پاسخ به شبهات تعدد زوجات با بیان علامه طباطبایی

بیان شبهه

با توجه به شبهاتی که به موضوع تعدد زوجات وارد شده است، علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن کریم برخی از آن شبهات را مطرح کرده و پاسخ داده اند. در این مقاله به بررسی آن شبهات می پردازیم.

علامه طباطبایی با توجه به مقتضیات زمان مباحث مطرح شده میان افراد را به فراخور آیات در تفاسیر خود مطرح می کردند و به آنان پاسخ می دادند. یکی از این مباحث شبهات وارده به تعدد زوجات است. ایشان 4 شبهه را مطرح می کند و به تفکیک پاسخ میدهد.

شبهات وارد شده بر تعدد از زبان علامه

بعضى ها به اين حكم يعنى(جواز تعدد زوجات)چند اشكال كرده اند.

اول اينكه : اين حكم آثار سوئى در اجتماع به بار مى آورد زيرا باعث جريحه دارشدن عواطف زنان مى شود و آرزوهاى آنان را به باد داده، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش مى كند و حس حب ّ او را مبدل به حس انتقام مى گرداند. و در نتيجه، ديگر به كار خانه نمى پردازد و از تربيت فرزندان شانه خالى مى كند. و در مقابل خطائى كه شوهر به او كرده در مقام تلافى بر مى آيد و به مردان اجنبى زنا مى دهد و همين عمل باعث شيوع اعمال زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و... مى گردد و چيزى نمى گذرد كه جامعه به انحطاط كشيده مى شود.

دوم اينكه : تعدد زوجات مخالف با وضعى است كه از عمل طبيعت مشاهده مى كنيم چون آمارگيرى هائى كه در قرون متمادى از امت ها شده نشان مى دهد كه همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافى داشته است معلوم مى شود طبيعت براى يك مرد. يك زن تهيه كرده، پس اگر ما خلاف اين را تجويز كنيم بر خلاف وضع طبيعت رفتار كرده ايم.

سوم اينكه : تشريع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانى تشويق نموده و اين غريزه حيوانى (شهوت) را در جامعه گسترش مى دهد.

و چهارم اينكه : اين قانون موقعيت اجتماعى زنان را در جامعه پائين مى آورد و در حقيقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش يك مرد مى كند و اين خود يك ارزيابى جائرانه و ظالمانه، است حتى با مذاق خود اسلام سازگار نيست، چرا كه اسلام در قانون ارث و در مساله شهادت يك مرد را برابر دو زن قرار داده، با اين حساب بايد ازدواج يك مرد را با دو زن تجويز كند نه بيشتر پس تجويز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت عدول كردن است آن هم بدون دليل و اين چهار اشكال اعتراضاتى است كه مسيحيان و يا متمدنين طرفدار تساوى(حقوق زن و مرد) بر اسلام وارد كرده اند.

پاسخ به اشکال اول

جواب از اشكال اول را مكرر در مباحث گذشته داديم و گفتيم كه اسلام زير بناى زندگى بشر و بنيان جامعه انسانى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده است نه زندگى احساسى و عاطفى در نتيجه هدفى كه بايد در اسلام دنبال شود رسيدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شايستگى آنچه كه احساسات دوست مى دارد و مى خواهد. و عواطف به سويش كشيده مى شود. و اين معنا به هيچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرايز طبيعى نيست، زيرا در مباحث علم النفس مسلم شده است كه صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر كميت و كيفيت با اختلاف تربيت ها و عادات مختلف مى شود همچنانكه به چشم خود مى بينيم كه بسيارى از آداب در نظر شرقى ها پسنديده و ممدوح و در نظر غربيها ناپسند و مذموم است. و به عكس آن بسيارى از رسوم و عادات وجود دارد كه در نظر غربيها پسنديده و در نظر شرقى ها ناپسند است و هيچگاه يافت نمى شود كه دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدى داشته باشند، بالاخره در بعضى از آنها اختلاف دارند.

و تربيت دينى در اسلام زن را بگونه اى بار مى آورد كه هرگز از اعمالى نظير تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جريحه دار نمى شود (او همينكه مى بيند خداى عزوجل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسليم اراده پروردگارش مى شود و وقتى مى شنود كه تحمل در برابر آتش غيرت مقامات والائى را نزد خداى تعالى در پى دارد به اشتياق رسيدن به آن درجات تحمل آن برايش گوارا مى گردد.(مترجم)

بله يك زن غربى كه از قرون متمادى تاكنون عادت كرده به اينكه تنها همسر شوهرش باشد و قرن ها اين معنا را در خود تلقين نموده، يك عاطفه كاذب در روحش جايگير شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضديت مى كند. دليل بر اين معنا اين است كه زن غربى به خوبى اطلاع دارد كه شوهرش با زنان همسايگان زنا مى كند و هيچ ناراحت نمى شود، پس اين عاطفه اى كه امروز در ميان زنان متمدن پيدا شده عاطفه اى است تلقينى و دروغين.

و اين نه تنها مرد غربى است كه هر زنى را دوست داشته باشد (چه بكر و چه بيوه، چه بى شوهر و چه شوهردار) زنا مى كند، بلكه زن غربى نيز با هر مردى كه دوست بدارد تماس غير مشروع برقرار مى كند و از اين بالاتر اينكه زن و مرد غربى با محرم خود جمع مى شوند و مى توان ادعا كرد كه حتى يك انسان غربى از ميان هزاران انسان را نخواهى يافت كه از ننگ زنا بر حذر مانده باشد (چه مردش و چه زنش ) انسان غربى به اين هم قانع نيست بلكه عمل زشت لواط را هم مرتكب مى شود و شايد مردى يافت نشود و يا كمتر يافت شود كه از اين ننگ سالم مانده باشد و اين رسوائى را بدانجا رساندند كه در چند سال قبل از پارلمان انگليس خواستند تا عمل لواط را برايشان قانونى كند چون آنقدر شايع شده بود كه ديگر جلوگيريش ممكن نبود و اما زنان و مخصوصا دختران بكر و بى شوهر كه فحشاء در بينشان به مراتب زننده تر و فجيع تر بود.

