جنسیتی بودن مجازات مجرم
اساس جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی از این حیث دیده می‌شود. این تمایزات را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات.
در این تحقیق معلوم می‌شود تفاوت‌هایی در حد زنا، همجنس‌بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛ به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات‌ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت‌ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | یزدیان جعفری، جعفر |
| عنوان مقاله | نقش جنسیت در مجازات مجرم |
| نام مجله | مطالعات راهبردی زنان |
| سال چاپ | پاییز 1388 |
| شماره مجله | 45(36 صفحه - از 79 تا 114 ) |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC |
واژگان کلیدی
جنسیت، زن، مرد، جرم، مجازات، حقوق کیفری
گزارش مقاله
نویسنده بر آن است که اصل برابری افراد در قبال قانون را بیان کند، که برای همه تابعان یکسان است. اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می‌شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد، تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می‌باشد. نویسنده در مقاله «نقش جنسیت در مجازات مجرم» به بررسی تفاوت زن و مرد در نوع و میزان مجازات؛ تفاوت در معافیت از مجازات و همچنین تفاوت در اجرای مجازات می‌پردازد. همچنین ویژگی شاخص این مقاله آن است که نویسنده پس از تبیین تفاوت‌ها درصدد بیان حکمت و فلسفه هر یک به صورت مستقل برآمده است و با نگاهی موافق و نه نقادانه این تفاوت‌ها را بررسی می‌کند.
تفاوت در نوع و میزان مجازات
تفاوت در حد زنا: شامل: زنا به عنف؛ زنا با زن پدر؛ زنا با نابالغ و زنای متاهل می‌شود. نویسنده با استناد به قانون؛ در همه این موارد برای زانیه حد زنای ساده یعنی صد ضربه تازیانه را در نظر گرفته در حالی که برای زانی به جز زنای متاهل در دیگر موارد فوق مجازات اعدام در نظر می‌گیرد.
همجنس‌بازی: در صورت ارتکاب عمل لواط از سوی مرد قانونگذار مجازات اعدام را در نظر گرفته ولی اگر همین عمل از سوی زنان مرتکب شوند(مساحقه) مستوجب صد تازیانه خواهند بود.
حد قوادی: مجازات قوادی را برای مرد شدیدتر از زن قرار داده و علاوه بر شلاق، تبعید سه ماه تا یک سال را نیز در نظر گرفته است.
حد ارتداد: از دیگر موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، حد ارتداد است؛ در منابع فقهی، مجازات مرتد فطری یعنی فردی که از اصل مسلمان بوده و بعد کافر شده «اگر مرد باشد، اعدام، ولی اگر زن باشد، مجازات وی حبس با اعمال شاقه است تا زمانی که توبه کند و اگر توبه نکرد، این حبس تا زمان مرگ وی ادامه خواهد یافت»
تفاوت در معافیت از مجازات
این تفاوت نه به لحاظ جنسیت که به لحاظ صفتی است که بر جنس مرد عارض شده یعنی صفت پدر بودن و شوهر بودن
پدر و معافیت از مجازات
معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از:
«معافیت پدر یا جد پدری از حد قذف به خاطر قذف فرزند» «معافیت پدر از حد سرقت به خاطر سرقت مال فرزند» «معافیت پدر یا جد پدری از قصاص به خاطر قتل یا جرح فرزند» «معافیت پدر از تعزیر را به خاطر ربا دادن یا گرفتن از فرزند»
شوهر و معافیت از مجازات
معافیت از قصاص: برای شوهر در خصوص قتل یا ضرب و جرح همسر در فراش معافیتی پیش‌بینی شده است. اما برای زنان در وضعیت مشابه چنین معافیتی وجود ندارد.
معافیت از قذف: این معافیت برای زمانی است که شوهر پس از قذف همسر، حاضر به انجام مراسم ملاعنه باشد. «ملاعنه یا لعان، نوعی رسیدگی کیفری است، در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش اوست» بنابر این عکس این قضیه در مورد زن قابل طرح نیست؛ زیرا هدف مرد از ملاعنه، نفی فرزند ملحق به فراش وی است که در مورد زن چنین چیزی منتفی است.
تفاوت در اجرای مجازات
تاخیر در اجرای مجازات
در مورد زنان حامله با زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل و در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می‌دهند تا زمانی که طفل آنان به سن دو سال برسد در صورتی که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند به تأخیر می‌افتد. بدین ترتیب حاملگی یا شیردهی زن، عامل تأخیر در اجرای مجازات است. زیرا در این حال تنها مجازات برای ثالث (جنین یا نوزاد) مضر نیست، بلکه برای خود زن نیز به جهت وضعیت خاصی که دارد متضمن اثر رنج آور بیشتری است.
نقد و بررسی قوانین
در این قسمت نویسنده به نقد برخی مواد قوانین می‌پردازد؛ به عنوان مثال قانونگذار برای ایام نفاس مستقلا مجازات زن را به تاخیر انداخته؛ به خاطر وضعیت جسمی خاص و ضعف وی در حالی که این تخفیف و تاخیر در اجرای حکم را در استحاضه قائل نیست با اینکه در این شرایط نیز مثل زمان نفاس زن دچار ضعف هست.
