اقدامات دولت در حمایت از تشکیل خانواده
در این قسمت، صرفاً به بیان اقدامات انجام شده پرداخته می‌شود و آسیب‌شناسی این اقدامات، در قسمت مربوط به آن بررسی خواهد شد. در راستای تشویق به تشکیل خانواده، دولت اقداماتی انجام داده است. از آنجا که عمده‌ی اقدامات دولت در ذیل مصوبات قانونی، انجام می‌شود، یعنی اقدامات اجرایی هم که در نص قوانین وجود ندارند، عمدتاً در مشی قوانین موجود هستند. از اینرو اکثر این اقدامات از طریق وضع قانون، تعریف می‌شوند:
- براساس اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
گنجانده شدن اهمیت تشکیل خانواده در این اصل از قانون اساسی و آمره بودن آن، نسبت به دستگاه‌های برنامه‌ریز و تمام نهادهای قانون‌گزار و اجرایی، بیانگر نقش حساس و پراهمیت خانواده در جامعه می‌باشد. دولت به معنای عام، این اصل مصوب را سرلوحه‌ی امورات خویش قرار داده است – جدا از بحث آسیب‌شناسی- که خود یکی از اقدامات در راستای تشویق به تشکیل خانواده محسوب می‌شود زیرا افراد جامعه با دیدن عملیاتی‌شدن این اصل و توجه مسئولین تمام نهادها و دستگاه‌ها به تشکیل خانواده و حل مشکلات پیش‌روی آن، برای تشکیل خانواده ترغیب می‌شوند به این دلیل که در انجام این مهم، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564 مورخ 1384/4/07 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن را تصویب نمود و شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظایف خود مبنی بر «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی» اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نمود که در نهایت به عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شماره چاپ 596 که براساس ماده (146) جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید.
این طرح، ابتدا در کارگروه منتخب کمیسیون با حضور جمعی از طراحان، نمایندگان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان پیشنهاددهنده مورد بررسی قرار گرفت و سپس گزارش آن طی چندین جلسه در کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 1393/01/31 کمیسیون با اصلاحاتی به تصویب رسید. فصل دوم این قانون به کاهش سن ازدواج می‌پردازد و قوانینی را شامل می‌شود که در صورت اجرایی‌شدن، در کاهش سن ازدواج و تشویق به تشکیل خانواده، نقش محوری خواهند داشت. مواد موجود در فصل دوم این قانون که از طریق رفع نیازهای عمدتاً فرهنگی و اقتصادی، مرتبط با تشکیل خانواده هستند عبارتند از:
ماده 2 وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری حوزههای علمیه و وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و فرهنگ مفاهیم و شیوه کسب مهارت‌های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه‌پذیری، مهارت‌های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به تکامل آنها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، فرهنگ‌سازی مسئولیت‌‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روان‌شناختی یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه وارد نماید. در راستای این قانون، اقدامات اجرایی انجام شده است از جمله: همکاری وزارتخانهی آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی و حوزهی علمیه قم و سایر حوزههای علمیه برای ارسال مبلغین دینی به مدارس سراسر کشور، در مناسبت‌ها و حضور آنها در کلاس‌های فوق‌برنامه برای آموزش احکام دین و مهارت‌های حل مسئله و ایجاد و تقویت روحیه‌ی مبارزه و حل مسائل، به دانش‌آموزان و دانشجویان. همچنین تشکیل و تقویت بخش پرورشی در مدارس برای آموزش راه‌کارها و مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان. مجموعه‌‌ی این اقدامات از طریق ایجاد زمینه بلوغ اجتماعی در دانش‌آموزان و دانشجویان، در ایجاد انگیزه و آماده‌سازی نسل جوان برای تشکیل خانواده نقش مهمی دارند.
ماده 3 وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع مکلفند با همکاری حوزههای علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی اسلامی- ایرانی و خانواده متعالی» را طی شش ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و تشویق به فرزندآوری و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، آن را حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این قانون در کلیه رشته‌های مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی به صورت الزامی منظور نمایند. وجود چنین قوانینی به شرط اجرایی شدن، قطعاً در راستای افزایش آموزش و افزایش مهارت‌های زندگی افراد به خصوص جوانان، کمک فراوانی به ایجاد تمایل به تشکیل خانواده، بجای تجرد خواهد کردزیرا همانطور که در مورد قبل اشاره شد، عملیاتی شدن این قانون از طریق ارسال مبلغین به مراکز آموزشی، زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا یک جوان علاوه بر یادگیری مهارت‌های شروع زندگی، بسیاری از شبهات و نگرانی‌های ذهنی خود را در زمینهی علت و ضرورت تشکیل خانواده و مسائل مرتبت با آن را نیز مطرح کند و حداقل پاسخ مناسب را دریافت کند.
