آیریس ماریون یانگ

آیریس ماریون یانگ از فمینیست‌های موج سوم، طراح نظریه شهروندی متمایز

آیریس ماریون یانگ نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی بود که بیشترین تمرکزش بر ماهیت عدالت و نابرابری اجتماعی بود.از مشهورترین نظریه‌های یانگ، مدل «پنج شکل ستمکاری» وی است که نخستین‌بار در کتاب او با نام «عدالت و سیاست نابرابری» در ۱۹۹۰ منتشر شد. یانگ در این مدل رویکردی نسبی به بحث عدالت، مبتنی بر تئوری ستمکاری گروهی در پیش می‌گیرد و با ترکیب نقدهای فمینیستی، پساساختاری و پسااستعماری از مارکسیسم کلاسیک، بیان می‌کند که دست‌کم پنج نوع متمایز از ستمگری را نمی‌توان در ذیل علل اساسی‌تر قرار داد. همچنین نمی‌توان آنها را به ابعاد عدالت توزیعی فروکاست. این پنج شکل ستمگری عبارتند از: بهره‌کشی، در حاشیه قرار دادن، ناتوانی، سلطه فرهنگی و خشونت.

آیریس ماریون یانگ

اطلاعات شخصی
زاده	2 ژانویه 1949؛ نیویورک، ایالات متحده آمریکا
مکتب	سوسیال فمینیسم
درگذشت	1 اوت 2006 (57 ساله)؛ شیکاگو، ایلینوی، ایالات متحده آمریکا

زندگینامه

آیریس ماریون یانگ متولد دوم ژانویه ۱۹۴۹ در نیویورک و فارغ‌التحصیل فلسفه از کالج کویینز بود. وی در ۱۹۷۴ دکترای فلسفه خود را از دانشگاه پنسیلوانیا گرفت. در سال ۱۹۹۰، در دوران پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی در اروپا و در بحبوحه سیطره تاچریسم و ریگانیسم به مثابه کامیاب ترین نسخه نظام سرمایه‌داری غرب، کتابی منتشر شد با عنوان عدالت و سیاست تفاوت. نویسنده کتاب، یک استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو به نام آیریس ماریون یانگ (۱۹۴۹-۲۰۰۶) بود که پیش از آن با انتشار کتابی در زمینه فمینیسم فرانسوی شناخته شده بود. یانگ پس از انتشار کتابش درباره عدالت، باز هم درباره فلسفه اخلاق فمینیسم، دموکراسی هم اندیشانه (گفتگویی) و مسئولیت در قبال عدالت کتاب ها و مقالات متعددی منتشر کرد. یانگ یکم اوت ۲۰۰۶ در ۵۷سالگی در پی درگیری ۱۸ماهه با سرطان در هایدپارک شیکاگو درگذشت.

دیدگاه‌‎

گروه‌های اجتماعی و سیاست نابرابری

از مشهورترین نظریه‌های آیریس ماریون یانگ، مدل «پنج شکل ستمکاری» وی است که نخستین‌بار در کتاب او با نام «عدالت و سیاست نابرابری» در ۱۹۹۰ منتشر شد. یانگ در این مدل رویکردی نسبی به بحث عدالت، مبتنی بر تئوری ستمکاری گروهی در پیش می‌گیرد و با ترکیب نقدهای فمینیستی، پساساختاری و پسااستعماری از مارکسیسم کلاسیک، بیان می‌کند که دست‌کم پنج نوع متمایز از ستمگری را نمی‌توان در ذیل علل اساسی‌تر قرار داد. همچنین نمی‌توان آنها را به ابعاد عدالت توزیعی فروکاست. این پنج شکل ستمگری عبارتند از: بهره‌کشی، در حاشیه قرار دادن، ناتوانی، سلطه فرهنگی و خشونت.

