طلاق توافقی
طلاق توافقی؛ طلاق با توافق زوجین در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت یا ملاقات با فرزند.
طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن، زن و شوهر در تمام مسائل مربوط به زندگی مشترک، از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و حضانت فرزند توافق می‌کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه تسلیم می‌کنند تا قاضی بر اساس مفاد توافق، حکم طلاق را صادر نماید. این طلاق یکی از نمونه‌های جدید طلاق در جامعه امروزی است که عوامل بسیار زیادی در بوجود آمدن آن موثر است.
طلاق توافقی چیست؟
طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است. در این نوع از طلاق، زن و مرد می‌توانند با توافق یکدیگر اقدام به طلاق کنند؛ اگر چه مقصود از طلاق به توافق زوجین، این نیست که اراده زن و مرد به یک اندازه در طلاق موثر باشد.[۱] اجرای صیغه طلاق از سوی زوج یا وکیل وی انجام می‌شود.
در طلاق توافقی زوج و زوجه پس از توافق بر اینکه قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند؛ با تنظیم دادخواستی مشترک با امضای طرفین و با قید کلمه طلاق توافقی در ستون تعیین خواسته از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می‌کنند، تا قاضی بر اساس مفاد توافق، حکم طلاق را صادر نماید.[۲]
علت ایجاد چنین توافقی لزوماً کراهت زوجین از یکدیگر نیست و می‌تواند دلایلی مختلفی مانند عدم امکان سازش به لحاظ تفاوت فرهنگی یا فکری، مهاجرت، تشکیل زندگی جدید و... باشد.[۳]
طلاق توافقی در فقه و حقوق
در مورد این که طلاق توافقی جزء طلاق بائن است یا رجعی اختلاف است؛ برخی معتقدند: در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیشینی وجود ندارد؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد است و رضایت زوجه تأثیری در طلاق ندارد. لذا نه در فقه و نه در قانون، طلاق با توافق زوجین قابل تصور نیست.[۴]
برخی دیگر معتقدند: مقصود از طلاق با توافق در حقوق همان طلاق خلع و مبارات است و این طلاق‌ها خود نوعی طلاق توافقی به شمار می‌آیند؛ چون توافق مبنا و انگیزه آن بوده است.[۵]
برخی دیگر معتقدند: توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استناد قرار می‌گیرد ولی هیچ‌گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارند. نباید چنین گمان کرد که طلاق به توافق زوجین در زمره عقود است.[۶]
در منابع و نظرات فقهی گذشته از طلاق توافقی سخنی به میان نیامده است و درباره ماهیت توافق در طلاق توافقی هیچ‌گونه بحثی در فقه بیان نشده است . بنابر این فقهای متقدمین و متأخرین در مورد طلاق توافقی مطلبی بیان نکرده‌اند و بیشتر فقهای معاصر آن را نوعی طلاق خلع و مبارات دانسته‌اند.[۷]
ماهیت طلاق توافقی
با توجه به تعریف طلاق توافقی و تعریف خلع و مبارات؛ تنها شوهر نیست که درباره جدایی تصمیم می‌گیرد اراده‌ی زن نیز در امر طلاق موثر است. به بیان دیگر، زوجین با رضایت و توافق به زندگی مشترک خاتمه می‌دهند و ارادۀ طرفین در ایجاد این عمل حقوقی دخالت دارد.[۸]
پس فقهای معاصر و بعضی حقوق‌دانان خلع و مبارات را از اقسام طلاق توافقی دانسته‌اند.[۹] با بررسی قانون حمایت خانواده مشخص می‌شود که طلاق توافقی قلمرو وسیعتری دارد و به همین دلیل منحصر به خلع و مبارات نیست.[۱۰]
لذا برخی معتقدند نباید طلاق توافقی را با خلع و مبارات مقایسه کرد و آنها را یکی دانست.[۱۱] در مقابل کسانی که معتقدند طلاق توافقی مانند طلاق خلع و مبارات است ادعا می‌کنند که در طلاق خلع و مبارات؛ تنها شوهر نیست که درباره جدایی تصمیم می‌گیرد بلکه اراده زن نیز در امر طلاق مؤثر است.
به عبارت دیگر زوجین با رضایت و توافق طرفین به زندگی مشترک خاتمه می‌دهند و ارادۀ طرفین در ایجاد این عمل حقوقی دخالت دارد.[۱۲] کسانی که طلاق توافقی را طلاق خلع و مبارات نمی‌دانند دلیل‌شان این است که در طلاق خلع زن به خاطر کراهت، مالی را به شوهر می‌بخشد و شوهر در برابر این فدیه زن را طلاق بائن می‌دهد.