و جاى بسيار شگفت است كه چگونه زنان غربى از اين همه بى ناموسى كه شوهرانشان مى بينند متاءسفنگشته، دلها و عوا طفشان جريحه دار نمى شود و چگونه است كه احساسات و عواطف مردان از اين كه در شب زفاف همسرشان را بيوه مى يابند ناراحت نشده و عواطفشان جريحه دار نمى گردد؟ و نه تنها ناراحت نمى شود بلكه هر قدر همسرش بيشتر زنا داده باشد و مردان بيشترى از او كام گرفته باشند، او بيشتر مباهات و افتخار مى كند و منطقش اين است كه من همسرى دارم كه عاشق هاى زيادى دارد و شيفتگانش بر سر همخوابى با او با يكديگر جنگ و ستيز دارند همسر من كسى است كه ده ها و بلكه صدها دوست و آشنا دارد.

ولى اگر آن نكته كه خاطرنشان كرديم در نظر گرفته شود، اين شگفتى ها از بين مى رود گفتيم عواطف و احساسات با اختلاف تربيت ها مختلف مى شود اين اعمال نامبرده از آنجا كه در سرزمين غرب تكرار شده و مردم در ارتكاب آن آزادى كامل دارند دلهايشان نسبت به آن خو گرفته است تا جائى كه عادتى معمولى و مالوف شده و در دلها ريشه دوانده به همين جهت عواطف و احساسات به آن متمايل و از مخالفت با آن جريحه دار مى شود.

و اما اينكه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردى زنان در اداره خانه و بى رغبتى آنان در تربيت اولاد مى شود و نيز اينكه گفتند: تعدد زوجات باعث شيوع زنا و خيانت مى گردد درست نيست زيرا تجربه خلاف آن را اثبات كرده است. در صدر اسلام حكم تعدد زوجات جارى شد و هيچ مورخ و اهل خبره تاريخ نيست كه ادعا كند در آن روز زنان به كار كردن در خانه بى رغبت شدند و كارها معطل ماند و يا زنا در جامعه شيوع پيدا كرد بلكه تاريخ و مورخين خلاف اين را اثبات مى كنند.

علاوه بر اينكه زنانى كه بر سر زنان اول شوهر مى كنند، در جامعه اسلامى و ساير جامعه هائى كه اين عمل را جايز مى دانند با رضا و رغبت خود زن دوم يا سوم يا چهارم شوهر مى شوند و اين زنان، زنان همين جامعه ها هستند و مردان آنها را از جامعه هاى ديگر و به عنوان برده نمى آورند و يا از دنيائى غير اين دنيا به فريب نياورده اند و اگر مى بينيم كه اين زنان به چنين ازدواجى تمايل پيدا مى كنند به خاطر عللى است كه در اجتماع حكم فرما است و همين دليل روشن است بر اينكه طبيعت جنس زن امتناعى از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از اين عمل آزرده نمى شود بلكه اگر آزردگى اى هست از لوازم و عوارضى است كه همسر اول پيش مى آورد زيرا همسر اول وقتى تنها همسر شوهرش باشد دوست نمى دارد كه غير او زنى ديگر به خانه اش وارد شود زيرا كه مى ترسد قلب شوهرش متمايل به او شود و يا او بر وى تفوق و رياست پيدا كند و يا فرزندى كه از او پديد مى آيد با فرزندان وى ناسازگارى كند و امثال اين گونه ترس ها است كه موجب عدم رضايت وتاءلم روحى زن اول مى شود نه يك غريزه طبيعى.

پاسخ به اشکال دوم

اما اشكال دوم : كه تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملى غير طبيعى است، جوابش اين است كه اين استدلال از چند جهت مخدوش و نادرست است.

امر ازدواج تنها متكى به مساله آمار نيست (تا كسى بگويد بايد زن هم جيره بندى شود و گرنه اگر مردى چهار زن بگيرد سه نفر مرد ديگر بى زن مى ماند(مترجم)). بلكه در اين ميان عوامل و شرايط ديگرى وجود دارد كه يكى از آنها رشد فكرى است كه زنان زودتر از مردان رشد يافته و آماده ازدواج پيدا مى شوند سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسير وقتى از نه (9) سالگى بگذرد صلاحيت ازدواج پيدا مى كنند، در حالى كه بسيارى از مردان قبل از شانزده (11) سالگى به اين رشد و اين آمادگى نمى رسند (و اين معيار همان است كه اسلام در مساله نكاح معتبر شمرده است).

دليل و شاهد بر اين مطلب سنت جارى و روش معمول در دختران كشورهاى متمدن است كه كمتر دخترى را مى توان يافت كه تا سن قانونى (مثلا شانزده سالگى ) بكارتش محفوظ مانده باشد. و اين (زايل شدن بكارت ) نيست مگر به خاطر اينكه طبيعت چند سال قبل از سن قانونى اش او را آماده نكاح كرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمى داده بكارت خود را مفت از دست داده است.