تمرکز فلسفه یانگ بر این بحث قرار دارد که مفاهیم عدالت نمی‌تواند تنها بر حسب استحقاق فردی باشد و به رسمیت شناختن گروه‌های اجتماعی امری اساسی برای برطرف‌کردن نابرابری‌های ساختاری به شمار می‌رود؛ زیرا قواعد، قوانین و رویه‌های نهادی که افراد مشخص را مقید می‌کند، آنان را به شکل یک گروه درمی‌آورد و از آنجا که آگاهی ما از ستم به مقایسه طبقات اجتماعی می‌انجامد، نه مقایسه بین افراد، ارزیابی ما از نابرابری و بی‌عدالتی باید آشکارشدن و برجستگی گروه‌های اجتماعی را به‌عنوان شکل‌دهنده تئوری کامل از عدالت بپذیرد.توجه یانگ به گروه‌های اجتماعی او را به سمت بحث درباره «سیاست نابرابری» پسالیبرال سوق می‌دهد که براساس آن، رفتار [به‌ظاهر] یکسان با افراد نمی‌تواند پوشاننده و جبران‌کننده ستم‌هایی باشد که گروه‌ها را هدف قرار می‌دهد. رویکرد یانگ در تضاد با دیدگاه‌های فیلسوفان لیبرال معاصری همچون جان رالز و رونالد دورکین قرار دارد؛ زیرا یانگ مدعی درهم‌آمیزی برابری افراد به لحاظ اخلاقی با آن دست از قواعد شکلی است که با همه افراد به‌طور یکسان برخورد می‌کند.یانگ بحث خود را با اشاره به این که مطالعه‌اش بر مبنای نظریه انتقادی است آغاز می کند؛ نظریه ای که تأملی هنجاری است که به لحاظ تاریخی و اجتماعی بافتارگرا که برخلاف نظریه اجتماعی اثبات گرا که واقعیت های اجتماعی را از ارزش‌ها تفکیک می‌کند و ادعا می‌کند به لحاظ ارزشی خنثی است، باید فراتر از واقعیت‌ها برود.

نگاه کلی یانگ به مسائل مربوط به توزیع این است که در عین حال که مهم هستند، گستره عدالت فراتر از آنها می‌رود و شامل خود امر سیاسی هم می‌شود، یعنی «همه جوانب هر نهاد اجتماعی که بالقوه در معرض تصمیم‌های دسته جمعی است. » اما بر خلاف تفسیری که تلاش می کند مفهوم توزیع را آنقدر گسترده سازد که شامل این نهادها هم بشود (مانند آنچه در حوزه های عدالت اثر مایکل والزر (۱۳۸۹) مشاهده می کنیم)، یانگ اعتقاد دارد مفهوم توزیع باید به مواهب اجتماعی محدود باشد و دیگر جنبه‌های عدالت، شامل فرایندهای تصمیم گیری، تقسیم اجتماعی کار و فرهنگ شود. در مقابل، ستم و سلطه، اصطلاحات اولیه‌ای هستند که باید برای مفهوم سازی بی عدالتی به کار برد.

ستم، خود از مجموعه‌ای از مفاهیم تشکیل شده‌است، از جمله، استثمار، به حاشیه راندن، استضعاف، سلطه جویی فرهنگی و تعدی. در همین راستا، «مفهومی از عدالت که سلطه جویی نهادینه شده و ستم را به چالش می کشد باید تصویری از مردم ناهمگن ارائه کند که تفاوت های گروهی را تصدیق و تأیید کند.»

به نظر یانگ، مشکل اساسی در گفتمان عدالت توزیعی، گرایش آن به منحصر کردن تفکر درباره عدالت اجتماعی به تخصیص مواهب مادی مثل کالاها، منابع، درآمد، ثروت، یا توزیع مناصب اجتماعی، به ویژه مشاغل است. این تمرکز باعث نادیده گرفتن ساختار اجتماعی و بافتار نهادی است که غالبا الگوهای توزیع را تعیین می کنند، به خصوص فرایندهای تصمیم گیری، تقسیم کار و فرهنگ.

از نظر سیانگ ریشه چنین غفلتی را باید در ماهیت جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا جستجو کرد؛ جامعه‌ای سیاست‌زدایی شده. چنین جامعه‌ای از طریق سمت‌گیری رفاهی‌اش، شهروندان را به مثابه ارباب رجوع-مشتریانی در نظر می گیرد که نیازی به مشارکت فعالشان در حیات عمومی جامعه نیست. این در حالی است که دموکراسی هم شرط عدالت اجتماعی است و هم عنصر بنیادین آن.