شیوه اجرای مجازات
اجرای حدود: مطابق منابع شرعی در خصوص نحوه اجرای مجازات‌های حدی تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد. به عنوان مثال: شلاق در مورد مردان ایستاده و در زنان نشسته اجرا گردد. به علاوه از نظر پوشش، مرد را در حالتی که تنها ساتر عورت داشته باشد، شلاق می‌زنند. ولی زن در حالتی که لباس را به بدن وی بسته شده است.
در مورد مجازات رجم هم ماده ۱۰۲ ق.م. مقرر می‌دارد: مرد را تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن کرده و سپس رجم می‌نمایند. گفته شده علت این تفاوت‌ها این است که همه بدن زن عورت محسوب می‌شود، لذا باید کاملا پوشیده باشد. ولی در مورد مرد این گونه نیست. اما نویسنده معتقد است شاید چون قدرت جسمانی زن و مرد متفاوت است؛ زنان به علت ضعف بنیه جسمی، رنج و تعب بیشتری را از شلاق تحمل می‌کنند و این منجر به عدم تساوی در اجرای مجازات می‌گردد. شاید با بستن لباس به آنها تا حدودی این تفاوت مرتفع گردد.
اجرای قصاص: تفاوت در شیوه اجرای قصاص اعم از قصاص نفس و غیره، به پرداخت دیه مازاد بر می‌گردد. مطابق قانون چنانچه مردی مرتکب جنایت بر نفس یا عضو زنی باشد، اولیاء دم زن با زن مجنی علیه در صورتی می‌توانند حق قصاص خود را اجرا کند که نیمی از دیه مرد را پرداخت نماید.
مطابق مواد ۳۰۱-۳۰۰ ق.م.ا. دیه زن، نصف دیه مرد است. اما چرا دیه زن، نصف دیه مرد است؟زیرا دیه بیش از آنکه مجازات باشد، نوعی جبران خسارت است و جبران خسارت طبق قاعده باید متناسب با زیان وارده باشد، اگر بنا بر موقعیت اجتماعی، ارزش اقتصادی مرد برای خانواده و نتیجتا جامعه بیشتر از زن است، آسیب جسمی به وی مستلزم ایراد خسارت بیشتری خواهد بود. لذا موقع جبران خسارت بیشتری به وی تعلق می‌گیرد. امروزه بیشتر صاحب نظران و علماء، با این دیدگاه، تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می‌کنند .
نتیجه
بنابر این در نظام حقوقی اسلام، عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، ناشی از تفاوت در خلقت طبیعی آنها است و اتفاقا اگر این تفاوت‌ها نباشد یا نوعی تبعیض روی می‌دهد یا سایر اهداف یا اصول حاکم بر مجازات‌ها تامین نمی‌شود. لذا تا آن جا که تفاوت‌ها به منشأ اختلاف طبیعی برگردد، امری منطقی و قابل دفاع است. در غیر این صورت اصل تساوی در برابر قانون اقتضاء می‌کند حذف گردند.
معنای اصل تساوی در برابر قانون این است که در خصوص اعمال قانون نسبت به افراد مشمول قانون نباید تبعیض باشد؛ مثلا وقتی که قرار شد مردان در لواط اعدام شوند، میان مردان تساوی باشد. و اصل تساوی در برخورداری از حقوق تعبیر مصطلح‌تری است. البته نمی‌توان انکار کرد که ممکن است قدمت زیاد برخی تفاوت‌های غیر طبیعی، موجب مقاومت آنها باشد چرا که آداب و رسومی که طی سالیان متمادی شکل گرفته، سال‌های زیادی نیز زمان نیاز دارند تا تغییر کنند. در این مسیر نباید اجازه داد احساسات جای واقعیات خلقتی را بگیرد حتی خود زنان نیز به تعبیر قرآن کریم نباید آرزوی تغییر این احکام را داشته باشند.
آن چه تحت عنوان طرفداری از حقوق زنان به دنبال حذف این تفاوت‌ها است، لزوما به معنای دادن یک امتیاز به زنان نیست. به نظر شهید مطهری فمینیسم چون دیر به فکر حقوق زنان افتاد، با دستپاچگی و عجله شکل گرفت، احساسات مهلت نداد که علم نظر خود را بگوید لذا تر و خشک با هم سوخت این نهضت یکسری بدبختی ها را از زنان گرفت. اما بدبختی‌های دیگری را برای زنان و جامعه به وجود آورد. بنابراین در نظام حقوقی اسلام، تفاوت در مجازات‌های زن و مرد ممکن است به دلیل یک یا چند مورد از موارد ذیل باشد؛
- استحقاق متفاوت زن یا مرد در مجازات شدن بخاطر جرم واحد بنا بر خصوصیات جسمانی یا روانی متفاوت آنها؛
- اثر شدیدتر مجازات واحد بر جنس زن به جهت ضعف جسمانی و کاهش مقدار یا تغییر نوع مجازات استحقاقی، بازدارنده یا ناتوان کننده حسب مورد؛
- اثر بیشتر مجازات بر اشخاص ثالث در مجازات زن و کاهش مقدار مجازات یا تغییر نوع آن بنابر رعایت هر چه بیشتر اصل شخصی بودن مجازات‌ها؛
- نقش متفاوت زن و مرد در روابط اجتماعی یا اقتصادی و لزوم مجازات‌های متفاوت بنا بر اقتضای نقش آنها .