و لازمه اين خصوصيت اين است كه اگر ما مواليد و نوزادان شانزده سال قبل يك كشور را _ با فرض اينكه دخترانش برابر پسران باشد _ در نظر بگيريم، سر سال شانزدهم از نوزادان پسر تنها يك سالش (يعنى سال اول ازآن شانزده سال ) آماده ازدواج مى باشند، در حالى كه از نوزادان دختر دختران هفت سال اول از آن شانزده سال به حد ازدواج رسيده اند يعنى نوزادان سال اول (از پسران ) تا سال هفتم (از دختران ) و اگر نوزادان بيست و پنج سال قبل كشورى را در نظر بگيريم سر سال بيست وپنجم مرحله رشد بلوغ مردان است و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شده اند و اگر در گرفتن نسبت حد وسط را معيار قرار دهيم براى هر يك پسر دو دختر آماده ازدواجند و اين نسبت را طبيعت پسر و دختر برقرار كرده است.

گذشته از آن آمارى كه از آن ياد كردند خود بيانگر اين معنا است كه زنان عمرشان از مردان بيشتر است و لازمه آن اين است كه در سال مرگ همين پسران و دخترانى كه فرض كرديم عده اى پير زن وجود داشته باشد كه در برابر آنها پيرمردانى وجود نداشته باشند (مؤ يد اين معنا آمارى است كه روزنامه اطلاعات تهران مورخه سه شنبه يازدهم دى ماه هزاروسيصد و سى وپنج شمسى از سازمان آمار فرانسه نقل كرده ) و خلاصه اش اين است كه : و چگونه است كه مولود دختر صد و پنج پسر متولد مى شود و با اين حال روز به روز آمار زنان از مردان بيشتر مى شود و از چهل ميليون نفوس فرانسه كه بايد بيش از بيست ميليونش مرد باشد، عدد زنان (1015111) يك ميليون و هفتصد و شصت وپنج هزار نفر از مردان بيشتر است و علت اين امر اين است كه پسران و مردان مقاومتشان در برابر بيماريها كمتر از دختران و زنان است. و به همين جهت از ولادت تا سن 19 سالگى، پسران پنج درصد بيش از دختران مى ميرند.

آنگاه اين مؤسسه شروع مى كند به گرفتن آمار در ناحيه نقص و اين آمار را از سن 55-01 سالگى شروع مى كند تا سن 11_15 سالگى و نتيجه مى گيرد كه در سن 11-15 سالگى در برابر يك ميليون و پانصد هزار زن بيش از هفتصد و پنجاه هزار نفر مرد باقى نمى ماند.

طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با يك زن فراتر رود از اين هم كه بگذريم خاصيت توليد نسل و يا به عبارت ديگر دستگاه تناسلى مرد عمرش بيشتر از دستگاه تناسلى زن است، زيرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگى يائسه مى شوند و ديگر رحم آنان فرزندپرورش نمى دهد در حالى كه دستگاه تناسلى مرد سالها بعد از پنجاه سالگى قادر به توليد نسل مى باشد و چه بسا مردان كه قابليت توليدشان تا آخر عمر طبيعى كه صد سالگى است باقى مى ماند در نتيجه عمر مردان از نظر صلاحيت توليد، كه تقريبا هشتاد سال مى شود، دو برابر عمر زنان يعنى چهل سال است. و اگر ما اين وجه را با وجه قبلى روى هم در نظر بگيريم اين نتيجه به دست مى آيد كه طبيعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با يك زن فراتر رود و بيش از يكى داشته باشد و اين معقول نيست كه طبيعت نيروى توليد را به مردان بدهد و در عين حال آنان را از توليد منع كند، زيرا سنت جارى در علل و اسباب اين معنا را نمى پذيرد.

علاوه بر اينكه حوادثى كه افراد جامعه را نابود مى سازد، يعنى جنگها و نزاعها و جنايات، مردان را بيشتر تهديد مى كند تا زنان را به طورى كه نابود شوندگان از مردان قابل مقايسه با نابود شوندگان از زنان نيست، قبلا هم تذكر داديم كه همين معنا قوى ترين عامل براى شيوع تعدد زوجات در قبائل است و بنابراين زنانى كه به حكم مطلب بالا شوهر را از دست مى دهند، چاره اى جز اين ندارند كه يا تعدد زوجات را بپذيرند و يا تن به زنا و يا محروميت دهند چون با مرگ شوهران غريزه جنسى آنان نمى ميرد و باطل نمى شود.

و از جمله مطالبى كه اين حقيقت را تاءييد مى كند جريانى است كه چند ماه قبل از نوشتن اين اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن اين بود كه جمعيت زنان بى شوهر نگرانى خود را از نداشتن شوهر طى شكايتى به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براى علاج اين درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد كه خواستند زن و چگونه است كه زيرا كليسا او را از اين كار بازداشت. آرى كليسا راضى شد زنا و فساد نسل شايع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسميت پيدا كند.

استدلال به اينكه (طبيعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده)، با صرف نظر از خدشه هائى كه داشت زمانى استدلال درستى است كه تمامى مردان چهار زن بگيرند و يا حداقل بيش از يك زن اختيار كنند در حالى كه چنين نبوده و بعد از اين نيز چنين نخواهد شد براى اينكه طبيعت چنين موقعيتى را در اختيار همگان قرار نداده و طبعا بيش از يك زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمى شود، اسلام نيز كه همه دستوراتش مطابق با فطرت وطبيعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده، بلكه تنها براى كسانى كه توانائى دارند جايز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتى كه بتوانند بين دو زن و بيشتر به عدالت رفتار كنند.

و يكى از روشن ترين دليل بر اينكه لازمه اين تشريع، حرج و فساد نيست، عمل مسلمانان به اين تشريع و سيره آنان بر اين سنت است و همچنين غير مسلمانان اقوامى كه اين عمل را جايز مى دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نايابى زن نيست بلكه به عكس، ممنوعيت تعدد زوجات در اقوامى كه آن را تحريم كرده اند، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفا كنند.

