شبهات دکتر سها به تعدد زوجات

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

مبارزۀ با قرآن کریم به روش‌ھای مختلفی، از جمله شبھه افکنی علیه قوانین و احکام آن از صدر اسلام تاکنون مورد اھتمام دشمنان بوده است. در این مقاله به بررسی یکی از آنان می‌پردازیم.

ازدواج یک مرد با چند زن یا «تعدد زوجات» از مسائل مھم و حساسیت برانگیز مربوط به زنان و خانواده است. قرآن در آیه ۳ سوره نساء مجوز تعدد زوجات را در صورت توانایی بر مراعات عدالت میان آنان، صادر می‌کند و در آیه ۱۲۹ این سوره ممکن نبودن رعایت عدالت میان زنان را بیان می‌کند. دکتر سھا در کتاب نقد قرآن ضمن القای شبھاتی در مورد «تعدد زوجات» و خلاف حکمت خواندن آن ادعا می‌کند آیه ۱۲۹ ، آیه ۳ را نسخ کرده و آورنده حکم از تداوم آن پشیمان شده است. در این مقاله شبهات مطرح و پاسخ داده می‌شود. حاصل پژوھش این است که احکام قرآن کریم، از جمله جواز تعدد زوجات، بر مبنای حکمت و نیاز واقعی انسان تدوین شده و دلایلِ ناقد قرآن نمی‌تواند خدشه‌ای بر آن وارد سازد. ھمچنین ھیچگونه رابطه ناسخ و منسوخی بین دو آیه پیش گفته وجود ندارد.

شبھه سھا در مورد تعدد زوجات و مسائل مربوط

شبھاتی را که دکتر سھا در رد حکم تعدد زوجات و نقد آیات مربوطه القا کرده، می‌توان به چھار دسته تقسیم کرد:

  1. ناعادلانه بودن جواز چندھمسری در قرآن؛
  2. چندھمسری ریشه در زورگویی مردان بر زنان در گذشته داشته که این رفتار را قرآن تأیید کرده است؛
  3. بروز شدت ظلم و غیرحکیمانه بودن آن با خارج بودن زنان موقتی از محدودیت چندھمسری؛
  4. غیرالھی بودن حکم به دلیل نسخ آیه ۳ سوره نساء با آیه ۱۲۹ این سوره و محال بودن نسخ بر خداوند.

ناعادلانه بودن جواز چندھمسری در قرآن

دکتر سھا می‌گوید: «نیازی به ذکر نیست که انسان تمایل شدید روانی به منحصر کردن ھمسرش به خودش دارد؛ یعنی مایل نیست که ھمسرش با کس دیگری غیر از خودش رابطه جنسی داشته باشد. از این ویژگی به عنوان غیرت یاد میشود که ھم در زن و ھم در مرد وجود دارد. تجویز چندھمسری برخلاف این طبیعت انسانی و به شدت مشکل زا است و موجب ازھم پاشیدن خانواده‌ھا می‌شود و مشکلات فراوان تربیتی برای فرزندان چندھمسر فراھم می‌کند، به طوریکه ھمه مردم از این مشکلات آگاهاند و امروز که آگاھی و شعور بشر افزایش یافته، مردم کمتر زیر بار چنین اشتباھی می‌روند. در صورتی که اگر قرآن گفتۀ خدا بود، خدا می‌دانست که این حکم غیرعادلانه و برخلاف طبیعت روانی انسان است و آنرا ممنوع می‌کرد.»[۱]

بررسی و نقد ادعا

  • نخست آنکه، ھیچکس نمی‌تواند انکار کند که در گذشته، مردان قربانیان اصلی حوادث گوناگون زندگی بودند و بیش از زنان در معرض خطر قرار داشتند. حتی در جوامع مدرن امروزی نیز این موضوع اثبات شده است؛ برای مثال طی پنج دوره سرشماری درایالات متحده آمریکا (سرشماری سال‌ھای ۱۹۸۰ ،۱۹۹۰ ،۱۹۹۵ ، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ )، به طور میانگین، ۳۸/ ۲درصد از مردان و ۱۲ /۱۱ درصد از زنان ۱۸ سال و بالاتر، ھمسر خود را از دست داده و بیوه‌اند. [۲]

به عبارت دیگر در امریکا تعداد زنان بیوه، حدوداً پنج برابر مردان بیوه است. از سوی دیگر، زنانی که ھمسران خود را به علل گوناگونی از دست می‌دادند، معمولاً نمی‌توانستند به عنوان ھمسر اول، مورد توجه مردان قرار گیرند و اگر مسئله تعدد زوجات در کار نبود، آنان باید براى ھمیشه بدون ھمسر باقی می‌ماندند و اگر حامی دلسوزی نداشتند، گرفتار فقر و چه بسا فحشا می‌شدند.

