طلاق رجعی
طلاق رجعى؛ طلاقی همراه با حق رجوع شوهر نسبت به زن در زمان عدّه.
در طلاق رجعی حکم به لزوم عده و حق رجوع برای زوج قرار داده شده است. با وجود از بین رفتن عقد نکاح، اما برخی از مزایای زوجیت تا پایان مدت عده برای زن و مرد باقی است. در طلاق رجعی، رجوع برای زوج جایز است، این حکم شرعی می‌باشد و قابل ساقط شدن نیست. این طلاق، یکی از اقسام طلاق سنّی می‌باشد. طلاق سنی، طلاقی است که مطابق سنّت و موازین شرعی واقع شده باشد.طلاق سنی به طلاق بائن و رجعی تقسیم می‌شود.
تعریف طلاق رجعی
کلمه رجعی یا رجوع به معنای بازگشت است.[۱] در اصطلاح طلاق رجعی، طلاقی است که میان زن و شوهری صورت می‌گیرد که بین‌شان نزدیکی انجام شده و زن در سن عادت ماهیانه قرار داشته باشد. در این طلاق، زن باید عدّه طلاق نگاه دارد و برای مرد در ایام عدّه زن، حق رجوع وجود دارد.[۲] به دلیل حقی که برای مرد در خصوص رجوع از طلاق پیش‌بینی شده و جواز رجوع در آن است، این نوع طلاق را رجعی می‌گویند.[۳] در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلاقی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.[۴]
فلسفه طلاق رجعی
طلاق رجعی، طلاقی است که توسط شوهر صورت می‌گیرد و در آن شوهر حق دارد که در زمان عده به زن رجوع کند. یعنی پس از وقوع طلاق، مرد به واسطه سخن یا رفتاری، فقط در زمان عده، تمایل خود را به ادامه زندگی با زن اعلام می‌دارد، بدون این که نیاز به خواندن مجدد صیغه ازدواج باشد. فلسفه وجودی چنین حکمی این است که پیوندهای عاطفی میان زن و شوهر گاهی پس از وقوع طلاق سبب تمایل ایشان به بازگشت به زندگی مشترک می‌شود. شارع با این کار عملا راه را برای بازگشت به زندگی مشترک هموار کرده است.[۵]
اقسام طلاق رجعی
طلاق رجعى به عِدّى و غير عدّى تقسيم مى‌شود.
- طلاق عِدّی: طلاقی است که مطابق شرایط، مرد همسرش را طلاق دهد و آن گاه در عدّه رجوع کند و نزدیکی انجام دهد و سپس در طُهر دیگر غیر از طُهر مواقعه طلاق دهد و این عمل را به همین نحو نُه بار تکرار کند در این صورت زن بر وی حرام ابدی می‌شود. از نُه طلاق انجام شده طلاق‌های اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم وهشتم عدّی و طلاق‌های سوم، ششم و نهم طلاق بائن است. البته دراین میان بعد از طلاق سوم و بعد از طلاق ششم دو بار مُحلِّل واسطه قرار می‌گیرد.[۶] چنانچه مردى نه بار با شرايط همسرش را طلاق عدّى دهد، آن زن براى هميشه بر او حرام مى‌شود.[۷]
- طلاق غیر عِدّی: اگر شوهر زنش را به طلاق رجعی طلاق دهد و لیکن در عدّه رجوع نکند و آنگاه بعد از ایام عده با همسر مطلقه‌اش دوباره عقد نکاح بکند.[۸]
احکام طلاق رجعی
- تا زمانی که عدّه زن پایان نیافته است رابطۀ نکاح کاملاً قطع نمی‌شود. از این رو در ایام عدّه رجعی حقوق و تکالیف زوجیت باقی است.[۹]
- نفقه زن بر عهده شوهر است، و در صورت اختلاف در میزان نفقه، دادگاه آن را مشخص می‌کند. مرد در طول مدت عده طلاق رجعی باید به زن نفقه بپردازد؛ چرا که زن در طول ایام عده طلاق رجعی در حکم زوجه مرد است. عدم پرداخت نفقه در ایام عدّه توسط مرد با وجود توانایی مالی جرم بوده و می‌تواند موجب محکومیت کیفری او گردد.[۱۰]