استدلال نامبرده، صرفنظر از خدشه هائى كه داشت در صورتى درست بوده و بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده (تعدد زوجات ) اصلاح نشده و با قیودى كه محذورهاى توهم شده را اصلاح كند، مقید و تعديل نشود. ولى اسلام همین كار را كرده و بر مردانى كه مى خواهند زنانى متعدد داشته باشند شرط كرده كه در معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و بستر زناشوئى را بین آنان بالسويه تقسیم كنند. و نیز واجب كرده كه نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است كه رعايت عدالت در انفاق و پرداخت هزينه زندگى چهار زن و اولاد آنها و نیز رعايت مساوات در معاشرت با آنان جز براى بعضى از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمى شود. و اين كار براى عمومى مردم فراهم و میسور نیست. علاوه بر اين، در اين میان راههاى دينى و مشروع ديگرى است كه با به كار بستن آن، زن مى تواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگرى نگیرد و تنها به او اكتفا كند.

پاسخ به اشکال سوم

و اما اشكال سوم : كه مى گفت :(تجويز تعدد زوجات، مردان را به شهوترانى ترغيب نمودن و همچنين نيروى شهوت را در جامعه تقويت كردن) است، در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه : صاحب اين اشكال اطلاع و تدبرى در تربيت اسلامى و مقاصدى كه اين شريعت دنبال مى كند ندارد و نمى داند كه تربيت دينى نسبت به زنان در جامعه اسلامى دين _ پسند اين است كه زنان را با پوشيدن خود با عفاف و با حيا بار مى آورد و زنان را طورى تربيت مى كند كه خود به خود شهوت در آنان كمتر از مردان مى شود (بر خلاف آنچه مشهور شده كه شهوت نكاح در زن بيشتر و زيادتر از مرد است. و استدلال مى كنند به اينكه زن بسيار حريص در زينت و جمال و خودآرائى است و وجود اين طبيعت در زن دليل بر آن است كه شهوت او زيادتر از مرد است ) و ادعاى ما آنقدر روشن است كه مردان مسلمانى كه با زنان متدين و تربيت شده در دامن پدر و مادر ديندار ازدواج كرده اند، كمترين ترديدى در آن ندارند، پس روى هم رفته، شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى كه در يك زن، بلكه دو زن و سه زن وجود دارد.

از سوى ديگر دين اسلام بر اين معنا عنايت دارد كه حداقل و واجب از مقتضيات طبع و مشتهيات نفس ارضا گردد. واحدى از اين حداقل، محروم نماند و به همين جهت اين معنا را مورد نظر قرار داده كه شهوت هيچ مردى در هيچ زمانى در بدن محصور نشود و وادارش نكند به اينكه به تعدى و فجور و فحشا آلوده گردد. و اگر مرد به داشتن يك زن محكوم باشد در ايامى كه زن عذر دارد يعنى نزديك به يك ثلث از اوقات معاشرتش كه ايام عادت و بعضى از ايام حمل و وضع حمل و ايام رضاعش و امثال آن است او ناگزير از فجور مى شود، چون ما در مباحث گذشته اين كتاب مطلبى را مكرر خاطرنشان كرديم كه لازمه آن لزوم شتاب در رفع اين حاجت غريزى است. و آن مطلب اين بود كه گفتيم اسلام اجتماع بشرى را بر اساس زندگى عقل و تفكر بنا نهاده، نه بر اساس زندگى احساسى و بنابراين باقى ماندن مرد بر حالت احساسحالتى كه او را به بى بند و بارى درخواسته ها و خاطرات زشت مى كشاند، نظير حالت عزب بودن و امثال آن از نظر اسلام از بزرگترين خطرهائى است كه انسان را تهديد مى كند. و از سوى ديگر يكى از مهم ترين مقاصد و هدفها در نظر شارع اسلام زياد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمين به دست آنان است. آرى جامعه مسلمانان كه آباد شدن زمين بهدست او، آبادى صالحى و آبادى مخصوصى است كه ريشه شرك و فساد را مى زند.

پس اين جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است كه شارع اسلام حكم جواز تعدد زوجات را تشريع كند نه ترويج امر شهوترانى و ترغيب مردم به اينكه در شهوات غرق شوند و اگر اشكال كنندگان به اسلام در خصوص تشريع اين حكم انصاف مى داشتند لبه تيز حملات خود را متوجه بانيان تمدن غرب مى كردند و جا داشت اين تمدن را به ترويج فحشا و ترغيب مردان به شهوترانى متهم سازند نه اسلام را كه اجتماع را بر پايه سعادت دينى قرار داده است.

بله در تجويز تعدد زوجات اين اثر هست كه شدت حرص مرد را شكسته و تسكين مى دهد چون به قول معروف : (هر آن كس كه از چيزى منع شود به آن حريص مى گردد) و چنين كسى همى جز اين ندارد كه پرده منع را پاره و ديوار حبس را بشكند و خود را به آنچه از آن محرومش كرده اند برساند. و مردان نيز در مورد تمتع و كام گيرى از زنان چنين وضعى دارند، اگر قانون او را از غير همسر اولش منع كند حريص تر مى شود ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد، هر چند بيش از يك همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو مى نشيند و با خود فكر مى كند كه براى گرفتن همسر ديگر راه باز است و كسى نمى تواند مرا جلوگيرى كند، اگر روزى خود را در تنگنا ببينم از اين حق استفاده مى كنم (و اگر در تنگنا نديد مساله را سبك و سنگين نموده، اگر ديد گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد مى گيرد و اگر صرفه نداشت نمى گيرد(مترجم).) و همين باز بودن راه بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك ناموس محترم مردم از دستش مى گيرد.

در ميان غربى ها بعضى از نويسندگان رعايت انصاف را نموده و گفته اند: در اشاعه زنا و فحشا بين ملتهاى مسيحى مذهب، هيچ عاملى نيرومندتر از تحريم تعدد زوجات بوسيله كليسانبوده است. مسترجان ديون پورت انگليسى در كتاب عذر به پيشگاه محمد (صلى اللّه عليه و آله ) و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعيدى) اين انصاف را به خرج داده است.