این واقعیت که زنان بیوه در جوامع امروزی نیز از فشارھای مختلف روانشناختی رنج می‌برند، اغلب نادیده گرفته می‌شود[۳] برتراند راسل در اینباره می‌نویسد: «در انگلستان کنونی بیش از دو میلیون زن، زاید بر مردان وجود دارد که بنا به عرف باید عقیم بمانند و این برای ایشان محرومیت بزرگی است».[۴] درواقع باید گفت اگر تعداد زنان نیازمند بر مردان نیازمند فزونی داشته باشد، منع تعدد زوجات، نه تنھا عادلانه نیست، بلکه خیانت به بشریت است؛ زیرا افزون بر پایمال کردن حقوق زن، بحرانی که از این راه جامعه را تھدید می‌کند، از ھر بحرانی خطرناکتر است.[۵]

  • دوم شرایط سخت زندگی و نبود امکانات رفاھی در گذشته، فشار کاری بسیار و طاقت فرسایی را بر زنان تحمیل می‌کرد. زنان جوامع گذشته افزون بر وظیفه تربیت و پروش کودک و کارھای سنگین خانه، بعضاً مجبور بودند در امور دیگر خانواده از قبیل کشاورزی نیز نقش ایفا کنند. قطعاً در چنین شرایطی وجود چند زن در یک خانه، از

سنگینی وظایف و مسئولیت‌ھای مربوط به زنان، خصوصاً در مناطق روستایی، تا حد قابل توجھی می‌کاست.

  • سوم تحقیقات و مطالعات انجام گرفته نشان می‌دھد نیاز جنسی مردان (در برابر مناظر تحریک‌آمیز)در مقایسه با زنان شدیدتر است. [۶]

[۷]

حال اگر بر اثر نیاز شدید جنسی و ناتوانی ھمسر اول براى پاسخ به این خواسته غریزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم ببیند، در اینگونه موارد نیز نمی‌توان منطقی بودن خواسته مرد را انکار کرد و چنانچه این خواسته از طریق مشروع انجام نشود، قطعاً از راه‌ھای نامشروع برآورده خواھد شد و در آن صورت، اصول اخلاقی جامعه سست و متلاشی میشود. چندھمسری به ترتیبی که اسلام عنوان کرده، یکی از شیوه‌ھایی است که می‌تواند بر استحکام خانواده بیفزاید و آن را از آلوده شدن پاک نگھدارد. طبیعی است براساس ھمین ملاحظات، جامعه مسلمانان سعادت‌مندانه تر زندگی می‌کنند و زنان از شأن و حرمت بیشتری برخوردار خواھند بود.

  • چھارم گاھی ممکن است زن بر اثر نازابودن یا تولد فرزندانی ناسالم و مریض، قادر به برآورده کردن حق طبیعیِ داشتن اولاد سالم برای مرد را نداشته باشد. در چنین شرایطی اگر مرد علاقه به داشتن فرزند سالم داشته باشد، راه چاره‌ای جز تعدد زوجات باقی نماند؛ زیرا مرد می‌تواند بدون طلاق دادن ھمسر اول، با ازدواج مجدد، زمینه برآورده‌شدن این خواسته را فراھم کند.
  • پنجم در گذشته تعداد خاندان و عشیره، به دلیل ضرورت‌ھای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، عامل بسیار مھمی به شمار می‌رفته است. برای مثال در زمینه مسائل سیاسی، اگر تعداد نفرات موجود در قبیله‌ای نسبت به دیگر قبایل (مخصوصاً قبایلی که بین آنھا نزاع و درگیری وجود داشت) کمتر بود، این عامل مھمی در ضعف آن قبیله به شمار می‌رفت. از این رو افزایش جمعیت از مسائلی بود که ھمواره مورد توجه جوامع گذشته قرار داشته در این شرایط بدیھی است تعدد زوجات، تنھا راه تکثیر مشروع فرزندان بوده است.

بنابر آنچه گذشت باید گفت «چندھمسری یا تعدد زوجات» به صورت یک موضوع منطقی، در بسیاری از جوامع انسانی، (مثل تمدن‌ھایی ایران باستان، چین، ھند و مصر) وجود داشته و دارد[۸]؛ البته باید به این نکته توجه شود که جواز یک حکم ھرگز به معنای الزام آن نیست؛ بنابراین ھیچ زنی ملزم نیست با استناد به این حکم چنین زندگی‌ای را بپذیرد.

با توجه به مطالب بالا اکنون این پرسش مطرح می‌شود که با فرض نبود حکم جواز ازدواج مجدد، آیا ممنوعیت و حرمت آن، حتی در شرایط خاص و ھرچند محدود، زیان‌بار نبود. ھیچ انسان خردمند و منصفی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که برخورداری از قانون و توجه به موارد خاص در تشریع قوانین از نشانه‌ھای پویایی و واقع‌بینی یک نظام اجتماعی است. اگرچه امروز جوامع غربی چندھمسری را که قانونی مشروع است تقبیح می‌کنند، در عمل روابط آزاد جنسی و نامشروع جایگزین آن شده و بدون ھیچگونه تعھد و تکلیفی ترویج می‌شود.

