مخالفت با ازدواج مجدد شوهر

از ویکی‌جنسیت


لزوم اذن همسر اول در ازدواج غیرضروری شوهر

در قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391) درباره ازدواج مجدد مرد حکمی نیامده است و بنابراین، مقررات مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 53 درباره شرایط چندهمسری همچنان قابل اجرا است. مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده سابق، ازدواج مجدد مرد، به جز در موارد ضروری منوط به «رضايت همسر اول» است:

ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53

«مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:

  1. رضايت همسر اول.
  2. عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشوئی.
  3. عدم تمکين زن از شوهر.
  4. ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
  5. محکوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
  6. ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده8.
  7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  8. عقيم بودن زن.
  9. غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8».

توضیح

  1. لفظ «همسر دوم» در ماده 16 قانون حمایت خانواده مطلق است و شامل ازدواج دایم و موقت می‌گردد. بنابراین، ازدواج موقت مرد متأهل نیز تابع شرایط مقرر در این قانون است.
  2. با توجه به سابقه تقنینی این قانون، ظاهراً اجازه دادگاه شامل ازدواج سوم یا چهارم نخواهد شد. در ماده 14 قانون حمایت خانواده سال 46 آمده است:


«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگری اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند...».

ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 53

«متقاضی بايد تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قيد نمايد. يک نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقيق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند يک ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور اين حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنمايد».

تحلیل قانون

  • دادگاه باید در اجازه ازدواج مجدد موارد زیر را مورد بررسی قرار دهد:

رضایت همسر اول یا عذر شوهر در ازدواج مجدد حسن معاشرت شوهر در رفتار با همسر اول توان مالی شوهر در تأمین مالی همسران

  • پس از ازدواج مجدد شوهر، همسر اول حق دارد از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

پیامد جزایی ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه

در تبصره ماده 17 قانون حمایت خانواده سابق درباره ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه چنین آمده است:


هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند...».


شورای نگهبان ضمانت اجرای کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده سابق را غیرشرعی اعلام کرده است (نظریه شماره 1488- 9/5/63). بنابراین، در حال حاضر قانون مزبور فاقد ضمانت اجرا می‌باشد.

منبع

  • جزوه درسی دکتر فرج‌الله هدایت‌‌نیا

[