مجازات همجنس گرایی در قانون مجازات اسلامی
مجازات همجنس گرایی در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی [۱] به مجازات همجنس گرایی مربوط می شود:
- ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی
لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
- ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی
حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
- ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی
تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
- ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
- ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره۱- حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.
تبصره۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
- ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی
مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
- ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی
حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
- ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی
در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
- ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی
در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
پانویس
- ↑ مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