در مورد اسلام باید گفت قوانین دین مبین اسلام بر اساس عقلانیت و نیازھاى واقعی بشر بنا نھاده شده، نه احساسات سطحی و کوته‌بینانه. ھرچند تعدد زوجات از نوآوری‌ھای اسلام نیست، به دلیل ضرورت‌ھای فردی و اجتماعیِ بازگو شده، آن را تأیید می‌کند و ضمن بازتعریف آن، به تحدید و تقیید آن می‌پردازد و برای پیشگیری از آسیب‌ھای آن شرایط سختی را برای آن وضع می‌کند:

  1. نخست آنکه تعداد ھمسران دائم را به چھار ھمسر کاھش می‌دھد؛ در حالی که پیش از اسلام محدودیتی در این قانون وجود نداشت.
  2. با درنظرگرفتن شرایطی مانند رعایت عدالت میان ھمسران، تنھا کسانی قادر به انجام ازدواج مجدد خواھند بود که از توانایی و ظرفیت لازم برخوردار باشند.
  3. در آموزه‌ھای اسلامی، مسلمانان به شدت از تعدد زوجات به انگیزه ھوسرانی و لذتجویی منع می‌شوند. رسول اکرم در اینباره می‌فرماید: «إِنَّ الّٰلهَ عَزَّوَجَلَّ یبْغِضُ أَوْ یلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ؛ خداوند عزوجل دشمن می‌دارد یا لعنت می‌کند مرد ذَوَّاق(ھوسران) را»[۹]

« ذَوَّاق » به کسی گویند که ھدفش این است از زنان گوناگون کامجویی کند[۱۰]؛ البته با توجه به سختی‌ھای فراوان ازدواج مجدد، اساساً خردمندانه نیست که آدمی برای کام‌جویی جنسی مشکلات بسیار زیادی را برای خود به وجود آورد و این را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.

ریشه چندهمسری از نظر دکتر سها

دکتر سھا می‌گوید: در گذشته به دلیل زورمندی و تسلط مردان بر زنان، مردان این غیرت را برای خود ضروری دانستند و برای زنان ممنوع کردند؛ به عبارت دیگر مردان می‌توانستند ھر چند ھمسر که خواستند بگیرند؛ ولی زنان حق چنین کاری را نداشتند و ھر زن منحصر به یك مرد بود و حتی زنان را از دیدار و گفتار با مردان دیگر ممنوع می‌کردند و تا آنجا پیش رفتند که زنان را به خانه‌نشینی واداشتند. ھمین رفتار غیرعادلانۀ گذشتگان را نیز قرآن پذیرفته و تأیید کرده است[۱۱]

بررسی و نقد ادعا

این پرسش مطرح است که برخی دلایل پیش گفته در دفاع از حکم تعدد زوجات، درباره زنان نیز صدق می‌کند، اما چرا در اسلام برای زنان تعدد ھمسر یا «چندشوھری» مجاز نیست. در پاسخ به این پرسش و نیز پاسخ به شبھاتی که دکتر سھا در این خصوص مطرح کرده، باید گفت:

  • نخست آنکه زمان جاھلیتِ پیش از ظھور اسلام در عربستان، یکی از دوره‌ھای سیاه و تاریک زندگی زنان است. «چندشوھری» جزئی از ازدواج‌ھای مرسوم آن زمان بوده است. برای توضیح بیشتر باید گفت در زمان جاھلیت، چھار نوع ازدواج وجود داشت که سه نوع آن چندشوھری بود. یک نوع ھمان است که امروز معمول و جاری است. نوع دیگر این بود که مردی در خلال ایام زناشویی با زن خود، وسیله زناشویی او را با مرد دیگری برای مدتی محدود فراھم می‌کرد تا از او برای خود نسل بھتری به وجود آورد که به آن نکاح استبضاع می‌گفتند. نوع دیگر زناشویی این بود که گروھی که کمتر از ده نفر بودند با یک زن معین رابطه برقرار می‌کردند، آن زن آبستن می‌شد و فرزندی به دنیا می‌آورد. در این وقت آن زن ھمه آن گروه را نزد خود دعوت می‌کرد و طبق عادت و رسم آن