پاسخ به اشکال چهارم

و اما در جواب از اشكال چهارم :(كه تجويز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائين مى آورد)! بايد گفت كه هرگز چنين نيست، همانطور كه در مباحث گذشته (يعنى در بحث علمى كه در جلد دوم عربى اين كتاب صفحه500 پيرامون حقوق زن در اسلام داشتيم ) اثبات كرديم كه زنان در هيچ سنتى از سنتهاى دينى و يا دنيوى نه قديمش و نه جديدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته اند و هيچ سنتى از سنن قديم و جديد حقوق آنان را همچون اسلام مراعات ننموده است، براى بيشتر روشن شدن اين مساله مطالب مشروحى بيان خواهيم نمود.

جواز تعدد زوجات براى مرد در حقيقت و واقع امر توهين به زن و از بين بردن موقعيت اجتماعى وحقوق او نيست، بلكه بخاطر مصالحى است كه بيان بعضى از آنها گذشت. بسيارى از نويسندگان و دانشمندان غربى (اعم از دانشمندان مرد وزن ) به نيكى و حسن اين قانون اسلامى اعتراف نموده و به مفاسدى كه از ناحيه تحريم تعدد زوجات گريبانگير جامعه ها شده است اعتراف كرده اند، خواننده عزيز مى تواند به مظان اين نوشته ها مراجعه نمايد.

قويترين دلیل مخالفین غربى در رد ّ قانون نقد زوجات

قوى ترين و محكمترين دليلى كه مخالفين غربى به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسك كرده اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش داده اند، همان گرفتاريها و مصيبتهائى است كه در خانه هاى مسلمانانى كه دو زن و يا چند زن هست مشاهده مى شود كه اين خانه ها هميشه محل داد و فرياد و حسد ورزيدن به يكديگر است. و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد) از روزى كه زن دوم، سوم و... وارد خانه مرد مى شوند تا روزى كه وارد خانه قبر مى گردند روى سعادت و خوشى را نمى بينند، تا جائى كه خود مسلمانان اين حسد را به نام (مرض هووها) ناميده اند. در چنين زمانى است كه تمامى عواطف و احساسات رقيق و لطيف فطرى و طبيعى زنان، مانند:(مهر و محبت)، (نرمخوئى)،(رقت)،(راءفت)،(شفقت)،(خيرخواهى)،(حفظ غيب)،(وفا)،(مودت)،(رحمت)،(اخلاص) و... نسبت به شوهر و فرزندانى كه شوهر از همسر قبليش داشته و نيز علاقه به خانه و همه متعلقات آن كه از صفات غريزى زن است برگشته و جاى خود را به ضد خودش مى دهد و در نتيجه خانه را كه بايد جاى سكونت و استراحت آدمى و محل برطرف كردن خستگى تن و تالمات روحى و جسمى انسان باشد و هر مردى در زندگى روزمره اش دچار آنها مى شود به صورت گود زورخانه و معركه قتال در مى آيد، معركه اى كه در آن نه براى جان كسى احترامى هست و نه براى عرضش و نه آبرويش و نه مالش و خلاصه هيچ كس از كس ديگر در امان نيست.

و معلوم است كه در چنين خانه اى صفاى زندگى مبدل به كدورت گشته و لذت زندگى از آنجا كوچ مى كند و جاى خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعايت و سخن چينى و رقابت و نيرنگ مى دهد و بچه هاى چنين خانه اى نيز با بچه هاى ديگر خانه ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا كه (كارد مرد به استخوانش رسيده و همسر خود را به قتل برساند و يا) زن در صدد نابود كردن شوهر و بچه ها در مقام كشتن يكديگر و يا در صدد كشتن پدر بر آيند و پيوند خويشاوندى و قرابت و برادرى جاى خود را به انتقام و خونخواهى بدهد. و معلوم است كه (به فرموده رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه : الحب يتوارث و البغض يتوارث، دشمنى نسل اول خانوداه، به نسلهاى بعدى نيز منتقل مى گردد(مترجم)) خونريزى و نابودى نسل و فساد خانه در نسلهاى مردى كه داراى دو زن مى باشد ادامه يابد.

از تمام اينها كه بگذريم، آثار سوء تعدد زوجات به بيرون از خانه يعنى به جامعه نيز راه يافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و سلب امنيت و اعتماد مى گردد. و مخصوصا كه اگر جواز طلاق را هم بر اين قانون (جواز تعدد زوجات ) اضافه كنيم بخوبى روشن مى شود كه اين دو حكم (جواز تعدد زوجات و طلاق ) كار مردان جامعه را به كجا مى كشاند؛ وقتى مرد بتواند هر كه را خواست بگيرد و هر يك از همسرانش را خواست طلاق دهد خود بخود ذوقى و شهوت پرست بار مى آيد چنين مردى جز پيروى از شهواتش و اطفاى آتش حرصش و گرفتن اين زن و رها كردن آن زن عزت دادن به اين و خوار ساختن آن، هيچ كارى و هيچ همى ندارد و اين وضع جز تباه كردن و بدبخت ساختن نيمى از مردم جامعه (يعنى زنان ) اثر ديگرى ندارد علاوه بر اينكه با تباهى آن نصف (زنان )، نصف ديگر (مردان ) نيز تباه مى شوند. پاسخ آنها: اشكال متوجه مسلمانان است نه اسلام !

اين بود حاصل سخنان مخالفين كه به خورد جامعه داده اند، انصافا سخن درستى است و ما قبول داريم و ليكن هيچيك از آنها بر اسلام و تشريع اسلام وارد نيست بلكه همه اش متوجه مسلمانان است.

