طلاق خلع

طلاق خلع؛ طلاق گرفتن زوجه در مقابل بذل مال با شرط کراهت زوجه از زوج.

طلاق به معنی انحلال عقد نکاح دائم است و حق طلاق بر اساس قانون متعلق به زوج است. ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند از زوج جدا شود. این نوع از طلاق زمانی صورت می‌گیرد که زن به شوهرش دیگر علاقه‌ای ندارد و قصد جدایی دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست، بنابراین مهر یا مالی از خود به او می‌بخشد که طلاقش را بگیرد و این طلاق از اقسام طلاق بائن می‌باشد.

تعریف خلع

واژۀ خُلع بر وزن «صُلح» از خلع به فتح خاء به معناى جدا كردن و كندن آمده است. خُلع در لغت به ضم خاء به معنای ریشه کن کردن، بخشیدن، برکنار کردن و معزول می‌باشد.

قرآن کریم زن و شوهر را به منزلۀ لباس يكديگر دانسته است. سوره بقره، آیه 187 از این رو جدائى زن و شوهر در بيان قرآن به كندن لباس تشبيه شده است.

خلع در اصطلاح؛ طلاقی را که در آن زن به جهت عدم علاقه به شوهرش، با بخشیدن مهریه یا مال دیگری به او، از وی طلاق می‌گیرد، طلاق خلع گویند. پس خلع به معناى رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.

به این معنا که زوجه بابت طلاق مالی را می‌بخشد؛ که می‌تواند فدیه از مَهریه باشد. به این صورت که همه مهریه یا بخشی یا حتی چیزی غیر از مهریه باشد و زوج می‌بایست آن را بپذیرد. در این گونه طلاق با توجه به ناراضی بودن زن از زندگی مشترک، زن برای آزادی خود از قید ازدواج، با پرداخت مالی به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب می‌کند.

طلاق خلع در واقع به زن این حق را می‌دهدکه در صورت کراهت یا عدم علقه عاطفی، بتواند طلاق بگیرد. پس زن با احترام و بدون هیچ گونه توهین فقط با گذشتن از اموال خود به عنوان فدیه می‌تواند طلاق بگیرد و به این زندگی همراه با کراهت و تنفر ادامه ندهد، چون زندگی بدون مهر و علاقه هیچ فایده‌ای ندارد.

شرایط طلاق خلع

1. کراهت داشتن زن نسبت به شوهر؛ این کراهت باید به گونه‌ای باشد که امکان ادامه زندگی برای زن وجود نداشته باشد و یا منجر به نافرمانی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف قانونی، شرعی و احساسات طرفین شود.
2. بخشیدن مال از سوی زن به مرد؛ با اعطای مال از سوی زن به مرد، مرد زن را طلاق می‌دهد و طلاق به شکلی است که مرد، در زمان عدّه حق رجوع ندارد. اما زن می‌تواند به فدیه‌ای که به شوهر خود پرداخته در مدت عده رجوع کند و در نتیجه امکان رجوع را برای زوج نیز فراهم کند.
3. مالی که در مقابل رضایت به طلاق از سوی زن به مرد بخشیده می‌شود، می‌تواند تمام یا قسمتی از مهریه می‌باشد و یا حتی بیشتر از مهریه باشد. می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد، كه به آن مال فديه یا فداء می‌گويند. پس مال می‌تواند عین مهریه باشد و یا معادل آن باشد همچنین کمتر و یا حتی بیشتر از مهریه باشد، در مورد مقدار آن قاعده معینی وجود ندارد و بسته به توافق میان زوجین می‌باشد.

ارکان طلاق خلع

ارکان خلع عبارت است از: خالع یا مخالع (زوج)، مختلعه (زوجه)، فدیه (عوض) و صیغه

خالع

مردی که زوجۀ خود را در اثر بذل مال طلاق می‌دهد، خالع می‌گویند. خالع باید دارای شرایط ذیل باشد؛ بلوغ، عقل، اختیار و قصد است؛ بنابراین، خلع از نابالغ، دیوانه، از روی اکراه یا سهو، غفلت و شوخی صحیح نیست؛ اما از کسی که به جهت افلاس یا تبذیر از تصرف در اموالش ممنوع شده، صحیح است.