یانگ اصول سه گانه جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا را چنین بر می شمرد:

1. این اصل که فعالیت اقتصادی باید به منظور بیشینه‌سازی رفاه جمعی قاعده مند شود؛
2. این اصل که شهروندان دسته‌ای از نیازهای اساسی دارند که باید توسط جامعه برآورده شود و اگر سازوکارهای خصوصی در برآورده ساختن آن نیازها شکست بخورد حکومت متعهد به تعیین سیاست هایی برای رفع آنهاست؛
3. و اصل برابری صوری و فرایندهای غیرشخصی. در نتیجه، تضادهای اجتماعی باید به رقابت بر سر سهم توزیع محصول اجتماعی شود.

این چانه زنی برای محدود ساختن تضادها به توزیع که دست به ترکیب تولید و ساختارهای تصمیم گیری نمی زند، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی اتفاق می افتد. بازی سیاسی چیزی شبیه رقابت در بازار فهمیده می شود. به نظر یانگ، «این فرآیند که مباحث هنجاری درباره عدالت را به مطالبات خودخواهانه امیال تقلیل می دهد، فاقد عنصر هم‌اندیشی عمومی است که عیار امر سیاسی به شمار می رود.»

تنوع و تعدد الگوهای زیستی به تعدد گروه‌های ذینفع تقلیل می‌یابد و سیاست گروه‌های ذینفع باعث می‌شود فرد شهروند خارج از مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و غالبا ناآگاه نسبت به طرح‌های تدوین شده و تصمیم‌های اتخاذ شده نگه داشته شود. تصمیم‌ها معمولاً دور از چشم عموم گرفته می شود؛ تصمیم‌هایی که صرفاً حول برنامه‌ها و علائق حکومت شکل گرفته است. وقتی ایده‌ها بافتار نهادی که از آن برخاسته‌اند را به عنوان امری طبیعی یا ضروری نشان می‌دهند، کارکردی ایدئولوژیک دارند و یانگ این کارکرد گفتمان عدالت توزیعی را ایدئولوژیک توصیف می کند.

افزون بر این، یانگ تعریفی از سلطه ارائه می کند که مطابق آن، سلطه شامل شرایط نهادی‌ای می شود که مردم را نسبت به تعیین کنش ها یا شرایط کنش هایشان محدود یا ترغیب می کند.

از نظر یانگ جامعه سرمایه‌داری رفاه‌گرا شکل جدیدی از سلطه تولید می کند؛ چون فعالیت های روزمره مربوط به کار و زندگی به طور فزاینده‌ای زیر سیطره دیوان‌سالاری عقلانی شده قرار می گیرد و مردم را در بسیاری از حوزه‌های زندگی تابع نظم اولیای امر و کارشناسان می کند. چون تعریف اهداف همیشه خارج از نظام اداری خاصی قرار دارد و مجموعه وسایل رسیدن به آن اهداف را علوم فنی شکل داده‌اند که ادعای خنثی بودن نسبت به ارزش‌ها دارند، نظام اداری غالباً سیاست‌زدایی شده است. اما واقعیت این است که نه این علوم و نه دستگاه اداری، بی طرف نیستند و نمی توانند باشند. دیدگاه یانگ در این زمینه متأثر از نقدهای معرفت شناختی پساتجدد نسبت به ادعاهایی است که علم متجدد، به ویژه در نهضت روشنگری، مبنی بر عام و جهانشمول و غیرشخصی بودن داشت. در غیاب مشارکت مستقیم شهروندانی که الگوهای زیستی متفاوتی را دنبال می کنند، تصمیم‌های اتخاذ شده توسط نظام کارشناسی و اولیای امر، در عمل تأمین کننده منافع گروه‌های ذی‌نفوذ است نه عامه مردم.

پدیدارشناسی مجسم

یکی از مقالات مشهور یانگ «پرتاب‌شدن به مثابه یک دختر: پدیدارشناسی تحرک و فضای رفتار جسم زنانه» نام دارد که در آن به تبیین تفاوت‌های تحرک مونث و مذکر در زمینه چشم‌انداز جنسیتی و پدیدارشناسانه مجسم بر مبنای ایده‌هایی از سیمون دوبوار و موریس مرلو-پونتی می‌پردازد. او بیان می‌کند که چگونه دختران، اجتماعی می‌شوند و به‌گونه‌ای بار می‌آیند که تحرک جسمانی خود را محدود کرده و باور کنند که جسمی شکننده دارند و همین امر در سال‌های بعد به واپس‌زدن اعتماد آنان در قبال وظایف و اهدافشان می‌انجامد.