آرى، اگر مخالفين، عصر و دوره اى را نشان دهند كه در آن دوره مسلمانان به حقيقت احكام دين و تعاليم آن عمل كرده باشند و در آن دوره نيز اين آثار سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد آنگاه مى توانند ادعا كنند كه آثار سوء نامبرده از ناحيه جواز تعدد زوجات و طلاق است ولى با كمال تاءسف مسلمانان قرنها است كه حكومت اسلامى ندارند و آنان كه سردمداران مسلمانان بودند صالح نبودند تا مسلمانان را بر طبق تربيت اسلامى و با تعاليم عاليه آن تربيت كنند بلكه خود آن سردمداران در پرده درى و نقض قوانين و ابطال حدود دين پيشگام تر از مردم بودند و واضح است كه مردم تابع مرام پادشاهان خويشند. و اگر ما بخواهيم در اينجا به نقل قسمتى از سرگذشت فرمانروايان و جرياناتى كه در دربار آنان جارى بوده و و دينى به سلطنت حكومت شدن روز مبدل از آوردند اسلامى به بار كشورهاى كه پادشاهان رسوائي هائى شاهنشاهى بپردازيم بايد در همين جا كتابى جداگانه در بينكتاب تفسير خود بنويسيم (و اين با وعده اختصارى كه داده ايم نمى سازد).

و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع خانوادگى خويش را به گونه اى ترتيب داده اند كه تاءمين كننده سعادت زندگيشان نيست و سياستى را اتخاذ مى كنند كه نمى توانند آن را پياده سازند و در پياده كردنش از صراط مستقيم منحرف نشوند تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، هر چند كه هر كسى مسؤ ول گناه خويش است ولى ريشه تمام اين مفاسد و بدبختى ها و خانمان براندازيها و... روش و مرام اينگونه مردان است كه سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خويش را فداى شهوترانى و نادانى خود مى كنند.

و اما اسلام (همانطور كه در سابق بيان كرديم ) قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده و همچنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته و به بيانى كه گذشت صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهائى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تاءمين شود. و حكم(جواز)را مقيد به صورتى كرده است كه هيچيك از مفاسد شنيع نامبرده پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مى تواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند.

پس تنها كسى كه چنين اطمينانى از خود دارد و خداى تعالى چنين توفيقى به او داده، از نظر دين اسلام مى تواند بيش از يك زن داشته باشد. و اما آن مردانى كه (اشكال كنندگان. وضعشان را با آب و تاب نقل كرده اند كه ) هيچ عنايتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هيچ چيزى برايشان محترم نيست و زن برايشان جز وسيله اى كه براى شهوترانى مردان خلق شده اند مفهومى ندارد آنها ارتباطى با اسلام ندارند و اسلام هم به هيچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن براى آنان با وجود اين وضعى كه دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن را يك حيوان نپندارند تنها يك زن مى توانند اختيار كنند. عدم جريان صحیح يك قانون در جامعه اى، الزاما به معناى بطلان و فساد آن قانون نیست علاوه بر اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از نظر اسلام از هم جدا نيستند يعنى جهت تشريع و جهت ولايت خلط شده است.

توضيح اينكه : در نظر دانشمندان امروز معيار در داورى اينكه چه قانونى از قوانين موضوعه و چه سنتى از سنتهاى جاريه صحيح و چه قانون و سنتى فاسد است، آثار و نتايج آن قانون است كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونى خوب مى دانند و اگر نتايج خوبى به بار نياورد مى گويند اين قانون خوب نيست خلاصه اينكه معيار خوبى و بدى قانون را پسند و عدم پسند مردم مى دانند، حال مردم در هر سطحى كه باشند و هر دركى و ميلى كه داشته باشند مهم نيست. و من گمان نمىكنم كه اين دانشمندان غفلت ورزيده باشند از اينكه : چه بسا مى شود كه جامعه اى داراى بعضى سنن و عادات و عوارضى باشد كه با حكم مورد بحث نسازد و اينكه بايد مجتمع را مجهز كرد به روشى كه منافى آن حكم يا آن سنت نباشد، تا مسير خود را بداند و بفهمد كه كارش به كجا مى انجامد و چه اثرى از كار او بجا مى ماند خير يا شر نفع يا ضرر؟. چيزى كه هست اين دانشمندان در قوانين، تنها خواست و تقاضاى جامعه را معيار قرار مى دهند. يعنى تقاضائى كه از وضع حاضر و ظاهر انديشه جامعه ناشى مى شود، حال آن وضع هر چه مى خواهد باشد و آن تفكر و انديشه هر چه مى خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا كه مى خواهد داشته باشد. در نظر اين دانشمندان قانون صحيح و صالح چنين قانونى است و بقيه قوانين غير صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد).

به همين جهت است كه وقتى مسلمانان را مى بينند كه در وادى گمراهى سرگردان ودر پرتگاه هلاكت واقعند و فساد از سراسر زندگى مادى و معنويشان مى بارد آنچه فساد مى بينند به اسلام، يعنى دين مسلمانان نسبت مى دهند، اگر دروغ و خيانت و بددهنى و پايمال كردن حقوق يكديگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده مى كنند، آنها را به قوانين دينى داير در بين ايشان نسبت مى دهند و مى پندارند كه جريان سنت اسلام و تاءثيرات آن مانند ساير سنتهاى اجتماعى است كه (با تبليغات و يا به اصطلاح روز (شستشو دادن مغز)و) متراكم كردن احساسات در بين مردم، بر آنها تحميل مى شود.