مختلعه

مختلعه؛ زنى است كه، با طلاق خلع طلاق داده مى‌شود. بنابر قول برخی، شرایط بلوغ و عقل در زوجه نیز معتبر است. در مقابل، بعضی این شرایط را معتبر نمی‌دانند و معتقدند: خلع زوجه نابالغ یا دیوانه با بذل عوض از طرف ولیّ او با وجود سایر شرایط، صحیح است.

از شرایط مختلعه این است که زن از همسر خویش کراهت و ناخشنود باشد، بدون آن که زوج کراهتی داشته باشد. فرقی ندارد که کراهت زن ذاتی و ناشی از خصوصیات شوهر مثل زشتی قیافه، بدی اخلاق، فقر و غیر آن باشد، یا این‌که ناشی از بعض عوارض باشد مانند ازدواج مجدد شوهر و یا این که شوهر به برخی از حقوق واجب یا مستحب زن عمل نکند. کراهت زن و درخواست طلاق از طرف او نباید ناشی از اذیت‌های شوهر ‌مانند ضرب و شتم باشد.

در صورت عدم کراهت زوجه از زوج، خلع صحیح نیست. امّا چنانچه شوهر، زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و يا از انجام وظايف زناشوئى تخلّف نمايد و زن بخاطر نجات و رهائى از دست او مهر و يا مالى را بذل، و درخواست طلاق كند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام و خلع باطل است و چنانچه با اين شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود.

از دیگر شرایط مختلعه، این است که سفیه نباشد؛ اگر زن سفیه باشد بخشیدن مال به شوهرش که در ازای آن طلاق بگیرد صحیح نیست، بخشیدن مال به زوج توسط زوجه سفیه بدون اذن ولیّ باطل است. هرگاه به خاطر سفیه بودن محجوره باشد، نمى‌تواند بدون اذن ولى با تقديم فديه از شوهرش درخواست طلاق خلع نمايد. هم چنين اگر ورشكسته باشد، مگر آنكه شرط كند مالى كه مورد تعلّق حقّ‌ طلبكاران نيست فديه خواهد داد.

فدیه

به مالی که زوجه به زوج می‌بخشد فدیه گفته می‌شود و می‌تواند دین، منفعت یا عین باشد. در شرع برای فدیه حدّی معیّن مشخص نشده است؛ از این رو، هر مالی به هر مقدار حتی اگر بیشتر از مهر باشد، می‌تواند فدیه قرار گیرد. در مورد مقدار فدیه قانون خاصی هم وجود ندارد و میزان آن با توافق طرفین تعیین می‌شود.

نفقه و یا اجرت شیردادن به فرزند در مدت معین می‌تواند به عنوان فدیه در نظر گرفته شود. آنچه که صحیح است مهر قرار گیرد، در خلع می‌تواند فدیه باشد؛ از این رو، مالی که قرار است به عنوان فدیه خلع باشد اگر در دسترس نیست، باید اوصاف آن را بیان کند مانند؛ بیان جنس، وصف و مقدار آن لازم است. اما اگر در دسترس است، همان مشاهده کفایت می‌کند.

اگر فدیه قبل از تحویل به زوج تلف شود، خلع باطل نمی‌شود و بر زوجه واجب است مثل یا قیمت آن را به زوج پرداخت کند. پرداخت فدیه باید با اختیار و رضایت زوجه باشد، نه این که زوج با اجبار و تهدید، زوجه را مجبور کند که مالی را به عنوان فدیه به او بدهد.

بنابر این، چنانچه مرد، همسر خود را با تهدید یا ضرب و شتم وادار به بذل کند، گرفتن فدیه بر مرد حرام است. اگر جدایی با صیغه خلع واقع شده باشد، طلاق خلع باطل است. اما اگر با صیغه طلاق واقع شده، یا در پی خلع، صیغه طلاق آورده شده باشد، طلاق به جهت باطل بودن بذل، رجعی خواهد بود.