زمان آن مردان نمی‌توانستند از آمدن سرپیچی کنند؛ پس ھمه می‌آمدند. در این ھنگام آن زن ھر کدام از آن مردان را که خود مایل بود به عنوان پدر برای فرزند خود انتخاب می‌کرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع کند. نوع چھارم این بود که زنی رسماً عنوان روسپی‌گری داشت. ھر مردی می‌توانست با او رابطه داشته باشد. اگر این زن فرزندانی را به دنیا می‌آورد، ھمه مردانی را که با او ارتباط داشتند، جمع می‌کرد و آنگاه قیافه‌شناس می‌آوردند، قیافه‌شناس از روی مشخصات قیافه رأی می‌داد که این فرزند از آنِ کیست و آن مرد ھم مجبور بود نظر قیافه شناس را بپذیرد و آن فرزند را فرزند رسمی و قانونی خود بداند[۱۲]. درنتیجه دلیل ناقد قرآن، مبنی بر اینکه در گذشته «چندشوھری» به دلیل تسلط مردان بر زنان، ممنوع بوده، اشتباھی بیش نیست که نشان بی‌اطلاعی او از موضوع مورد بحث است و واقعیت این است که اسلام بود که با ھمه سنت‌ھای غلط جاھلیت به مبارزه پرداخت و خط بطلان بر آنھا کشید.

  • دوم خانواده نخستین و مھم‌ترین نھاد تربیت آدمی و آغازی برای صعود به قله‌ھای انسانیت و پیمودن پله‌ھای تعالی است که در آن ارزش‌ھای اخلاقی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و اسباب رشد و تعالی انسان در آن به وجود می‌آید. شکی نیست که در صورت مجازبودن چندشوھری، بنیان مقدس خانواده که تکیه‌گاه عاطفی و اقتصادی اعضای خویش است و ھر فرد ھویت دینی، فرھنگی و نیز طبقه اجتماعی خود را از آن به ارث می‌برد، متلاشی خواھد شد.
  • سوم تعدد ھمسر در مورد مردان ھیچگونه مشکل اجتماعی و حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که درباره زنان مشکلات فراوانی به وجود خواھد آورد که ساده‌ترین آنھا مسئله مجھول بودن نَسَب فرزند است. مسلماً چنین فرزندى مورد حمایت ھیچیک از مردان نبود و حتی مادر کمتر به او علاقه نشان می‌داد. چنین فرزندانی از نظر عاطفی در محرومیت مطلق قرار می‌گیرند و از نظر حقوقی نیز وضعشان کاملاً مبھم است[۱۳]
  • چھارم چندشوھری نه تنھا با طبیعت مرد، بلکه با طبیعت زن و منافع وی نیز سازگار نیست؛ زیرا علاوه بر تفاوت‌ھای جنسی، زن از مرد موجودی می‌خواھد که حامی و مدافع او باشد و برای او فداکاری کند. در صورتی که زن در چندشوھری ھرگز نتوانسته حمایت، محبت، عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را به خود جلب کند؛ ازاینرو چندشوھری نظیر روسپی‌گری مورد تنفر زن بوده است[۱۴]؛ البته یافته‌ھای روانشناسی: نیز میل به چندشوھری را در مورد زنان نمی‌پذیرد. دکتر اسکات در این رابطه می‌گوید: «مرد

اساساً چندھمسرگرا است و توسعه تمدن، این چندھمسرگرایی طبیعی را توسعه بخشیده است» [۱۵]

ازدواج موقت

دکتر سھا می‌گوید: نکته مھم دیگر این است که محدودیت چندھمسری به چھار و توصیه به عدالت بین ھمسران، شامل زنان موقتی نمی‌شود.[۱۶]

بررسی و نقد ادعا

پرسش دیگر این است که چرا در اسلام افزون بر جواز تعدد زوجات، ازدواج موقت نیز مجاز شمرده شده است. در پاسخ باید گفت ازدواج موقت یک پیمان زناشویی دوجانبه برای مدت معین و با رعایت تمامی حقوق و شرایط لازم است[۱۷]. شرایط صیغه عقد موقت، ھمان شرایط صیغه عقد دائم است[۱۸] و فرزندان حاصل از این ازدواج، با فرزندان حاصل از ازدواج دائم ھیچ تفاوتی ندارند[۱۹]؛ به ھمین منظور ازدواج موقت از نظر حقوقی، تعھدآور است و ابداً شباھتی به روابط نامشروع که تنھا جنبه شھوترانی دارد و تعھدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند، ندارد؛ اما نکته بسیار مھم این است که از نظر شریعت اسلام، این نوع ازدواج برای افرادی مجاز است که یا شرایط ازدواج دائم را ندارند یا به دلایل مختلف (مثل تحصیلات و مسافرت ھای طولانی مدت) ھمسرشان در کنارشان نیست؛ پس راه بر سوءاستفاده کنندگان از این حکم بسته است؛ چنانکه امام ھادی در اینباره می‌فرماید: ھِی حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یغْنِهِ الّٰلهُ بِالتَّزْوِیجِ، فَلْیسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنی عَنْھا بِالتَّزْوِیجِ، فَھِی مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْھا؛ متعه (ازدواج موقت) مباح و حلال مطلق است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دائم بی‌نیاز نگردانیده باشد؛ پس اگر با ازدواج دائم از متعه کردن بی‌نیاز است، تنھا ھنگامی برایش روا است که ھمسرش نزد او نباشد.[۲۰]

