر دیگری اختیار کند به همسر اول اعلام کند و به همسر دوم بگوید که زن دیگری دارد و برای زوجه این حق وجود دارد که شرط کند، همسر دیگری نگیرد و اگر مـرد چنین کرد پس ادامه زندگی بدست زن است، در صورتی که زن چنین شرطی نکرده باشد می‌تواند نزد قاضی اقامه دعوی نماید تا قاضی نسبت به ضرری که برای او ایجاد شده، تعیین تکلیف کند و در هر صورت، اگر قاضی خوف عدم عدالت بین زوجات را احراز کند اجازه تعدد زوجات نمی‌دهد. ([۱۲])

قاهره،ازدواج مجدد

قاهره، در فصل ششم منشور حقوق خانواده مصوب کمیته «زنان سازمان تبلیغ و امداد اسلامی»مصوب 2007 در قاهره چهار ماده به ازدواج مجدد اختصاص یافته است:

تنها در چارچوب حدود از پیش تعیین شده شرع و برای تأمین منافع شرع و اجتماع و با لحاظ کردن توانمندی همسر برای تقبل هزینه‌های همه همسران و فرزندان و رعایت عدالت میان آنان از لحاظ مسکن ، غذا، لباس و تمامی مسائل زندگی امکان پذیر است.

  • ماده 80 درباره عدم تبعیض میان همسران

شرع به حفظ تعادل روحی و عدم ابراز عشق و تمایل قلبی به یکی از همسران توصیه کرده است.

  • ماده 81 در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد

یک زن می‌تواند برای همسر خود این شرط را بگذارد که حق ازدواج مجدد را ندارد و مجازات را ندارد هرگونه تخلف در این زمینه را نیز خود تعیین کند.

  • ماده 82 مقرر درباره حق طلاق همسر اول

اگر مرد بدون توجه به ضوابط ازدواج مجدد، همسر دیگری برگزیند و ضرری متوجه همسر اول خود کند، در این صورت زن می‌تواند از وی طلاق بگیرد و اگر مرد به این خواسته‌اش توجه نکرد زن می‌تواند با مراجعه به قاضی درخواست طلاق بدهد.

عمان،ازدواج مجدد

عمان، در [۱۳] قانون احوال شخصیه عمان نیز به شرط عدالت بین زوجین، در ضمن حقوق زن بر شوهر تصریح شده است. همچنین در [۱۴] مقرر داشته است: «مرد نمی‌تواند زنش را وادار کند که با همسر دومش در یک مسکن بماند، مگر زن رضایت داده باشد و اگر زن رضایت داد و پس از آن برایش موجب ضرر شد می‌تواند از رضایت خود عدول کند.

سوریه،ازدواج مجدد

سوریه،در [۱۵] قانون احوال شخصیه سوریه نیز آمده: قاضی می‌تواند به کسی که متأهل است اجازه ازدواج بعدی ندهد، اگر مجوز شرعی نداشته و قادر به نفقه دادن نباشد.

قوانین ازدواج مجدددر برخی کشورهای اسلامی

در برخی کشورهای اسلامی به شرح ذیل می‌باشد:

  • ایران

ممنوع، مگر با شرایطی: عدالت و اجازه دادگاه، تمکن مالی،علل معین مانند رضایت زوجه ، عدم تمکین زوجه، زندانی شدن زوجه و …شرط ضمن عقد نکاح بر منع زوج از نکاح دوم و حق طلاق زوجه اول.

  • تونس

ممنوعیت مطلق جرم حبس + جزای نقدی.

  • سوریه

جایز، اما با شرایط:مصلحت و مجوز شرعی، توانایی نفقه دو همسر،اجازه دادگاه.

  • عراق

عدم جواز، مگر در موارد و شرایط معین اجازه دادگاه،کفایت مال برای دادن نفقه،وجود مصلحت مشروع،رعایت عدالت حبس + جزای نقدی

  • عمان

جایز،اما با شرایط پرداخت نفقه،اجرای عدالت،مسکن علی‌حده.

  • لیبی

جایز،اما با شرایط،رضایت زوجه در نزد دادگاه یاصدور حکم دادگاه در دعوایی به طرفیت زوجه بطلان ازدواج دوم به درخواست زوجه اول.

  • مراکش

جایز،اما با شرایط اجازه دادگاه،اعلام به زوجه اول،فقدان شرط عدم نکاح با زن دیگر در ضمن عقد اول، فسخ نکاح در صورت حق شرط برای زوجه اول،درخواست طلاق از دادگاه برای زوجه اول در صورت ضرر.

  • قاهره

جایز،اما با شرایط عدالت،تقبل همه هزینه‌ها،منافع مشروع و اجتماعی،شرط ضمن عقد نکاح برمنع زوج از نکاح دوم و تعیین ضمانت اجرا،حق طلاق زوجه اول در صورت عدم رعایت عدالت.

  • یمن

جایز،اما با شرایط‌ قدرت بر رعایت عدالت، قدرت بر اداره عائله واطلاع زن دوم بر وجود همسر دیگر.

پانویس

  1. ماده 1
  2. محمدالشریف العالم، 1998م: صص 379- 378
  3. ماده 12
  4. ماده 3
  5. بند 4
  6. 1980م. قانون رقم 189
  7. ماده 18
  8. www.barasy.com, 2007
  9. شبلی، 1397 ق: صص 245- 244
  10. ماده 31
  11. ماده 30
  12. مجموعه الوثائق و النصوص القانونیة المتعلقة بوضعیه المراة، 2001م: ص 172
  13. ماده 37
  14. ماده 59
  15. ماده 17

منابع

  • (http:www.iicwc.org)
  • www.barasy.com