ماده 5 وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و ورزش و جوانان بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی و طبق وظایف مرتبط خود موظفند حسب مورد امکان بهره‌مندی و برخورداری کسانی که قصد ازدواج دارند از خدمات سلامت و مشاوره‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های فردی را حین و پس از ازدواج در راستای تشکیل خانواده و تحکیم بنیان آن با محوریت ازدواج موفق به اجرا درآوردند.
- تبصره - دستگاه‌های ذیربط موظفند اعتبار لازم برای اجرای این ماده و پوشش جامعه هدف را از منابع خود تامین نمایند. وجود این قانون، مشروط به اجرایی‌شدن، قطعاً با برداشتن بسیاری از جالش‌ها و ایجاد حمایت از جوانان و متقاضیان ازدواج، گام موثری در تشویق به تشکیل خانواده خواهد بود.از جمله مهم‌ترین اقدامی که دولت در راستای تحقق این قانون، اخیراً – در تاریخ1394/11/10- طبق بخشنامه‌ای در وزارت ورزش و جوانان انجام داده است، اقدام این وزارتخانهی برای بیمه‌ی ازدواج بوده است.
شرح این اقدام به این شکل است که هرکس قصد ازدواج دارد باید برای بیمه‌کردن تمام مراحل مقدماتی تشکیل خانواده، از پنج سال قبل، اقدام به پرداخت مبلغی با حداقل ماهیانه پانصد هزار ریال، به عنوان حق بیمه نماید تا در حداقل زمان پنج سال آینده بتواند از کمک هایی مثل: انجام مشاوره‌های رایگان قبل از ازدواج، کمک هزینه برای مراسم ازدواج و مسافرت بعد از آن –ماه عسل- برخوردار شود. از آنجا که یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که بعداً به عنوان آسیب‌شناسی اقدامات دولت در تشکیل خانواده، به آن اشاره می‌کنیم، فقدان یا کمبود سرفصل‌های درسی مربوط به مقدمات تشکیل خانواده و پژوهش در این زمینه است. وضع چنین قانونی، در جهت کمک به ایجادآمادگی برای ازدواج، برای حل این آسیب، بسیار موثر است. از جمله مواد این قانون که به ضرورت آموزش در حوزهی مقدمات تشکیل خانواده می‌پردازد.
ماده 6 وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند اقدامات لازم را به منظور ایجاد و راه‌اندازی رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیازهای این قانون نظیر روانشناسی خانواده، حقوق خانواده و تربیت کودک، در مقاطع مختلف دانشگاهی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون به عمل آورند.
- تبصره - موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به حوزههای علمیه که بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت نموده و فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را بر عهده دارند مکلفند حسب مورد، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی رشته‌های متناسب و انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با نیازهای این قانون حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.
ماده 7 کلیه مراکز تحقیقاتی کشور که فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را دارند و از بودجه عمومی دولت، اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند از تاریخ اجرای این قانون هرساله حداقل پانزده درصد از اعتبارات خود را به پژوهش‌های مرتبط باخانواده و جمعیت در راستای اولویت‌های برنامه‌های پژوهشی که هر ساله از سوی مرکز مدیریت جمعیت تعیین می‌شود اختصاص دهند. وجود قوانین و عملیاتی‌شدن آنها در خصوص تهیه‌ی مسکن دانشجوها و طلاب متاهل، با توجه به اولویت داشتن نقش چالش‌های اقتصادی در امتناع از ازدواج، یکی از اقدامات مثبت دولت در جهت تشویق به تشکیل خانواده است، راه‌کارهای عملیاتی‌شدن این اقدامات در مواد ذیل گنجانده شده‌اند
ماده 8 دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن با اولویت داشتن فرزند اختصاص دهد. به طوری که ظرف پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون همه آنها از خوابگاه برخوردار باشند.
ماده 9 دولت مکلف است طی پنج سال در تمامی شهرهایی که دارای حوزه های علمیه می باشند مسکن‌های مناسب را برای طلاب متاهل دارای فرزند در زمان تحصیل آنها تامین کند.
- تبصره - افراد مجرد نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 12 دولت مکلف است سربازان متاهل را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند.
- تبصره - مسئولیت تحقق این ماده بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.
این قانون در صورت اجرایی‌شدن هم به ایجاد انگیزه‌ی جوانان برای تمایل به خدمت سربازی کمک خواهد کرد و هم از طریق رفع برخی از مشکلات اقتصادی، به تمایل آنها در ازدواج کمک می‌کند.
ماده 13 وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به دانشجویان متاهل سه برابر دانشجویان مجرد، وام ودیعه مسکن و وام رفاه پرداخت نمایند.
ماده 14 دولت مکلف است از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط، خدمات و تسهیلات لازم را برای تامین وسایل لازم و ضروری برای آغاز زندگی معادل حداقل پنجاه درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.
ماده 15 وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین فاقد مسکن مشمول این قانون که تاکنون از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکرده‌اند، مسکن مناسب و ارزان قیمت را با اولویت خانوادههای دارای فرزند بیشتر به صورت اجاره یا بیع تامین نماید.