ازدواج موقت یک حربه مؤثر برای مبارزه با فحشا و انحرافات جنسی است و می‌تواند قسمت عمده مشکل جنسی جامعه را حل کند و بسیاری از مفاسد اجتماعی را که از این رھگذر دامن‌گیر اجتماع می‌شوند، ریشه کن سازد.[۲۱] متأسفانه بعد از رحلت رسول اکرم این سنت حکیمانه، در فرق اھل سنت ممنوع اعلام شد 1 با توجه به مطالب پیشگفته «جواز تعدد زوجات» در اسلام (با شرایط خاص خود)، حکمی کاملاً عقلانی و منطبق با واقعیت‌ھا و ضرورت‌ھای فردی و اجتماعی است که ناقد قرآن و امثال او قادر به درک حکمت‌ھای آن نیستند. نکته دیگر اینکه با توجه به حکمت تشریع ازدواج موقت و موقعیت‌ھای متفاوتی که ممکن است برای یک مرد ایجاد شود که به دلایلی ھمسر دائم در کنارش نباشد، محدودیتی برای تعداد زنانی که انسان می‌تواند با آنان در یک زمان ازدواج موقت کند، در روایات ذکر نشده است؛ اما با توجه به مجموعه روایات این باب که از تعدد زوجات برای ھوسرانی منع کرده، می‌توان گفت ازدواج موقت نیز دارای محدودیت است. درواقع گرچه در ازدواج موقت از نظر تعداد، محدودیتی وجود ندارد، این امر به معنای نبود شرایط در این نوع ازدواج نیست و یکی از این شرایط مترتب نشدن مفسده است[۲۲]؛ پس این سخن ناقد قرآن که تصور کرده در اسلام مردان می‌توانند علاوه بر ازدواج دائم، ھر تعداد ھمسری که خواستند با ازدواج موقت بگیرند نیز اشتباھی بیش نیست.

نسخ آیه ۳ سوره نساء توسط آیه ۱۲۹ این سوره

دکتر سھا می‌گوید: در آیه ۳ سوره نساء جواز گرفتن چھار ھمسر دائم برای مردان صادر شده است؛ ولی این جواز مشروط به عدالت بین ھمسران است. آیه این است: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیمانُکُمْ ذلِكَ أَدْنی أَلَّا تَعولُوا»؛ ھر چه از زنان که شما را پسند افتاد دو تا و سه تا و چھار تا به ھمسری بگیرید؛ پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک یا به آنچه مالك شده اید (کنیزان) [اکتفا کنید]. این نزدیكتر است تا به ستم نگرایید.[۲۳]

سپس در آیه ۱۲۹ نساء پیامبر اسلام شرط عدالت را نسخ کرد. آیه این است: «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوھا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الَّلهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا؛ و شما ھرگز نمیتوانید میان زنان عدالت کنید؛ ھرچند [بر عدالت] حریص باشید؛ پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته (بلاتکلیف) رھا کنید و اگر سازش نمایید و پرھیزکارى کنید؛ یقیناً خدا آمرزنده مھربان است»[۲۴]. در آیه ناسخ (آیه ۱۲۹ ) گفته شده ایجاد عدالت بین ھمسران غیرممکن است؛ یعنی شرط گذاشته شده در آیه ۳، شرط محال بوده است؛ به تعبیر دیگر چون عدالت بین زنان امکان‌پذیر نیست، پس صدور جواز چندھمسری ھم بی‌معنا است؛ بنابراین امکان ندارد که این آیه از خدا باشد که مجوز امری را صادر کند که محال است. این آیه از یک انسان است که در ابتدا نمی‌داند که شرط عدالت غیرممکن است و پس از گذشت مدتی متوجه می‌شود که شرط مذکور قابل اجرا نیست و ناچار به حذف آن شرط می‌شود.[۲۵]