بی‌عدالتی ساختاری

از جمله مباحث یانگ در زمینه فلسفه اخلاقی و سیاسی و اخلاق‌مداری و عدالت جهان‌شمول، بی‌عدالتی ساختاری و رویکرد مرتبط با آن یعنی مسوولیت‌پذیری با عنوان مدل رابطه ساختاری است. او در بحث طولانی با نام «مسوولیت‌پذیری برای عدالت» که پس از مرگش منتشر شد، این بحث را پیش می‌کشد که بی‌عدالتی ساختاری (اجتماعی) «زمانی به وجود می‌آید که فرآیندهای اجتماعی طبقات بزرگی متشکل از اشخاص را با رویکردی سیستماتیک از سلطه‌گری یا محروم‌سازی از ابزارهایی که می‌تواند قابلیت‌هایشان را توسعه دهد، هدف قرار می‌دهد و همزمان به دیگران امکان می‌دهد سلطه‌گری کرده یا فرصت‌های زیادی در دسترسشان قرار گیرد و بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا سازند.» در این مدل باید از خود بپرسیم چه عوامل و نهادهایی در این بی‌عدالتی ساختاری نقش دارند. این رویکرد سخت در تضاد با مدل مسوولیت‌پذیری «تعهد در قبال آسیب» است که بیشتر در پی یافتن جرم، سرزنش یا تقصیر برای آسیب خاص است. براساس نظر یانگ، دلیل اصلی که چرا مدل تعهد‌پذیری در توجه به بی‌عدالتی ساختاری ناکام است، به این امر برمی‌گردد که ساختارها توسط شمار زیادی از افراد که برمبنای هنجار‌ها، قواعد و کنش‌های پذیرفته‌شده عمل می‌کنند، تولید و بازتولید می‌شود و به‌این‌ترتیب آسیب را نمی‌توان در کنش‌ها و انگیزه‌های افراد خاص ردیابی کرد.

مدل پیوستگی اجتماعی در پی مشخص کردن آن است که همه آنانی که با کنش‌های خود در فرآیندهای ساختاری منجر به بی‌عدالتی نقش دارند، مسوولیت‌پذیری (سیاسی) دارند تا راه‌حلی برای این معضل بزرگ بیابند.

نقد دیدگاه‌

شـاخص هـاي عـدالت توزیعی

مقایسـۀ شـاخص هـای عـدالت توزیعی با رویکرد اسلامی و شاخص‌های رایج (رویکرد غربی) نشان مـی دهـد کـه در رویکـرد رایج، عدالت توزیعی صرفاً مشتمل بـر سـه شـاخص مسـاوات، نیـاز و تناسـب اسـت کـه در آن «مساوات» به برابری، «نیاز» به پرداخت بیشتر به نیازمندترین و «تناسب» به توازن بین کار و میزان دریافتی (حقوق و پاداش) اشاره دارد. حال آنکـه در شاخص‌های عدالت توزیعی در رویکرد اسلامی 14 شاخص شناسایی شده است:

1. تناسب و سنخیت بازده‌های دریافتی و عمل انجام شده؛
2. موجه و معقول بودن بازده‌های دریـافتی در مقابـل عمـل انجـام شـده؛
3. میـزان بـازده‌هـای دریـافتی در مقابـل آورده؛
4. ایجـاد فرصـت برابـر بـرای بـروز توانـایی هـا و شایستگی‌ها؛
5. توزیع امکانات و پیامدها متناسب با نیازها و ظرفیت‌هـا؛
6. تناسـب و سـنخیت کار واگذارشده و امکانات فرد؛
7. تناسب و سنخیت کار واگذار شده و توان فرد؛
8. رعایـت مساوات در توزیع امکانات؛
9. مراتبی بودن بازده‌هـای دریـافتی؛
10. تـأمین نیازهـای اساسـی برای همه افراد؛
11. پاسخگویی هر فرد در ازای مسئولیت پذیرفته شده؛
12. بسترسازی جهـت خود یابی و تعالی انسان‌ها؛
13. صرفه جویی و پرهیز از اسراف در توزیع؛
14. توجه به اعمال در کنار نیات جهت تشـویق و تنبیـه.