در نتيجه ازاين پندار خود نتيجه مى گيرند كه :(اسلام باعث به وجود آمدن مفسده هاى اجتماعى اى است كه در بين مسلمانان رواج يافته و تمامى اين ظلم ها و فسادها از اسلام سرچشمه مى گيرد! و حال آنكه بدترين ظلمها و نارواترين جنايتها در بينشان رايج بوده است. و به قول معروف :(كل الصيد فى جوف الفراء _ همه شكارها در جوف پوستين است)و همچنين نتيجه اين پندار غلط است كه مى گويند: اگر اسلام دين واقعى بود و اگر احكام و قوانين آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثرى سعادت بخش مى گذاشت نه اينكه و بال مردم بشود.

خلط دانشمندان بین طبیعت حكم (صالح) و (مصلح) و حكم بین (فاسد) و (مفسد) اين سخن، سخن درستى نيست، چرا كه اين دانشمندان بين طبيعت حكم(صالح)و مصلح و همچنين حكم بين مردم فاسد و مفسد خلط كرده اند، اسلام كه خم رنگرزى نيست اسلام مجموع معارف اعتقادى و اخلاقى است و قوانينى است عملى كه هر سه قسمت آن با يكديگر متناسب و مرتبط است و با همه تماميتش وقتى اثر مى گذارد كه مجموعش عملى شود و اما اگر كسى معارف اعتقادى و اخلاقى آن را به دست آورده و در مرحله عمل كوتاهى كند البته اثرى نخواهد داشت نظير معجونها كه وقتى يك جزء آن فاسد مى شودهمه اش را فاسد مى كند و اثرى مخالف به جاى مى گذارد و نيز وقتى اثر مطلوب را مى بخشد كه بدن بيمار براى ورود معجون و عمل كردنش آماده باشد كه اگر انسانى كه آن را مصرف مى كند شرايط مصرف را رعايت نكند اثر آن خنثى مى گردد و چه بسا نتيجه و اثرى برخلاف آنچه را كهتوقع داشت مى گيرد.

گيرم كه سنت اسلامى نيروى اصلاح مردم و از بين بردن سستى ها و رذائل عمومى را به خاطر ضعف مبانى قانونيش نداشته باشد سنت دموكراتيك چرا اين نيرو را نداشته و در بلوك شرق دنيا يعنى در بلاد اسلام نشين آن اثرى را كه در بلاد اروپا داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموكراتيك بعد از ناتوانى اسلام، بتواند ما را اصلاح كند؟ و چه شده است بر ما كه هر چه بيشتر جلو مى رويم و هر چه زيادتر براى پيشرفت تلاش مى كنيم بيشتر به عقب بر مى گرديم كسى شك ندارد در اينكه اعمال زشت و اخلاق رذيله در اين عصر كه روزگار به اصطلاح تمدن! است در ما ريشه دارتر شده با اينكه نزديك به نيم قرن است كه خود را روشنفكر پنداشته ايم در حالى كه حيوانى بى بند و بار بيش نيستيم، نه بهره اى از عدالت اجتماعى داريم و نه حقوق بشر در بين ما زنده شده است. از معارف عالى و عمومى و بالاخره از هر سعادت اجتماعى جز الفاظى بى محتوا و دل خوش كن بهره اى نداريم، تنها الفاظى از اين حقوق بر سر زبانهايمان رد و بدل مى شود.

و آيا مى توانيد براى اين جواب نقضى كه ما بر شما وارد كرديم پاسخى بدهيد؟ نه هرگز و جز اين نمى توانيد عذر بياوريد كه در پاسخ ما بگوئيد: به اين جهت نظام دموكراتيك نتوانسته است شما را اصلاح كند كه شما به دستورات نظام دموكراتيك عمل نكرديد تا آثار خوبى در شما به جاى بگذارد و اگر اين جواب شما درست است، چرا در مورد مكتب اسلام درست نباشد؟.

نظامهاى دموكراتیك و كمونیستى هم نتوانسته اند موجوديت خود را حفظ كنند

از اين نيز بگذريم و فرض كنيم كه (العياذ باللّه ) اسلام به خاطر سستى بنيادش نتوانسته در دلهاى مردم راه يافته و در اعماق جامعه بطور كامل نفوذ كند و در نتيجه حكومتش در جامعه دوام نيافته و نتوانسته است به حيات خود در اجتماع اسلامى ادامه دهد و موجوديت خود را حفظ كند به ناچار متروك و مهجور شده، ولى چرا روش دموكراتيك كه قبل از جنگ جهانى دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود، بعد از جنگ نامبرده از روسيه رانده شد و روش بلشويكى جايش را اشغال كرد؟!، و به فرض هم كه براى اين رانده شدن و منقلب شدن آن در روسيه به روشى ديگر عذرى بترو يوگسلاوى و مجارستان رومانى، ليتوانى، استونى، لتونى، چين، ممالك در دموكراتيك مرام چرا اشند؟ كشورهائى ديگر به كمونيستى تبديل شد؟ و نيز چرا با اينكه ساير كشورها را تهديد مى كرد و عميقا در آنها نيز ريشه كرده بود، ناگهان اينگونه از ميان رفت ؟. و چرا همين كمونيستى نيز بعد از آنكه نزديك به چهل سال از عمرش گذشته و تقريبا بر نيمى از جمعيت دنيا حكومت مى كرد و دائما مبلغين آن و سردمدارانش به آن افتخار مى كردند و از فضيلت آن مى گفتند و اظهار مى داشتند كه : نظام كمونيستى تنها نظامى است كه به استبداد و استثمار دموكراسى آلوده نشده و كشورهائى را كه نظام كمونيستى بر آن حاكم بود بهشت موعود معرفى مى كردند، اما ناگهان همان مبلغين و سردمداران كمونيست دو سال قبل رهبر بى نظير اين رژيم يعنى استالين را به باد سرزنش و تقبيح گرفتند و اظهار نمودند كه :