بررسی و نقد ادعا

ھمانطور که گفته شد، عدالت معانی مختلفی دارد و قرآن کریم نیز با وضع قیود خاص، جواز گرفتن ھمسر دیگر (تا چھار ھمسر) را مشروط به رعایت عدالت بین آنان کرده است؛ اما منظور از رعایت عدالت میان ھمسران در اسلام عبارت است از: رعایت عدالت در مقدار نفقه واجب، رعایت عدالت در تقسیم شبھا، رعایت عدالت در ھزینه‌ھای زندگی، حسن معاشرت، خوشرویی و...[۲۶]. چنانچه مشخص است، انجام این امور در توان انسان است و در صورت انتخاب ھمسر دیگر، موظف به رعایت آنھا است؛ اما عدالت دیگری نیز وجود دارد و آن عدالت در حریم قلب، تمایلات و عواطف انسانی است. شکی نیست که این نوع عدالت، خارج از قدرت انسان است و کسی نمی‌تواند تمایلات قلبی و محبت خود را که عوامل آن در بیرون وجود او است، از ھر نظر تحت کنترل درآورد؛ به ھمین دلیل خداوند رعایت این نوع عدالت را در بین ھمسران واجب نشمرده و در آیه ۱۲۹ سوره نساء می‌فرماید «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُم؛ شما ھر قدر کوشش کنید؛ نمی‌توانید در میان ھمسران خود [از نظر تمایلات قلبی] عدالت و مساوات برقرار سازید ھرچند بر آن حریص باشید».

گواه این ادعا عبارت بعدی آیه ۱۲۹ سوره نساء است که می‌فرماید: «فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوھا کَالْمُعَلَّقَة»؛ یعنی اکنون که نمی‌توانید مساوات کامل را در محبت میان ھمسران خود رعایت کنید، دست کم تمام تمایلات قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگرى را به صورت بلاتکلیف درآورید. اگر کسی روایتی را که در این زمینه از امام صادق نقل شده است، ملاحظه کند، می‌فھمد که بحث نسخ میان آیات نیست و در آن حکمتی وجود دارد. ابن ابی العوجاء از ھشام بن حکم پرسید: آیا خداوند حکیم نیست؟ ھشام گفت: آری حکیم است. گفت: خداوند فرمود: «شما با زنان، دو یا سه یا چھار تا ازدواج کنید؛ ولی اگر خوف آن دارید که نتوانید عدالت را میان آنان رعایت کنید، پس تنھا به یک ھمسر قناعت کنید». آیا رعایت عدالت میان زنان لازم نیست؟ ھشام: گفت: آری لازم و فرض است. ابن ابی العوجاء پرسید: خداوند در جای دیگر فرمود: «ھرگز نمیتوانید میان زنان عدالت برقرار سازید، ھرچند تلاش فراوان کنید». پس رعایت عدالت میان آنان ممکن نیست و آنگاه میان این دو آیه تناقض خواھد بود. آیا ھیچ حکیمی چنین سخن می‌گوید؟ ھشام از جواب بازماند؛ به مدینه آمد و خدمت امام صادق رسید و پرسش ابن ابی العوجاء را مطرح ساخت. امام فرمود: «به او بگو آیه نخست که فرمود اگر نمی‌توانید میان آنان به عدالت رفتار کنید، به یک ھمسر قناعت ورزید»، مراد رعایت عدالت در نفقه است؛ ولی آیه دوم که فرمود: «ھرگز نمی‌توانید میان زنان به عدالت رفتار کنید...» مراد از آن، محبت قلبی است[۲۷].

چنان که از پاسخ امام آشکار است، آنچه بر مرد لازم است و او توانایی آن را دارد، رعایت عدالت میان ھمسران در امور زندگی و روابط زناشویی و نفقه است؛ اما رعایت عدالت در محبت قلبی، خارج از قدرت انسان است؛ پس ھرگاه محبت‌ھای درونی سبب ترجیح برخی از ھمسران بر برخی دیگر نشود و در وظایف ھمسری تأثیری نگذارد، مانعی ندارد. آیات ۱۲۸ و ۱۳۰ سوره نساء و ۵۱ احزاب از مسائل و مشکلات چندھمسری سخن گفته‌اند؛ اما نه در مقام ردِّ چندھمسری، بلکه در مقام ارائه راه حل برای مشکلات آن ھستند؛ بنابراین استناد نویسنده به این آیات در تضعیف حکم چندھمسری و آیه مجوز آن و درنتیجه تضعیف وحیانی بودن قرآن صحیح نیست. پس آیه ۱۲۹ نساء به ھیچ عنوان نسخ آیه ۳ نیست و گفته ناقد قرآن در این مورد نیز اشتباھی بیش نیست.