شـاخص‌هـای احصـاء شـده، نـه تنهـا شاخص‌های رویکرد رایج را شامل می‌شود بلکه کاستی‌ها و نواقص آنها را نیز بـه طـور کامـل مرتفع می‌کند و از این رو ارزیابی بسیار دقیق‌تری از عدالت به دست می‌دهد.

شهروندی

قرآن کریم ضمن به رسمیت شناخت تفاوت‌ها و تنوع میان انسان‌ها در رنگ و زبان و ملیت و یا قومیت، این مؤلفه‌ها را مبنایی برای تبعبض ندانسته و هر گونه برتری یک گروه بر دیگری را نفی می‌کند و تنها فضیلت و برتری را در تقوا قرار می‌دهد. در ارتباط با همین موضوع خداوند در قرآن کریم در اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها را نشانه خالق می‌داند و آن را موردتوجه ویژه قرار می‌دهد.

در آیات دیگری نیز آمده است که خداوند پیامبرانی را برای انسان‌ها از میان خود قوم آنها برگزیده است تا با زبان قوم خود سخن بگویند؛ یعنی با زبانی که هویت اجتماعی و مشخصه‌های علمی، فرهنگی، جغرافیایی، روحی و روانی عصر آنان را در برداشته و کلمات را حول آن محور بیان می‌کند. پیامبران نمی‌توانند زبانی برای سخن گفتن ابداع کنند که منحصر به خودشان باشد و خداوند آنها را میان مردمی برگزیده‌است تا درمیان آن مردم با استفاده از زبان خود آنها پیام خداوند را به آنها با زبانی که آن را درک می کنند، ابلاغ نماید.

همچنین خداوند بار دیگر در تفاوت‌ها و تنوع میان انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و می‌فرماید: «یَا أَیَُّهَا النََّاسُ إِنََّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنََّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللََّهِ أَتْقَاکُمْ إِنََّ اللََّهَ عَلِیم خَبِیر» اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا، باتقواترین شماست، همانا خدا داناى خبیر است.

در این آیه خداوند به‌جز تقوا و پرهیزکار هیچ تفاوت دیگری میان انسان‌ها قائل نبوده و همه آنها را از هر قوم و قبیله و ملتی که باشند برابر می‌داند و تفاوت‌های میان آنها را مبنایی برای تمایز حقوقی قرار نمی‌دهد. در این آیه به سه اصل مهم اشاره شده‌است: اصل مساوات در آفرینش زن و مرد، اصل تفاوت در ویژگی‌هاى بشرى و اصل اینکه تقوا مالک برترى است. مرد یا زن بودن، یا از فلان قبیله و قوم بودن، مالک افتخار نیست بلکه اینها حکمت خداوند است. تفاوت‌هایى که در شکل و قیافه و نژاد انسان‌ها دیده می‌شود، حکیمانه و براى شناسایی یکدیگر است، نه براى تفاخر. کرامت نزد مردم زودگذر است، کسب کرامت در نزد خداوند مهم است. قرآن، تمام تبعیض‌هاى نژادى، حزبى، قومى، قبیله‌اى، اقلیمى، اقتصادى، فکرى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى را مردود می‌شمارد و مالک فضیلت را تقوا می‌داند. «إِنََّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللََّهِ أَتْقاکُمْ»

حقوق شهروندی آن بخش از حقوق انسان‌ها را شامل می‌گردد که در ارتباط به دولت و قدرت سیاسی دولت متبوعشان شکل ملی به خود می‌گیرد و فقط شامل شهروندان خود آن دولت می‌شود؛ اما حقوق بشر ناظر به حقوقی است که انسان به‌مثابه انسان از آن برخوردار می‌شود؛ اما شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملیت و تابعیت دارد ولی حقوق بشر دربرگیرنده حقوق فراملی و بنیادی، صرفنظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملی کشورها است. توسل به مفهوم برابری در حقوق شهروندی می‌تواند به نقض اصول اولیه حقوق بین‌المللی بشر به‌ویژه در جوامع دارای تکثر فرهنگی بی‌انجامد. در این راستا می‌توان گفت که حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال‌ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد، اما حقوق شهروندی، در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت .شهروندی خود دارا می‌شوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند.