- تبصره 1- شهردار‌ی‌ها در راستای همکاری برای اجرای این ماده مکلفند که پنجاه درصد تعرفه مصوب عوارض ساختمانی را اعمال نمایند.
- تبصره 2- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند پایین‌ترین نرخ تسهیلات را برای ساخت و اجاره مسکن متاهلین، لحاظ نمایند.
عملیاتی‌شدن این قانون از سوی نهادهای مربوطه، با ایجاد انگیزه از طریق رفع برخی از چالش‌های مالی، کمک فراوانی در روی‌آوردن جوانان به تشکیل خانواده خواهد کرد.
- همچنین از دیگر برنامه‌هایی که دولت در راستای تشویق به تشکیل خانواده انجام داده است می‌توان به برخی اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد. این معاونت در حوزه خانواده با مشارکت صداوسیما در ساخت انیمیشن‌های افزایش مهارت زندگی برای مخاطب کودک و نوجوان، زمینهی رشد فکری آنها و قدرت حل مسائل را تا حدی افزایش داده است به گونه‌ای که این مهارت آموزی‌ها در صورت تداوم، قطعاً به بلوغ فکری نوجوان و ایجاد رشد موردنظر فقهی برای آغاز زندگی مشترک می‌انجامد.
همچنین با همکاری با صداو سیما و دفتر تبلیغات اسلامی، در سوق‌دادن توجهات عمومی جامعه به گرامیداشت مناسبات دینی از جمله سالروز ازدواج امام علی (علیه‌السلام) و حضرت زهرا(سلام الله)، در جهت توجه به باورها وارزش‌های دینی در خصوص خانواده، در جهت فرهنگ‌سازی نسبت به تشکیل خانواده اقدام کرده است لازم به ذکر است که هرچند این اقدامات ممکن است ناقص اجرا شده باشند و ضعف‌هایی داشته باشند که در قسمت آسیب‌شناسی مطرح خواهند شد، اما در این قسمت صرفاً اقدامات انجام شده مطرح و وضعیت‌شناسی می‌شوند. در راستای حوزه فعالیت این معاونت می‌توان به ماده 230 برنامه توسعه هم اشاره کرد. بر این اساس : «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر چهارده محور تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردمنهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.»
- تسهیل مرخصی چهارده روزه برای آقایان کارمند، بعد از زایمان همسرشان و کمک هزینه مهد کودک برای کودکان تا شش سال، برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی، و برداشته‌شدن سقف محدودیت این کمک تا سه فرزند، در راستای اجرای ماده 230 قانون برنامه توسعه می‌باشد که در صورت اجرایی‌شدن، از مصادیق تشویق به تشکیل خانواده از سوی دولت محسوب می‌شود.
- یکی دیگر از اقدامات تشویقی دولت برای تشویق به تشکیل خانواده که عمدتاً جنبه‌ی حمایت‌گری از طریق ایجاد ضمانت اجرای تصمیم‌گیری زوجین را تبیین می‌کند، عبارت است از: شروط ضمن عقد:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدّت معینی غایب شود، یا ترك انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند، یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمّل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه سازد.» در نتیجه اجرایی‌شدن این قانون، برای جوان‌ها بویژه دختران جوانی که صرفاً به دلیل ترس ناشی از شناخت ناکافی از طرف مقابل، از ازدواج سر باز می‌زنند – و آمار مجردها از این طریق افزایش می‌یابد- و ترس از تضییع حقوقشان در نتیجه‌ی ازدواج را دارند، این امکان را فراهم می‌کند که در حین انعقاد عقد نکاح، با شرط کردن برخی امور، ضمانت اجرایی را برای تصمیم خود در ازدواج داشته باشند.
- یکی دیگر از اقدامات مقدماتی- تشویقی دولت برای تشکیل خانواده، مصوبه‌ی شماره 326 مورخ1373/01/16 و جلسه‌ی شماره 326 مورخ 1390/11/18 به شماره ابلاغ 180/دش و تاریخ ابلاغ 1373/01/24 می‌باشد که بیان می‌دارد:
«بنابر پیشنهاد رییس شورای فرهنگی واجتماعی زنان مقرر شد که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، دو واحد درس تحت عنوان " دانش خانواده "در دانشگاه‌هایی که توانایی ارائه این درس را دارند به صورت آزاد (نه اختیاری ونه اجباری) تدریس شود.»
- اقدام وزارت علوم با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در راستای افزایش ازدواج دانشجویی، هم یکی از اقدامات دولت در حوزهی تشکیل خانواده بوده است.
لازم به ذکر است که تمامی موارد ذکر شده در صورت اجرایی‌شدن، با حل بسیاری از مشکلات عمدتاً فرهنگی و اقتصادی، طبق توضیحاتی که داده شد کمک قابل توجهی به تشکیل خانواده خواهند کرد، اما اینکه آیا دولت در مقام اجرا واقعاً آنها را اجرا کرده است یا اینکه صرفاً در حد شعار مانده است، در مبحث آسیب‌شناسی بررسی خواهد شد.