نتیجه‌گیری

ھدف اساسی شخصی مانند دکتر سھا که معتقد است «اعتقاد ما به خدا، اعتقاد به یک موجود وھمی است که مخلوق ذھن ماست»[۲۸] تضعیف اعتقادات الھیون است؛ پس شبھاتی مانند ناعادلانه بودن جواز چندھمسری، ریشه داشتن جواز چند ھمسری در زورگویی مردان بر زنان، غیرحکیمانه بودن حکم و مخرب بودن حکم جواز برای نظام خانواده و روح و روان جامعه انسانی، غیرالھی بودن حکم به دلیل نسخ آن در خود قرآن و عدم امکان پشیمانی خداوند از حکم خود، به دلیل آگاھی از عواقب دستورھای غیرحکیمانه، در جھت تضعیف اعتقادات مردم است و سھا خود به‌کلی خدا را قبول ندارد!افزون بر این، سھا حتی به جنبه علمی مسئله نیز توجه نکرده که جواز تعدد زوجات، به دلیل مرگ و میر چندبرابری مردان در حوادث، جنگھا و مانند آن، ضعیف بودن زنان در تحمل مشکلاتِ کسب درآمد؛ ھمیشگی بودن تمایل جنسی مردان و وجود موانع متعدد در زنان است و ھمین نظام اجتماعی و آفرینشی سبب شده است این قانون در میان عقلا، حکیمان و بزرگان علوم اجتماعی پذیرفته شود. حکم اسلام ضمن ملاحظه حکمت‌ھای یاد شده، قوانین کنترلی دقیقی برای این حکم امضایی وضع کرده است؛ پس این حکم کاملاً عقلانی و منطبق با واقعیت‌ھا و ضرورت‌ھای فردی و اجتماعی است.

مستند قرآنی دکتر سھا، یعنی نسخ حکم جواز تعدد زوجات نیز با ھدف تضعیف و شبھه پراکنی مطرح شده است، وگرنه او می‌داند امر به عدالت میان زنان، محدودکننده حکم و منضبط کننده آن است، نه ناسخ آن. اجرای عدالت از وظایف انسان است و ھمه عقلای جھان، گرچه ھیچ کتاب آسمانی را قبول نداشته باشند، در مقام اجرای قوانین عدالت را شرط می‌کنند. ھدف از حکم به عدالت، حفظ سلامت روان جامعه و خانواده است. بررسی دقیق خود آیه حکمت تقید به عدالت را به خوبی نشان می‌دھد و باطل بودن ادعای نسخ را روشن می‌کند. پژوھش حاضر بر مبنای آمارھای رسمی منتشرشده و یافته‌ھای مسلم علمی، به تک تک شبھات القا شده در خصوص غیرعادلانه بودن تعددزوجات در اسلام پاسخ و نشان داده است احکام اسلام مبتنی بر نیازھای منطقی و عقلانی و مطابق خلقت بشر است.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. سھا، ۱۳۹۳ : ص ۲۳۰
  2. U.S. Bureau of the Census, 2002: p.47 & 1998: p57
  3. Trivedi, 2009: p. 37
  4. مطھری، ۱۳۵۳ : ص ۳۱۸
  5. ھمان: ص ۳۳۴
  6. Temple, 2016: p.143, Weiten, 2007: p.388
  7. در برخی از روایات گفته شده تمایلات جنسی زنان ده برابر مردان است؛ اما حیای زن بیشتر از مرد است در این خصوص باید گفت: درست است که میل جنسی در زن بیشتر است، تحقیقات نشان داده که زنان در برابر غریزه جنسی، بسیار مقاوم‌اند برعکس، مردان به سرعت و به شدت، در برابر مناظر تحریک‌آمیز، دچار طغیان شھوت می‌شوند و صبر و مقاومت خویش را از دست می‌دھند و به ھمین دلیل است که تحریک جنسی در مردان، در مقایسه با زنان، سریع‌تر، آسان‌تر و با تعداد و دفعات بیشتر صورت می‌گیرد.
  8. منتسکیو، ۱۳۴۹ : ص ۴۳۴ ؛ عبدیپور، ۱۳۸۸ : ص ۸
  9. کلینی، ۱۳۶۷، ج ۶: ص ۵۴
  10. مطھری، ۱۳۵۳ : ص ۶۷
  11. سھا، ۱۳۹۳ : ص ۲۳۰
  12. مطھری، ۱۳۵۳ : ص ۲۸۷
  13. مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ، ج ۳ ص ۲۶۱
  14. مطھری، ۱۳۵۳ : ص ۲۹۸
  15. hwhy Polygamy Is Allowed In Islam, P: 52, , quoted From: “History of Prostitution”, :12
  16. سھا، ۱۳۹۳ : ص 230
  17. آل کاشف الغطاء، ۱۳۴۶: ص ۲۳۳
  18. نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۳۰ ص ۱۵۵
  19. آل کاشف الغطاء، ۱۳۴۶: ص ۲۴۳
  20. کلینی، ۱۳۶۷ ، ج ۵: ص ۵۳
  21. آل کاشف الغطاء، ۱۳۴۶: ص ۲۴۱
  22. ھادوی تھرانی، ۱۳۸۷
  23. نساء: ۳
  24. ھمان: ۱۲۹
  25. سھا، ۱۳۹۳ : ص ۲۲۹
  26. بحرانی، ۱۹۸۵ م، ج ۲۴ : ص ۶۰۹ ؛ نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۳۱ : ص ۱۵۵
  27. کلینی، ۱۳۶۷ ، ج ۵: ص ۳۶۲
  28. سھا، ۱۳۹۳ ، ص ۹۳۳

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ ق)، معجم مقائیس اللغة، محقق و مصحح: عبدالسلام محمد ھارون، قم:

مکتب الاعلام الاسلامی.

  • ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
  • آل کاشف الغطاء، محمدحسین (۱۳۴۶ )، این است آئین ما (ترجمه کتاب اصل الشیعه و اصولها)، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، نسخه الکترونیکی.
  • باجوری، جمال محمد فقی رسول ( ۱۹۸۶ م)، المرأة فی الفکر الاسلامی: الامانه العامه للثقافه الشباب؛ موصل: جامعه الموصل.
  • بحرانی، یوسف (۱۹۸۵ م)، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، الناشر: مؤسسة النشر الاسلامی.
  • جصاص، ابیبکر احمد بن علی الرازی ( ۱۴۱۵ ق)، احکام القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  • جوادی آملی، عبدالّٰله ( ۱۳۸۳ )، تسنیم تفسیر قرآن کریم، قم: مرکز نشر اسراء.
  • جوھری، اسماعیل بن حماد (۱۴۱۸ ق)، تاج اللغه و صحاح العربیه المسمی الصحاح، بیروت:دارالفکر.
  • حداد عادل، غلامعلی و طارمیراد، حسن(۱۳۷۷ )، دانشنامه جهان اسلام، تھران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.
  • راغب اصفھانی، حسین (۱۴۱۲ ق)، المفردات فی غریب القرآن، محقق: صفوان عدنان داودی، بیروت: دارالعلم.

زمخشرى، محمود (۱۴۰۷ ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چ ۳، بیروت: دارالکتاب العربی.

  • سرخسی، محمد بن احمد بن ابی سھل شمسالأئمة ( ۱۴۱۴ ق)، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة.
  • سھا (۱۳۹۳ )، نقد قرآن، ویرایش سوم، [بیجا]: [بینا].
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ ق)، المیزان فیتفسیر القرآن، چ ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • طبری، ابوجعفر محمد بن جریر ( ۱۴۲۲ ق)، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت: دار ھجرللطباعة والنشر والتوزیع والإعلان.
  • عبدی پور، ابراھیم ( ۱۳۸۸)، « تعدد زوجات »، فقه و حقوق، س ۵، ش ۲۰
  • قرطبی، ابی عبدالّٰله محمد بن احمد انصاری ( ۱۴۰۵ ق)، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • کلینی، محمد بن یعقوب ( ۱۳۶۷ )، اصول کافی، تھران: دارالکتب الاسلامیة.
  • مرکز فرھنگ و معارف قرآن ( ۱۳۸۲ )، دائرةالمعارف قرآن کریم، قم: بوستان کتاب.
  • مصطفوی، حسن ( ۱۳۶۸ )، التحقیق فی کلمات القرآن، تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی.
  • مطھری، مرتضی ( ۱۳۵۳ )، نظام حقوق زن در اسلام، تھران: بنیاد علمی و فرھنگی استاد شھید مرتضی مطھری.
  • مکارم شیرازی، ناصر ( ۱۳۷۴ )، تفسیر نمونه، تھران: دارالکتاب الاسلامیه.
  • منتسکیو، شارل دو ( ۱۳۴۹ )، روحالقوانین، ترجمه: علیاکبر مھتدی، تھران: انتشارات امیرکبیر.
  • نجفی، محمدحسن ( ۱۹۸۱ م)، جواهر الکلام، بیروت: دارإحیاءالتراث العربی.
  • وادیان دامغانی، رمضان ( ۱۳۸۲ )، سیمای عدالت در قرآن و حدیث، تھران: لوح محفوظ.
  • ھادوی تھرانی، مھدی ( ۱۳۸۷)، «آیا ازدواج موقت از نظر تعداد محدودیت دارد یا نامحدود » است؟»، سایت

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa4800.

  • 40. Temple-Smith, Meredith & Susan Moore, & Doreen Rosenthal, (2016), "Sexualityin Adolescence: The Digital Generation", Taylor & Francis Group, ISBN (ebk):978-1-315-84934-8.
  • Trivedi, J. K & Himanshu Sareen, & Mohan Dhyani, (2009), "Psychological

Aspects of Widowhood and Divorce", Mens Sana Monogr, Jan-Dec; 7(1).

  • U.S. Census Bureau, The Official StatisticsTM Statistical Abstract of the United States: 1998.
  • Weiten, Wayne (2007), "Psychology: Themes and Variations: Themes And

Variations, Thomson learning", Inc. ISBN: 0-495-09303-3.

  • Sabini, John (1992), Social Psychology, illustrated Norton.
  • برگرفته از مقاله "بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم" نویسنده: حسین رضایی، فرج الله میرعرب، فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات علمی قرآن، سال اول، شماره اول، پاییز 1398، صص113-132