پس اساس حقوق بشر خود انسان و اساس حقوق شهروندی پیوند او با یک دولت است. در اولی حقوقی جهانشمول و در دومی بیشتر وابسته به ویژگی‌های هر جامعه‌ای است. حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار می‌دهد و .توصیه و فرمان می‌دهد، درحالیکه حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌نماید.

حقوق بشر بر پایه نفی هرگونه تبعیض و تمایز میان انسان‌ها بنا نهاده شد و نسبت به تمامی افراد یک رویکرد داشته و برای تمامی انسان‌ها و تمامی حاکمیت‌های جهان فقط یک نسخه حقوق بشر وجود دارد و از این حیث ادعا می‌شود که حقوق بشر جهانشمول است؛ اما در مقابل به ازاء تمامی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی و حقوقی جهان نسخه حقوق شهروندی وجود دارد؛ بنابراین حقوق بشر در ایران، افغانستان، کانادا، سوئیس، مصر، استرالیا و عربستان و روسیه و دیگر کشورها از مردمان بومی تا مدرنترین جوامع از قواعد یکسانی تبعیت می‌کند؛ اما در مورد حقوق شهروندی نمی‌توان قائل به وجود قواعد یکسانی بود؛ اگرچه از یک مبنای مشترکی تغذیه بکنند.

بنابراین با توجه به ساختار و نظام سیاسی دولت-ملت حاکم بر جهان و نظام روابط و حقوق بین‌الملل، به اندازه تمامی دولت‌های ملی دارای حقوق شهروندی در جهان هستیم. نظام حقوق شهروندی بر پایه به رسمیت شناختن تمایزها و تفاوت‌های موجود در نظام‌های ملی بنا نهاده شده است؛ بنابراین منشور حقوق شهروندی از دولتی به دولت دیگر متمایز است. تمامی این منشورها از اصول یکسانی تبعیت می‌کنند؛ اما در اعمال این اصول باید تمایزها و تفاوت‌ها و ویژگی‌های هر جامعه را با تمام تنوع‌های موجود در آن را مدنظر داشت.

در چنین وضعیتی می‌توان گفت که منشور حقوق شهروندی هیچ دولتی را نمی‌توان در دولت دیگری پیاده کرد. در حقوق شهروندی باید به ویژگی‌های تاریخی، جتماعی، خاستگاه تاریخی و سنتی، تفاوت‌های دینی و مذهبی، نژادی، زبانی، قومی و ملی، گرایشات مختلف سیاسی و اجتماعی و جنسی، ویژگی‌های زیست‌‌محیطی و مواردی از این قبیل توجه داشت. اقشار آسیب‌پذیر و قوانین مرتبط با آنان را مدنظر قرار داد و به تمایزها و تفاوت‌ها توجه ویژه شود. اعمال تبعیض مثبت و نابرابری جبران ساز در چنین شرایط قابل توجیه بوده و کاملا حقوقی است.

می‌توان گفت که حقوق شهروندی تحول حقوق بشر از حقوق فردی به سمت حقوق گروهی و حقوق خلق‌ها و مردمان دارای تنوع‌های فرهنگی و تمایزها و هویت‌های متفاوت است. این تفاوت‌ها و تنوع‌ها تنها در بستر حقوق شهروندی است که رسمیت یافته و بایستی از آنها حمایت شود و حتی به نفع آنها نیز هرگاه که در اقلیت قرار گیرند و یا موجودیت و بقای آنها تهدید شود، تبعیض مثبت اعمال شود.

جستارهای وابسته

• آلیسون جاگر
• جولیت میچل

منابع

• خبرگذاری دنیای اقتصاد، «آلیسون یانگ و پنج شکل ستمکاری»، 13 تیر 1400ش
• وب سایت علیرضا بهشتی «گستره محدود نظریه های عدالت توزیعی: نگاهی به نقد آیریس یانگ و پیامدهای آن برای حرکت های عدالت طلبانه در ایران»
• والزر، مایکل، «حوزه‌های عدالت در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری»، مترجم:صالح، نجفی، نشر ثالث،چاپ دوم، 1394ش
• افجه، سیدعلی اکبر؛ تقی پور فر، ولی الله؛ آذر، عادل و جعفرپور، محمود؛ مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی؛ مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی؛ فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) – سال بیست و سوم شماره 74، تابستان 1393ش
• روحی، عباد، تأملی در باب منشور شهروندی آقای روحانی، نشریه بیر و هزر، سنندج، 1395ش