- اگر در طول مدت عدّه یکی از زوجین فوت نماید دیگری از او ارث می‌برد. اگر مرد در زمان عده فوت کند، زن باید عده وفات برای همسرش نگه دارد.[۱۱]
- زنا با زنی که در ایام عدّه طلاق رجعی است در حکم زنا با زن شوهردار می‌باشد و موجب حرمت ابدی است. در صورت وقوع رابطه نامشروع توسط زن یا مرد، این رابطه در حکم زنای محصنه خواهد بود، رابطه نامشروع بین زن و مرد دیگر باعث حرمت ابدی میان آن دو خواهد شد.[۱۲]
- مرد قبل از پایان عدّه زن نمی‌تواند با خواهر زنش ازدواج کند و برای ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده او باید از زن اجازه بگیرد.[۱۳]
- ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضاء عدّه زن اول احتیاج به اذن دادگاه دارد، زیرا در حقیقت ایام عدّه رجعیه مهلتی است که شارع به زوج داده تا تصمیم نهایی و قطعی خود را درباره قطع یا ادامۀ رابطه زناشویی بگیرد.[۱۴]
- در طلاق رجعی حقوق و تکالیف زوجین در ایام عدّه برقرار است زن باید در طول عده در منزل شوهر بماند که عملاً امکان رجوع برای مرد باقی باشد.[۱۵]
- زن در دوران عده طلاق رجعی حق ازدواج با هیچ مردی را ندارد و ازدواج مطلقا باطل است.[۱۶]
- خواستگاری صریح و ضمنی از زن در این ایام توسط مرد دیگر شرعا حرام است، ولی در صورت ازدواج پس از ایام عده، ازدواجشان صحیح خواهد بود.[۱۷]
- نزدیکی میان زن و مرد در این مدت حلال بوده و اصولا به معنی رجوع به ازدواج سابق خواهد بود.[۱۸]
- زکات فطره و هزینه کفن و دفن زن در مدت عدّه طلاق برعهده شوهر است.
- در زمان عده اگر خانم قصد رفتن به حج مستحب را داشته باشد، اجازه مرد لازم است.[۱۹]
ماهیت رجوع
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه، حق رجوع به زن وجود دارد. رجوع از ایقاعات است که تنها به اراده شوهر واقع می‌شود. مراد از حق رجوع آن است که مرد می‌تواند در مدت عده بدون آنکه نیاز به عقد مجدد باشد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجدداً به همسری خود پذیرفته است مشروط بر آنکه قصد رجوع داشته باشد.
منظور از قصد رجوع آن است که مرد اراده‌ی واقعی مبنی بر از سرگیری رابطه‌ی زناشویی و تشکیل مجدد خانواده‌ی خود را داشته باشد و بخواهد مجددا با همسر مطلقه‌ی خود زندگی کند. بنابراین اگر مرد قصد رجوع نداشته حتی اگر عملی انجام بدهد که نشان از رجوع باشد، مثل لمس کردن دست همسر یا بغل کردن، قانوناً و بنابر نظر اکثر فقها رجوع واقع نشده است.[۲۰]
شکل رجوع
رجوع دو گونه است.
- رجوع لفظی؛ گفتن عبارات و کلماتی که معنایش صراحت در رجوع داشته باشد، مثل رجوع می‌کنم.
- رجوع فعلی؛ عملی است که مرد نسبت به زن انجام می‌دهد که نشانه رجوع است. مثل: روسری از سر زن کشیدن، بوس کردن یا با وی نزدیکی کردند.[۲۱]
شرایط و احکام رجوع
- رجوع تنها در اختیار مرد است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی است که تنها با اراده مرد صورت می‌گیرد و زن نمی‌تواند آن را رد کند.
- رجوع از طلاق هیچ تشریفات خاصی ندارد و نیازی به خواندن عقد ازدواج مجدد ندارد.
- رجوع امری شخصی است، ولیّ یا قیِم فرد محجور نمی‌توانند به جای او تصمیم گرفته و رجوع کنند.
- ثبت رجوع توسط مرد الزامی است و باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ رجوع آن را ثبت کند و الا منجر به محکومیت مالی یا زندان خواهد شد.