در صورتی طلاق رجعی خواهد بود، که برای مرد رجوع جایز باشد. اگر رجوع جایز نباشد مانند آنکه زن یائسه باشد یا با او نزدیکی نشده باشد، طلاق بائن می‌باشد. تنها در صورتی مرد می‌تواند با اجبار و تهدید فدیه را از زوجه بگیرد که، زن مرتکب عمل شنیع (فاحشه‌) شود، که در این صورت، به تصریح قرآن کریم سوره نساء، آیه 19 زوج می‌تواند با سخت‌گیری بر زوجه از طریق بی‌اعتنایی به او، و ترک بعض یا همه حقوق زوجیت نسبت به او، زن را جهت طلاق وادار به پرداخت فدیه کند.

صیغه

لفظ صریح در خلع این است که زوج خطاب به زوجه بگوید: «خَلَعتُکِ عَلی‌ کَذا» یا «فلانة مُختَلَعَةٌ علی کذا» در اینکه جدایی با لفظ خلع به تنهایی- بدون آوردن لفظ طلاق به دنبال آن- محقق می‌شود یا همراه خلع، ذکر لفظ طلاق لازم می‌باشد، اختلاف است.

گروهی قائل به قول دوم‌اند. لیکن نظر بیشتر قدما و متأخران، بلکه مشهور قول نخست است. خلع با لفظ طلاق همراه ذکر فدیه نیز محقق می‌شود، مانند اینکه زوج بگوید: «أنتِ طالِق عَلی‌ کَذا». چون طلاق از ایقاعات است، نیاز به دو انشاء یعنی انشاء زوج و زوجه دارد، شبیه به عقد است؛

از این رو، صیغه خلع به گونه معاوضه بین طرفین اجرا می‌شود؛ بدین گونه که ابتدا زن می‌گوید: بَذَلتُ لَکَ کَذا عَلی‌ أن تَخْلَعَنی» و مرد در پاسخ می‌گوید: «خَلَعتُکِ عَلی‌ کَذا» یا «أنتِ طالِق بذلک». یا اینکه زوج ابتدا می‌گوید:«خَلَعتُکِ عَلی‌ ذلک» یا «أنتِ طالِق بذلک» و زوجه بی درنگ آن را می‌پذیرد.

احکام طلاق خلع

1. در زمان عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد.
2. پیش از جاری شدن خطبه طلاق، بعد از اعطای مال به زوج و یا بعد از طلاق در مدت عده، زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش رجوع کند و آن را پس بگیرد، در این صورت، زوج هم می‌تواند به همسرش رجوع کند.
3. در صورتی که زوجه به فدیه رجوع کند، طلاق خلع را به طلاق رجعی تبدیل می‌کند.
4. در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از زوجین نمی‌تواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جایز بودن رجوع برای آنان- در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته- رجوع در زمان عدّه جایز است.
5. کراهت باید شدید باشد به‌گونه‌ای که شوهر از گفتار یا کردار و یا از حال و روحیه زن بترسد که زن از پیروی شوهر خارج شده و به گناه بیفتد، یا وظایفش را در قِبال مرد انجام ندهد.
6. کراهت و درخواست زن برای جدایی نباید ناشی از اذیت کردن شوهرباشد؛ یعنی شوهر با ضرب و شتم زن را اذیت کند و زن مجبور شود برای رهایی خویش، چیزی را به مرد ببخشد و مرد او را طلاق دهد؛ و در این صورت خلع محقق نشده و مرد مالک مالی که زن بخشیده است نمی‌شود و باید آن را به زن برگرداند، ولی طلاق صحیح و رجعی است.
7. خلع طلاقی است که بدون رضایت و تصدیق زوج انجام نمی‌گیرد و برای صورت گرفتن این طلاق باید مرد این طلاق را بپذیرد.
8. هرگاه زنى دو بار طلاق خلع داده شود بار سوّم بر شوهرش حرام مى‌گردد، و حلال شدنش محتاج به محلّل است.
9. در طلاق خلع زن باید تمام یا قسمتی از مهریه خود را ببخشید و نمی‌تواند مهریه را کامل دریافت کند.
10. نفقه و ارث در عده طلاق خلع به زن تعلق نمی‌گیرد چرا که طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است و بلافاصله پس از طلاق، جدایی زوجه و زوج از یکدیگر کامل می‌گردد.
11. خواستگاری در عده شرایط خاصی دارد. اگر خانم در عده طلاق رجعی باشد خواستگاری کردن از ایشان چه با اشاره و کنایه و چه به صورت واضح حرام است چرا که زن شوهر دار محسوب می‌شود. در طلاق از نوع خلع خواستگاری کردن اگر به صورت کنایه یا واضح باشد حرام محسوب نمی‌باشد. ولی از نظر فقهی جایز نیست.

