یکپارچه‌کردن قانون احوال شخصیه در مصر
هیات علمای بزرگ الازهر قانون احوال شخصیه این کشور را به عنوان اولین قانون یکپارچه در زمینۀ حقوق خانواده در مصر تصویب کرد.
این قانون که از سوی علمای بزرگ الازهر اصلاح شده، همه مسائل مربوط به خانواده اعم از شرط‌های ازدواج و طلاق، و قضایای مربوط به مهریه و حضانت کودک پس از طلاق و دیگر موارد مرتبط را شامل می‌شود و قانونی یکپارچه است.
پیش‌نویس
پیش نویس این قانون که تعداد مواد آن به ۱۹۲ ماده می‌رسد و برای رسیدگی و تصویب به شورای وزیران و از آنجا به مجلس نمایندگان ارجاع شد، ساماندهی حقوق مربوط به طلاق، تشریح دلایل تخطی مرد از حقوق طرف مقابل، الزام مرد به پرداخت مهریه زن و هزینه‌های تربیت فرزندان و فراهم کردن همه مطالبات آنها را شامل می‌شود.
متن قانون
این قانون همچنین شامل متونی است که در آنها بر لزوم پایبندی به مستندسازی ازدواج، ممنوعیت ازدواج پنهانی و مستندسازی طلاق در زمان کوتاه پس از آن تاکید شده و فرد خاطی مجازات می‌شود تا حقوق همسر ضایع نشود. علاوه بر این براساس این متون، ازدواج دختر زیر سن ۱۸ سال ممنوع است و حقوق دختر در زمینه انتخاب فرد مورد نظر ثابت است و زنان در زمینه مهریه از حق قانونی برخوردارند.
قانون مذکور همچنین تاکید کرده است که حق دیدن فرزند برای پدر، مشروع و قانونی است و زن حق ندارد مانع دیدار پدر با فرزندش شود و هر زنی که از دیدن فرزند جلوگیری کند مجازات می‌شود. اما در صورتی که پدر بخواهد در مدت مشخصی نظیر یک هفته یا یک ماه از فرزندش نگهداری کند، باید توافق صورت گیرد و رضایت زن جلب گردد تا این ضمانت به زن داده شود که پدر پس از مدت مشخص، فرزندش را برمی‌گرداند. براساس این قانون، سن حضانت فرزند توسط مادر ۱۵ سال است و در صورت ازدواج زن، حضانت فرزند به مادر زن منتقل می‌شود و در صورتی که مادر نداشته باشد به مادر پدر واگذار می‌گردد.
حقوق کودکان نیز از جمله مواردی است که در قانون جدید احوال شخصیه آمده است و براساس آن، حقوق کودک پیش از ولادت و از زمان جنین در شکم مادر آغاز می‌شود و حقوق مربوط به مراقبت، حرمت تجاوز به آن و در معرض خطر قراردادن زندگی کودک، ممنوعیت ازدواج اجباری کودکان، ختنه دختران، تجاوز به آنها و استفاده از آنها در درگیری‌های مسلحانه و قاچاق آنها را شامل می‌شود. درباره تعدد زوجات نیز این حق به همسر داده شده و حاوی شروطی نظیر جلب رضایت همسران و ایجاد عدالت بین آنها است.
این قانون راهکار محکمی برای اجرای احکام قضایی مرتبط با مسائل خانوادگی و سرعت تصمیم‌گیری درمورد آنها بویژه در زمینه نفقه همسر، طلاق، متارکه، حضانت کودکان پس از پایان ازدواج، ترجیح مصلحت کودکان، انصاف پدر و مادر و مواردی از این قبیل مشخص کرده است.