- مهلت و مدت زمان رجوع تا پایان عده زن خواهد بود. اگر بعد از انقضای مدت عدّه مرد تمایل به زندگی مشترک با همان زن را داشته باشد، باید مجددا عقد ازدواج بین آنها جاری گردد.[۲۲]
مدت زمان عدّه طلاق رجعی
عده طلاق در عقد دائم و عده فسخ نکاح سه طُهر است، طهر در لغت به معنای پاکی است و به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس ایام طُهر می‌گویند، بنابراین در عده‌ی طلاق، زن باید سه پاکی بر خود ببیند تا عده‌ی او به اتمام برسد. مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.[۲۳] زن باردار؛ در عده طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن، چه عقد موقت باشد چه ازدواج دائم، تا پایان وضع حمل باید عده نگه دارد.[۲۴]
فرق طلاق رجعی و بائن
- در طلاق رجعی؛ مرد در زمان عدّه، حق رجوع به زن را دارد، اما در طلاق بائن؛ امکان رجوع از طلاق و بازگشت به زن برای مرد وجود نخواهد داشت. اگر زن و مرد بخواهند با یکدیگر زندگی کنند، باید مجدداً عقد جدیدی را برقرار کنند.[۲۵]
- در طلاق رجعی؛ زن باید عدّه خود را نگه دارد. در مدت عدّه، به هیچ عنوان نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند و باید تا پایان مدت عدّه صبر کند. اما در طلاق بائن دو جور است؛ اگر طلاق عدّه نداشته باشد، زن می‌تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج کند. اگر طلاق عدّه داشته باشد، زن باید عّده را نگه دارد اما در مدت عدّه، مرد حق رجوع به زن را ندارد.[۲۶]
- در طلاق بائن؛ پس از اجرای صیغه طلاق و فوت هر یک از طرفین، دیگر ارثی به دیگری نمی‌رسد. در حالی که در طلاق رجعی، حتی در مدت عدّه رابطه ارث بردن میان زن و شوهر برقرار است.[۲۷]
- در طلاق رجعی؛ حق نفقه زن در مدت عدّه باقی است، مگر این که زن ناشزه گردد. در طلاق بائن زن حق نفقه ندارد.[۲۸]
- در عدّه طلاق رجعی؛ زن همچنان زوجه مرد به حساب می‌آید. لذا مرد باید به وظایف خود در برابر زن عمل کند و به عنوان مثال، حق ندارد زن را از منزل مسکونی خود بیرون کند.[۲۹]
پانویس
- ↑ فیومی، المصباح المنیر،1414ق، ج1، ص 220
- ↑ لطفی، حقوق خانواده، ۱۳۸۹ ش، ج ۲، ص71
- ↑ روشن، حقوق خانواده، 1396ش، ص 276
- ↑ موسوی خمینی، توضیح المسائل امام و مراجع، 1381ش، ج2، ص 531
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 429
- ↑ صدوق، من لایحضر الفقیه، 1409ق، ج5، ص185
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، بی‌تا، ج 32، ص 128
- ↑ لطفی، حقوق خانواده، ۱۳۸۹ ش، ج ۲، ص71
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، بی‌تا، ج ۳۲، ص۳۰۳
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1382ق، ج 6، ص412
- ↑ موسوی خمینی، توضیح المسائل امام و مراجع، 1381ش، ج2، ص 529
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1382ق، ج 6، ص412
- ↑ فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام، 1390ش، ص 207
- ↑ صفایی، امامی، حقوق خانواده،1395ش، ج1، ص ۲۹۸
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، 1382ق، ج 6، ص412
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، 1371ش، ج4، 365
- ↑ حلّی، کنزالعرفان فی فقه القرآن، بی‌تا، ج2، ص 731
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، 1413ق، ج 9، ص 185
- ↑ علامه حلی، الارشاد و الاذهان الی أحکام الایمان، 1390ش، ص 423
- ↑ لطفی، حقوق خانواده، ۱۳۸۹ ش، ج ۲، ص82
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام،1413ق، ج ۹، ص۱۸۴
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 431- 432
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 437
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 437
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 428- 429
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 428- 429
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 428- 429
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 428- 429
- ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، 1395ش، ص 428- 429
منابع
- حلّی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ترجمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، پاساژ قدس پلاک 111، چاپ اول، بی‌تا.
- روشن، محمد، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، چاپ دوم، 1396ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیة، 1413ق.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضرالفقیه، ترجمه: علی اکبر غفاری، محمد جواد و صدر بلاغی، تهران، صدوق، چاپ اول، 1409ق.
- صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، 1395ش.
- فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، 1390ش.
- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسه دارالهجرة، چاپ دوم، 1414ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، الارشاد و الاذهان الی أحکام الایمان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1390ش.
- لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، خرسندی، ج ۲، چاپ اول ۱۳۸۹ ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هجدهم، 1395ش.
- موسوی خمینی، روح الله، توضیح المسائل امام و مراجع، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1381ش.
- میرازی قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، جامع الشتات، تهران، کیهان، 1371ش.
- نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهرالکلام، بیروت – لبنان، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، 1382 ق.