مدت عده طلاق خلع

عده طلاق خلع سه طُهر است. چنانچه زمان طلاق، زوجه در سنی باشد که به‌ طور معمول زنان در آن سن عادت ماهیانه دارند، اما بنا به دلایلی نظیر بیماری و غیره عادت ماهانه او قطع شود، می‌بایست ظرف مدت سه ماه عده نگه دارد. در صورتی که زن باردار باشد تا هنگام وضع حملش باید عده نگه دارد.

اگر وضع حملش کمتر و یا بیشتر از سه ماه و سه طُهر باشد، باید به همان اندازه عده نگه دارد. چنانچه بین زوجین رابطه جنسی صورت نگرفته باشد، یا زن یائسه باشد، دیگر نیازی به نگه داشتن عده نیست.

شرط رجوع در طلاق خلع

رجوع در طلاق خلع ابتدائا برای شوهر امکان پذیر نمی‌باشد. اما اگر زن نسبت به عوضی که برای طلاق به شوهر پرداخته رجوع کرده و آن را از مرد مطالبه نماید، طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل گردیده و مرد نیز می‌تواند رجوع نماید.

شرايط رجوع به مبذول

1. چنانچه عدّه تمام شده‌ باشد، پس از انقضاء عدّه حقّ‌ رجوع ندارد.
2. طلاق از مواردى باشد كه اگر زوجه بخواهد به فدیه رجوع کند، برای زوج هم شرایط رجوع به زوجه وجود داشته باشد. بنابراين چنانچه زوجه يائسه، غير مدخوله و يا در طلاق سوّم باشد، نمى‌تواند به مبذول رجوع كند، چون در فرض‌های ذکر شده امكان رجوع براى زوج وجود ندارد.
3. چنانچه زوجه به مبذول رجوع كند و تا قبل از انقضاء زمان عدّه به اطلاع زوج رسیده نشود و زوج از این مطلب آگاه نشود، رجوع باطل است.
4. چنانچه پس از طلاق خلع؛ زوج با خواهر زوجه ازدواج كند، ديگر زوجه حقّ‌ رجوع به مبذول را ندارد زيرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است، چون زوج نمی تواند با دو خواهر ازدواج کند، لذا زوجه حق رجوع به مبذول ندارد.
5. اگر با رعايت شرايط فوق، زوجه به مبذول رجوع كند، طلاق از حالت بائن بودن خارج و به رجعى تبدیل مى‌گردد. يعنى در اين صورت كليّه احكام رجعى بر آن جاری مى‌شود؛ از قبيل حقّ‌ نفقه، توارث، عدم جواز ازدواج با خواهر مطلّقه. در طلاق رجعی در زمان عده، زوج باید نفقه زوجه را بپردازد و اگر یکی از طرفین فوت کند دیگری ارث می‌برد. زوج نمی‌تواند با خواهر همسر مطلقه که در عده طلاق رجعی به سر میبرد ازدواج کند، باید صبر کند تا عده طلاق همسر قبلش پایان یابد.

منابع

قرآن کریم

• بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1363ش.
• حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1377ش.
• حلّی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ترجمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، پاساژ قدس پلاک 111، چاپ اول، بی‌تا.
• خلیلی، حمزه، حقوق و تکایف زوجین، قم، ابتکار دانش، 1395ش.
• روشن، محمد، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، چاپ دوم، 1396ش.
• سعدی، ابوحبیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1408ق.
• شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1417ق.
• شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیة، 1413ق.
• طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، 1408ق.
• فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416ق.
• فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسه دارالهجرة، چاپ دوم، 1414ق.
• محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هجدهم، 1384ش.
• مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 1392ش.
• موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1392ش.
• نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهرالکلام، بیروت – لبنان، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
• «واژه خلع»، سایت واژه یاب، تاریخ بازدید: 1اسفند 1401ش.
• هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، 1382ق.