حكومت01ساله (سى سال حكومت استالين ) حكومت زور و استبداد و برده گيرى به نام كمونيست بود. و به ناچار در اين مدت حكومت او تاءثير عظيمى در وضع قوانين و اجراى آن و ساير متعلقاتش داشت و تمامى اين انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحيه استثمارگر و برده كشى و حكومت فردى كه بدون هيچ معيار و ملاكى هزاران نفر را مى كشت و هزاران نفر ديگر را زنده نگه مى داشت، اقوامى را سعادتمند و اقوامى ديگر را بدبخت مى ساخت و نشاءت نمى گرفت و خدا مى داند كه بعد از سردمداران فعلى چه كسانى بر سر كار آيند و چه بر سر مردم بيچاره بياورند!. چه بسيار سنن و آدابى كه (اعم از درست و نادرست ) در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف (كه مهمترينش خيانت سردمداران و سست اراده بودن پيروان آن مى باشد) از آن جامعه رخت بربسته است و كسى كه به كتابهاى تاريخ مراجعه كند به اين مطلب برخورد مى كند.

اى كاش مى دانستم كه (در نظر دانشمندان غربى ) چه فرقى است بين اسلام از آن جهت كه سنتى است اجتماعى و بين اين سنتها كه تغيير و تبديل يافته است و چگونه است كه اين عذر را در سنتهاى مذكور مى پذيرند اما همان عذر را از اسلام نمى پذيرند، راستى علت اين يك بام و دو هوا چيست ؟ آرى بايد گفت كه امروز كلمه حق در ميان قدرت هول انگيز غربيان و جهالت و تقليد كوركورانه و به عبارت ديگر مرعوب شدن شرقيان از آن قدرت، واقع شده پس نه آسمانى است كه بر او سايه افكند و نه زمينى كه او را به پشت خويش نشاند (غربى حاضر نيست حقانيت اسلام را بپذيرد، به خاطر اينكه علم و صنعتش اورا مغرور ساخته است شرقى نيز نمى تواند آن را بپذيرد به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب شده(مترجم).)

چكیده سخن از مطالبى كه گذشت

به هر حال آنچه را كه لازم است از بيانات مفصل قبلى ما متذكر شد، اين است كه تاءثير گذاشتن و تاءثير نگذاشتن و همچنين باقى ماندن و از بين رفتن يك سنت در ميان مردم چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از اين مطلب بر حقانيت يك سنت استدلال كنيم و بگوئيم كه چون اين سنت در بين مردم باقيمانده پس حق است و همچنين استدلال كنيم به اينكه چون فلان سنت در جامعه متروك و بى اثر شده است پس باطل است، بلكه علل و اسبابى ديگر در اين باره اثر دارند. و لذا مى بينيم هر سنتى از سنتها كه در تمامى دورانها، در بين مردم داير بوده و هست يك روز اثر خود را مى بخشد و روزى ديگر عقيم مى ماند، روزى در بين مردم باقى است و روزگارى ديگر به خاطر عواملى مختلف از ميان آن مردم كوچ مى كند، به فرموده قرآن كريم :(خداى تعالى روزگار را در بين مردم دست به دست مى گرداند، يك روز به كام مردمى و به ناكامى مردمى ديگر و روز ديگر به ناكامى دسته اول و به كام دسته دوم ميچرخاند، تا معلوم كند كه افراد با ايمان چه كسانند، تاهمانها را گواه بر سايرين قرار دهد). و سخن كوتاه اينكه قوانين اسلامى و احكامى كه در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با ساير قوانين اجتماعى كه در بين مردم داير است تفاوت دارد و آن تفاوت اين است كه قوانين و سنتهاى بشرى به اختلاف اعصار و دگرگونيها كه در مصالح بشر پديد مى آيد، دگرگون مى شود. و ليكن قوانين اسلامى به خاطر اينكه مبنايش مصالح و مفاسد واقعى است اختلاف و دگرگونگى نمى پذيرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه مكروهش و نه مباحش چيزى كه هست اينكه : كارهائى را در اجتماع يك فرد مى تواند انجام بدهد و يا ترك نمايد و هر گونه تصرفى را كه مى خواهد مى تواند بكند و مى تواند نكند، بر زمامدار جامعه اسلامى است كه مردم را به آن عمل _ اگر واجب است _ وا دارد _ و اگر حرام است _ از آن نهى كند و...، كانه جامعه اسلامى يك تن واحد است و والى و زمامدار نيروى فكرى و اداره كننده او است.

بنابراين اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و والى باشد، مى تواند مردم را از ظلمهائى كه شما در جواز تعدد زوجات شمرديد نهى كند و از آن كارهاى زشتى كه در زير پوشش تعدد زوجات انجام مى دهند جلوگيرى نمايد و حكم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پديد نيايد.

آرى حكم جواز تعدد زوجات يك تصمیم و حكمى است دائمى كه به منظور تاءمین مصالح عمومى تشريع شده نظیر تصمیم يك فرد به اينكه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتى كه براى شخص او دارد ترك كند كه اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد حكم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با اين عمل خود بگويد تعدد زوجات را قبول ندارم، بلكه خواسته است بگويد اين حكم حكمى است مباح و من مى توانم به آن عمل نكنم.

جستارهای وابسته

• تعدد زوجات
• استحباب تعدد زوجات از منظر فقهی
• تعدد زوجات پیامبر
• ازدواج موقت در اسلام
• حکمت های تعدد زوجات
• ضرورت تعدد زوجات
• تعدد زوجات با نگاهی بر جمعیت
• وضعیت تعدد زوجات در مسیحیت
• شبهات دکتر سها به تعدد زوجات
• ممنوعیت تعدد شوهر

منابع

• تفسیر علامه طباطبایی. سوره نساء