در طلاق مبارات هم کراهت طرفینی وجود دارد ولی در طلاق توافقی کراهت وجود ندارد، مگر این که برای دادگاه کراهت مشخص شود، آن موقع می‌تواند جزء طلاق خلع و مبارات باشد.[۱۳]
شرایط طلاق توافقی
- در طلاق توافقی باید کراهت زوجه از زوج برای قاضی مشخص شود؛ که در این صورت طلاق بائن می‌باشد. اگر کراهت برای قاضی مشخص نشود حتی با وجود فدیه، طلاق رجعی است. ازاین رو قاضی باید کراهت زن از شوهر را مشخص کند و بعد گواهی عدم امکان زندگی این زوجین را صادر کند. مشخص شدن کراهت زوجه از زوج یا زوجین از همدیگر در تشخیص نوع و ماهیت طلاق موثر است.[۱۴]
- طلاق اگر چه ایقاعی در اختیار مرد است، اما زوج می‌تواند برای اجرای طلاق با زوجه به مصالحه بپردازد. زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را به اجرای صیغه طلاق راضی می‌کند.[۱۵]
- در این نوع طلاق طرفین، توافق خود را بر شرایط مالی مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه‌ی معوقه و غیر مالی مثل حضانت فرزندان یا ملاقات با آنها دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند.[۱۶]
- شرایط در توافقات بستگی به زوجین دارد، که مهمترین آنها عبارتند از:
ارکان اصلی طلاق توافقی
ارکان اصلی طلاق توافقی عبارت است از:
- توافق مقدماتی زوجین
- گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه
- اجرای صیغه طلاق.[۱۸]
مشخصه اصلی طلاق توافقی مبتنی بودن آن بر تراضی، توافق و اراده زوجین است.[۱۹] توافقات در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزند و حقوق دیگر زوجه در متن دادخواست ذکر می‌شود. دادگاه برای اصلاح بین زوجین داور انتخاب می‌کند، در صورت موفق نبودن داور، دادگاه عدم امکان سازش را صادر می‌کند.[۲۰]
مراحل طلاق توافقی
- مشاوره
- تقدیم دادخواست
- تعیین وقت دادرسی
- حضور در جلسه دادگاه
- مشاوره در دادگاه
- مشخص شدن باردار بودن یا نبودن زوجه
- حضور مجدد در دادگاه
- مراجعه به دفتر طلاق[۲۱]
عوامل زمینه ساز طلاق توافقی
عمده عواملی که موجب رضایت زوجین در انجام طلاق می‌شود عبارتند از:
- کم رنگ شدن مبانی اعتقادی، فرهنگی و سست شدن پایه‌های ایمان است.[۲۲]
- عدم شناخت صحیح قبل از ازدواج؛ که این مسأله بر تعاملات پس از ازدواج تأثیر می‌گذارد.[۲۳]
- ناهماهنگی در مسائل جنسی: این موضوع سبب اصلی اغلب طلاق‌های توافقی است، زیرا رابطه جنسی در زندگی زناشویی علاوه بر رفع نیاز، محمل ارضای نیازهای روحی و عاطفی همسران می‌باشد.[۲۴]
- عدم تأمین نیازهای عاطفی: امروزه شبکه‌های اجتماعی بر رفتار فردی و رفتار با دیگران تأثیر فراوانی داشته است، اما متأسفانه خانواده‌های بیش ازگذشته از ارضای نیازهای عاطفی و روحی یکدیگر ناتوان می‌شوند. هر چه در درون فضای خصوصی خانواده‌ها، یکی از زوجین رفتارهای روحی و عاطفی کمتری دریافت کند، این ارضای عاطفی را از بیرون خانواده دریافت می‌کند. وقتی زن و مرد نیازهای عاطفی خود را بیرون خانه تأمین کنند، باعث بی‌توجهی زوجین به یکدیگر می‌شود. از این رو وقتی زوجین به همدیگر اهمیت نمی‌دهند، تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند.[۲۵]
- پیمان شکنی همسر و روابط فرا زناشویی: پایبندی به تعهد در هر جامعه‌ای، امر پسندیده است. این مسأله در ازدواج و زناشویی پرمعناتر می‌شود و همسران را ملزم به پایبندی به آن می‌کند. یکی از عوامل آسیب‌زا در ساختار و ثبات خانواده، روابط فرا زناشویی است. بین خیانت زناشویی و تعارضات زناشویی، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که یکی از مهمترین تهدیدها برای ثبات روابط زناشویی و ازعمده‌ترین دلایل طلاق در فرهنگ‌های مختلف محسوب می‌شود. پژوهشگران خیانت را فقط به معنای داشتن ارتباط جنسی با غیر همسر دانسته‌اند. وقتی خیانت در جامعه زیاد شود زوجین به یکدیگر توجه نمی‌کنند، و این بی توجهی‌ها باعث می‌شود اختلافات زیاد شود و زوجین تصمیم بگیرند به صورت توافقی ازهمدیگر جدا شوند.[۲۶]
رجوع در طلاق توافقی
در رجعی یا بائن بودن طلاق توافقی، ارادۀ زوجین دخالت دارد. اگر طلاق در قالب بذل و به صورت خلع یا در چارچوب مقررات به عنوان مبارات واقع شود، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد، بائن است و تمامی احکام طلاق بائن بر آن حاکم است.[۲۷]
اگر زن و مرد متفق با هم اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نمایند، دادگاه با نتیجه شرایط مبارات، گواهی عدم امکان سازش را به نحو مبارات تنظیم می‌کند.
ولی اگر زوجه خواهان باشد و زوج با قبول فدیه با وی توافق کرده باشد، دادگاه با نظر به خلع این گواهی را صادر می‌کند که در هر مورد، طلاق بائن است. تا زمانی که زوجه تا پایان عده به فدیه رجوع نکند، شوهر نیز حق رجوع به طلاق را نخواهد داشت.[۲۸]
ضرر طلاق توافقی
بسیاری از زوجینی که به دلایل پوچ، سطحی و یا مشکلات و مسائل حل شدنی تصمیم به جدایی می‌گیرند؛ به خاطر فرار از زمان‌بر بودن و طولانی بودن فرایندهای قضایی، طلاق توافقی را انتخاب می‌کنند.
در حالی‌که این طلاق در مواردی که کراهتی از طرف زوجه وجود ندارد، باعث پایمال شدن حق زن در دریافت حقوق خود از جمله مهریه، اجرت المثل و...می‌شود؛ زیرا که زن ناچاراست برای حصول توافق در طلاق از حقوق خود چشم پوشی کند.[۲۹]
پانویس
- ↑ مهدیان، «بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی »، ۱۳۹۹ش، ص۷۰
- ↑ احمدوند؛ عینی، «نگاهی کوتاه به عوامل و پیامدهای طلاق توافقی» ۱۳۹۹ش، ص200
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص122
- ↑ علوی؛ اشرفی، «ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران»، 1397ش، ص 83
- ↑ صفایی؛ امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۹5ش، ص۲۴۰
- ↑ کاتوزیان، دوره حقوق مدنی خانواده، ۱۳۹۲ش، ص 372
- ↑ علوی؛ اشرفی، «ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران»، 1397ش، ص 83
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص124
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص125
- ↑ ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ش
- ↑ صفایی؛ امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۹5ش، ص177
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص125
- ↑ کاتوزیان، دوره حقوق مدنی خانواده، ۱۳۹۲ش، ص 372
- ↑ شریعتی؛ صفارزاده؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق »، 1396ش، ص۸۹
- ↑ شریعتی؛ صفارزاده؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق »، 1396ش، ص97
- ↑ شریعتی؛ صفارزاده؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق »، 1396ش، ص97
- ↑ شریعتی؛ صفارزاده؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق »، 1396ش، ص98
- ↑ مهدیان، «بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی»، ۱۳۹۹ش، ص۷۰
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص124
- ↑ احمدوند؛ عینی، «نگاهی کوتاه به عوامل و پیامدهای طلاق توافقی» ۱۳۹۹ش، ص201
- ↑ شریعتی؛ صفارزاده؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق »، 1396ش، ص97
- ↑ مهدیان،« بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی »، ۱۳۹۹ش، ص۷2
- ↑ مهدیان، «بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی»، ۱۳۹۹ش، ص72
- ↑ مهدیان، «بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی»، ۱۳۹۹ش، ص۷3
- ↑ مهدیان، «بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی»، ۱۳۹۹ش، ص۷4
- ↑ مهدیان، «بررسی عوامل و زمینه های طلاق توافقی»، ۱۳۹۹ش، ص۷4
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص131
- ↑ خوئینی؛ غنی زاده بافقی؛ دشتیان روز بهانی، «تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، ۱۴۰1ش، ص131
- ↑ شریعتی؛ صفارزاده؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق »، 1396ش، ص98
منابع
- احمدوند، خلیل الله؛ عینی، پروین؛ «نگاهی کوتاه به عوامل و پیامدهای طلاق توافقی»، نشریه تحقیقات حقوق قضایی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش.
- خوئینی، غفور؛ غنی زاده بافقی، مریم؛ دشتیان روز بهانی، شیرین؛«تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی»، نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۶، دوره 27، بهار و تابستان ۱۴۰1ش.
- شریعتی، الهام؛ صفارزاده، سید فائزه؛ «ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق»، مطالعات راهبردی زنان، شماره78، زمستان۱۳۹۶ش.
- صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1395ش.
- علوی، سید محمد تقی؛ اشرفی، مهدی؛ «ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران»، نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره 69، پاییز و زمستان 1397ش.
- کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی خانواده، جلد اول. نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم- ۱۳۹۲ش.
- مهدیان، فاطمه، «بررسی عوامل و زمینه‌های طلاق توافقی»، نشریه ره توشه، شماره ۱۲۴، تابستان ۱۳۹۹ش.